شهدت محافظة حضرموت خلال مارس، سلسلة من التطورات السياسية والأمنية والاجتماعية استمرارا لما شهدته المحافظة في أواخر شهر فبراير والتي عكست حالة من التوتر والاستقطاب. بدأت الأحداث بإعلان السلطة المحلية للمحافظة، رفضها إنشاء حلف القبائل فصيلاً مسلحًا خارج مؤسسات الدولة، محذرة من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى صراع أهلي وفوضى أمنية. وفي المقابل، أكد رئيس الحلف، عمرو بن حبريش، على ضرورة أن تكون حضرموت طرفًا مستقلًا بجناحين عسكري وسياسي، متوعدًا بمواجهة أي هيمنة خارجية، وذلك على خلفية احتجاجات في المكلا للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.

كما أدان حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع التضييق على الصحفيين، بعد استدعاء اثنين منهم من قبل نيابة شرق المكلا؛ بسبب تناولهما الأوضاع المتردية، معتبرين ذلك انتهاكًا لحرية التعبير. وفي نهاية النصف الأول من الشهر أعلنت اللجنة الأمنية أن هجومًا على قوة أمنية في منطقة “الخشعة” يُعد جريمة إرهاب، على إثر نزاع قبلي أدى إلى اشتباكات واحتراق آلية عسكرية، مؤكدة عزمها على ملاحقة الجناة بدعم من رئيس الوزراء أحمد بن مبارك.

تصاعد التوتر مع زيارة عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، للمكلا في 15 مارس، حيث واجه احتجاجات شعبية رافضة لوجوده، مع هتافات تطالبه بالرحيل، خاصةً بعد خطابه الذي اعتبر هجموما على حلف قبائل حضرموت، وحذر من عودة تنظيم القاعدة، في محاولة منه للربط بين التجمع القبلي والعناصر الإرهابية، مما أثار غضبًا واسعًا، إذْ اعتبر الحضارم هذه التصريحات محاولة لتشويه مطالبهم المشروعة. فيما كان رد بن حبريش رئيس الحلف بأن الحلف لن يعترف بمجلس القيادة الرئاسي ما لم تُحقق حقوق حضرموت، مؤكدًا أن أبناء المحافظة هم من واجهوا الإرهاب سابقًا.

وبعد أيام قليلة من زيارة رئيس المجلس الانتقالي لمدينة المكلا بساحل حضرموت، غادر بن حبريش رئيس حلف القبائل إلى السعودية، تلبيةً لدعوة موجهة له من القيادة السعودية؛ لبحث الأوضاع مع المسؤولين هناك، إذْ التقى بوزير الدفاع خالد بن سلمان، وقائد قوات التحالف فهد السلمان، ناقش معهما تمكين أبناء حضرموت من إدارة أمنهم. وفي نهاية الشهر اعتقلت قوة أمنية أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد محمد اليميني بعد مداهمة منزله، في خطوة أثارت تساؤلات حول دوافعها، وارتباطها بالصراع الدائر في المحافظة.

شهدت اليمن في مارس تطورات سياسية وعسكرية بارزة، أبرزها دخول تصنيف جماعة الحوثي كـ”منظمة إرهابية أجنبية” حيز التنفيذ من قبل الولايات المتحدة، وهو قرار رحبت به الحكومة اليمنية بشدة. وأعلنت وزارة الخارجية اليمنية أن هذا التصنيف، الذي استند إلى الأمر التنفيذي 14175 الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يشكل خطوة حاسمة؛ لمواجهة تهديدات الحوثيين ضد المدنيين والبنية التحتية في اليمن والمنطقة، ولاسيما هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر. وأكدت الحكومة دعمها الكامل لهذا القرار، معتبرة إياه أداة فعالة لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين وتسليحهم، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مماثلة؛ لتعزيز الاستقرار والسلام في البلاد. كما شددت على استعدادها للتعاون مع الشركاء الدوليين؛ لضمان تنفيذ القرار بما يخدم مصالح الشعب اليمني.

في سياق متصل، ناقش مجلس الأمن الدولي في الأسبوع الأول من مارس التطورات في اليمن، مع التركيز على تداعيات التصنيف الأمريكي. وأعرب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ عن “قلق عميق” إزاء المسار الحالي، محذرًا من مخاطر العودة إلى نزاع شامل. وجدد دعوته للأطراف؛ لضبط النفس، وتجنب التصعيد العسكري، مؤكدًا ضرورة وقف إطلاق نار شامل، وعملية سياسية تضم جميع الأطراف؛ لإنهاء الصراع المستمر منذ عقد. وفي اليوم التالي، طالبت الحكومة اليمنية إيران بوقف تهريب الأسلحة للحوثيين، معتبرة دعم طهران المستمر تهديدًا لأمن المنطقة، وذلك خلال كلمة سفير اليمن في فيينا أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

على صعيد آخر، أثارت تحركات عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، جدلاً واسعًا. فقد قام الزبيدي بجولة في محافظات جنوبية، كالضالع ولحج وأبين وشبوة والمهرة، مصطحبًا مواكب عسكرية. ناشطون ومحللون اعتبروا هذه الزيارات دعائية، تهدف إلى تعزيز نفوذ الانتقالي وسط استياء شعبي من تدهور الأوضاع المعيشية، بينما انتقد آخرون غياب نتائج ملموسة لتحسين الخدمات.

تصاعدت الأحداث في 15 مارس، حين شنت الولايات المتحدة غارات جوية على مواقع حوثية في صنعاء ومحافظات أخرى، ردًا على تهديدات الجماعة للملاحة الدولية. وأعلن ترامب أن الضربات استهدفت قادة الحوثيين وقواعدهم، فيما ردت الجماعة بوعود بالتصعيد. الحكومة اليمنية حمَّلت الحوثيين مسؤولية استدعاء الضربات، بينما دعت الأمم المتحدة لضبط النفس؛ لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية. هذه التطورات عكست تعقيدات الأزمة اليمنية، إذْ تتداخل الصراعات المحلية مع التدخلات الإقليمية والدولية، وسط تحذيرات من انهيار الأوضاع بشكل كامل.