المستجدات السياسية والأمنية

أعرب المبعوث الأممي عن ترحيبه بالإعلان الصادر في 6 مايو حول وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وأنصار الله، واصفاً إياه بأنه “تخفيف مهم وضروري للتصعيد في البحر الأحمر واليمن”. وقد جاء هذا الاتفاق بعد فترة من التصعيد العسكري إثر استئناف الضربات الجوية الأمريكية في 15 مارس ضد أهداف في المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار الله. وأشاد المبعوث بالجهود الدبلوماسية التي بذلتها سلطنة عمان للتوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكداً على أن التهدئة في البحر الأحمر والمنطقة بشكل عام تمثل شرطاً أساسياً لإعادة اليمن إلى مسار السلام.

على الرغم من بوادر التهدئة، أكد المبعوث أن اليمن لا يزال عالقاً في دوامة التوترات الإقليمية الأوسع. وأشار بشكل خاص إلى الهجوم الذي شنه أنصار الله على مطار بن غوريون في 4 مايو، والذي قوبل برد إسرائيلي تمثل في ضربات على ميناء الحديدة ومطار صنعاء ومواقع أخرى. محذراً من استمرار التهديدات والهجمات، مجدداً دعوته لجميع الأطراف للوفاء بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

التحديات الاقتصادية والإنسانية

سلط المبعوث الضوء على الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها اليمن، مشيراً إلى التدهور المستمر في قيمة العملة اليمنية، حيث تجاوز سعر الصرف 2,500 ريال مقابل الدولار. كما أشار إلى تفاقم أزمة الكهرباء في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، حيث وصلت فترات انقطاع التيار الكهربائي إلى 15 ساعة يومياً في عدن.

أوضح المبعوث أن المواطنين في مختلف أنحاء اليمن يعانون من تبعات الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. ففي عدن، خرجت النساء للاحتجاج والمطالبة بتحسين الخدمات العامة وحقوقهن الأساسية. أما في المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار الله، فيعاني السكان من تدهور القدرة الشرائية بسبب عدم صرف رواتب موظفي الخدمة المدنية بشكل كامل منذ سنوات، وتدهور جودة أوراق العملة، وتفاقم شح السيولة النقدية. وأشار إلى أن هذه الظروف تزيد من عدم قدرة المواطنين على شراء حتى أبسط السلع الأساسية، في وقت تتعرض فيه أصوات المجتمع المدني للقمع.

أثار المبعوث قضية الاحتجاز التعسفي وغير القانوني والمطول من قبل أنصار الله لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية. وأوضح أن هذا الاحتجاز لا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي فحسب، بل يثير مخاوف جدية على مستوى المجتمع الدولي، الأمر الذي يؤدي إلى تقويض الدعم المقدم لليمن. ورحب بالإفراج الأخير عن موظفين من السفارة الهولندية والمنظمات الدولية، لكنه أكد أن هذه الإفراجات تظل غير كافية، موجهاً نداء صريحاً لأنصار الله لتغيير نهجهم وإطلاق سراح المحتجزين المتبقين فوراً ودون شروط.

مسار عملية السلام

أكد المبعوث أن الأمم المتحدة تلتزم بتقديم بديل عملي يمنع التصعيد العسكري والاقتصادي ويحول دون العودة إلى الحرب. وشدد على أن الأطراف قد التزمت بالفعل بالأسس التي ينبغي أن تشكل نقطة بداية لعملية سياسية في اليمن، وهي: وقف إطلاق نار على مستوى البلاد، واتخاذ تدابير لمعالجة القضايا الاقتصادية والإنسانية العاجلة، وبدء عملية سياسية جامعة.  اعترف المبعوث بأن المواقف تزداد تصلباً بمرور الوقت، وأن التحديات تصبح أكثر تعقيداً. وأشار إلى أن بيئة الوساطة قد شهدت تغيرات كبيرة منذ أواخر عام 2023، وأن هناك حاجة لضمانات إضافية تمكن الأطراف من المشاركة وتضمن دعم المنطقة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن.