الملخص التنفيذي  

سلسلة القرارات الأخيرة أعطت زخماَ للبنك المركزي اليمني بعدن بعد أن قامت جماعة الحوثي بخنق الاقتصاد بالمناطق المحررة واستخدمت العملة الوطنية كأداة للحرب عبر المضاربة بها من خلال الاستفادة من فوارق سعر الصرف بين الطبعات القديمة والجديدة وتضخيم قيمة العمولة لغاية 300%. أن ترى القرارات النور و أن تطبق على أرض الواقع تسبب في إرباك الأعمال المصرفية في مناطق سيطرة الحوثي ،وذلك مع إصدار قرارين مهمين في تنظيم عملية مزاولة أنشطة الحوالات الخارجية للشركات العالمية ووقف التعامل مع الستة البنوك التي لم تنقل مقراتها إلى عدن. إن الإعلان عن سحب الطبعة القديمة -رغم أنه جاء متأخراً بسبع سنوات من إصدار الطبعات الجديدة- سوف يساهم في تقليص الكتلة النقدية في مناطق سيطرة الحوثي حيث أنها فعليا ً تعاني من أزمة سيولة من الطبعات القديمة نتيجة أن أغلبها أصبح تالف. هذا الأمر سوف يمنح الحكومة المعترف بها دولياً قوة تفاوضية. كما أن تعامل المؤسسات المالية والمنظمات الدولية في حساباتها مع البنك المركزي اليمني – عدن سوف يساهم في توفير النقد الأجنبي. إنّ العمل على توحيد السياسة النقدية على مستوى الوطن، ومنع أي تدخلات من قبل جماعة الحوثي في التأثير على سعر صرف العملة الوطنية ستدار من قبل صاحب السيادة البنك المركزي اليمني – عدن.

المقدمة.

تعتبر السلطة النقدية واحدة من السلطات الهامة في إدارة السياسة الاقتصادية لأي دولة، وإن الصراع حولها بدأ في عام 2016، واشتد في نهاية عام 2019 بمنع السلطات الحوثية تداول الطبعات الجديدة من النقد الوطني، وجرمت دخولها إلى مناطق سيطرتها، ومن هنا كانت بدايات الصراع. واستخدم الحوثي محلات الصرافة التي تعتبر من أهم الأدوات التي كانت تلعب دوراً كبيراً في الحوالات بين مناطق الحكومة المعترف بها دولياً ومناطق سيطرة الحوثي. حيث وظف الحوثي المحلات في المضاربة بالطبعة الجديدة من العملة الوطنية،  مما عرض القطاع المالي الذي تحكمه قواعد واتفاقيات دولية للامتثال إلى تغير شكله وإخراجه عن أهدافه الوطنية في إحداث استقرار بالعملة الوطنية وبالتالي استقرار الأوضاع المعيشية للمواطن اليمني. أستمر الحوثي في تقويض القطاع البنكي دون أن يبدي البنك المركزي اليمني – عدن أي ردة فعل لردع تمادي السلطات الحوثية عن التلاعب بالأوضاع المعيشية، حيث أصبحت المناطق المحررة مستهدفة من قبل السلطة الحوثية عبر القطاع المالي مما ساهم في استمرار موجات الغلاء بالمناطق المحررة الأمر الذي عزز قوة الحوثي. مارس الحوثي عمليات غسيل الأموال وتهريبها عبر الشبكات التي تديرها متخفية بأسماء تابعة للبنك المركزي اليمني – عدن والتي تستخدمها كغطاء لها لإضعاف عمله، وتنفيذ قراراته التي أصبحت حبر على ورق. كما أن المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والإسلامية، والتمويل الأصغر بصنعاء عززت من قوة الحوثي، وجعل هذه البنوك خارجة عن أجهزة الرقابة المالية والتدقيق  للسلطة النقدية للحكومة المعترف بها دولياً. فشلت كل المبادرات في توحيد السلطة النقدية على مستوى الوطن حيث كانت السلطات الحوثية تخلق الأزمة تلو الأخرى في جميع الملفات ومن ضمنها القطاع المالي. وإنقاذاً للوضع الاقتصادي المتدهور جاءت القرارات الأخيرة من أجل التخفيف من الآثار الاقتصادية التي يعيشها الاقتصاد الوطني، ووقف تدهور العملة الوطنية وهي من صلب السياسةالنقدية. وتمثل القرارات الأخيرة إعادة الروح الحقيقية للبنك المركزي اليمني- عدن؛ للقيام بواجباته الوطنية، وتفعيل قراراته، وحماية ما تبقى من القطاع المالي اليمني الذي تغير في جوهره، ومضمونه، وشكله بفعل التهام أموال المودعين تحت اسم تحريم الربا ومخالفة القانون المالي اليمني.

قراءة تحليلية في القرارين رقم (17) و (20) لعام2024.

في نظرة دقيقة وفاحصة للقرار رقم (17) لعام 2024 الذي تم فيه إعطاء البنوك الخمسة مهلة لنقل مراكزها إلى العاصمة المؤقتة عدن فإننا نتذكر القرار الذي اتخذ عام 2021 في عهد محافظ البنك المركزي معياد والذي حمل نفس معاني ودلالات القرار الجديد، إلا أنه لم ينفذ فعلياً نظرا لوجود أجندة سياسية، ومفاوضات مع الحوثي من أجل الوصول إلى تسوية سياسية وهذا الأمر لم يحدث. ولقد درج الحوثي على هذه السياسة لإطالة مدى المفاوضات ثم خلق العراقيل ثم الفشل. لربما القرار الذي صدر في 2 أبريل 2024 تحت رقم (17) الذي أعطى مهلة ستون يوماً لنقل مراكز البنوك إلى العاصمة المؤقتة عدن، كانت كل المؤشرات تتوقع أن ينتهي مثل سلفه، إلا أن القرار رقم (20) لعام 2024 كان بمثابة الصدمة حيث تم إيقاف التعامل مع الستة البنوك التي تمثل أكبر المؤسسات المالية في اليمن والتي تدير العمليات الخارجية في التبادل الدولي. إنّ القرار رقم (20) يعتبر قرار مصيري للسياسة النقدية، وإن تنفيذه يجب أن يطبق نتيجة لعدم التزام البنوك بتعليمات وقرارات البنك المركزي اليمني – عدن، واستمرار البنوك في التعامل مع جماعة الحوثي يعد انتهاكاً للعمل المصرفي، كما أنها أصبحت تحت شبهة التعامل مع عمليات غسيل الأموال التي تعرض أموال المودعين للمخاطر العالية في الحظر دولياً. إنّ تطبيق القرارين يعد تطبيقاً لتعليمات البنك المركزي اليمني- عدن، والإجراءات النافذة والتزام البنوك يعني الانصياع للسلطة النقدية المعترف بها دولياُ والتي تستمد منه قوتها. وإنّ مخالفة البنوك الستة يعد انتهاكاً للقوانين المالية التي تنظم عمل القطاع المالي باليمن، مما يعرضها إلى حظر التعامل معها إقليمياً ودولياً وذلك بحكم أن النظام المالي عالمياً أصبح رقمياً ومرتبطاً بالعالم، وأن اليمن بلد منفتح على الاقتصاديات العالمية. كما أن البنوك التي تخضع مقراتها لسيطرة الحوثي في صنعاء أصبحت تهدد المودعين بعدم دفع ودائعهم وكذلك فرض سعر صرف غير حقيقي، وأصبحت أصولها تدار من قبل الموظفين الذين فرضتهم السلطة الحوثية على إدارات البنوك. وهذا مخالفة صريحة في إفشاء الأعمال المصرفية لجهات غير معترف بها دولياً، ولا تخضع لسلطة الحكومة المعترف بها دولياً.

قرارات البنك المركزي اليمني- صنعاء في أيام غير الدوام.

هناك ارتباك أصاب البنك المركزي اليمني – صنعاء وذلك بقيامه بإصدار قرارات ارتجالية في يومٍ يعد اجازة رسمية ودينية بحسب ما تدعيه السلطة الحوثية والتي قوضت النظام المصرفي والتي أسلمت النظام المصرفي بتحريم الفوائد واعتبارها ربا في عام 2023، مما ساهم في عزوف المواطنين عن إيداع أموالهم بالبنوك وإعادة استثمارها. بينما تم فتح البنك المركزي اليمني – صنعاء في دقائق لإصدار قرارات وهذا يعبر عن التخبط الذي يعيشه القطاع المالي وأنه لا يخضع لأي إجراءات قانونية حيث أنه يفتح ويغلق بحسب أوامر الحوثي. واضح من القرار رقم (4) لعام 2024 الذي أصدر يوم الجمعة -إجازة دينية- والذي صيغ على عجل وظهر ذلك في ديباجة القرار حيث أنه استخدم كلمة (يحظر التعامل) وهي لفظة قوية غير دبلوماسية. وشمل القرار ثلاثة عشرة بنكاَ وجميعها مقراتها المناطق المحررة وفي عدن بالذات. وهناك أحد عشر بنكاً حديث النشأة وبالتالي ليس لها فروع في مناطق سيطرة الحوثي وهذا يعكس حقيقة عمل الحوثي بشكل غير نظامي. لم يوفق البنك المركزي اليمني – صنعاء في قراره لعدم وجود البنوك أصلاً  في صنعاء أو أيٍ من فروعها أيضاً. عقب ذلك تم في نفس اليوم إعلان تبادل الطبعة القديمة المتداولة بالمناطق المحررة بما يقابلها من الطبعة الجديدة وبما يقابلها من القيم الحقيقية، وهنا مفارقة حيث سبق وحظرت السلطة الحوثية التعامل بالطبعات الجديدة. ولأن الطبعة القديمة لا توجد بالمناطق المحررة، والكتلة النقدية من الطبعات القديمة انتقلت أساساَ لمناطق سيطرة الحوثي، فما عادت المناطق محايدة لمناطق سيطرة الحوثي وبالتالي العواصم عدن والمكلا ومأرب لا يتم تداول أي طبعة قديمة نتيجة سحبها قبل سبع سنوات من المناطق المحررة من قبل التجار نتيجة التبادل التجاري للسلع بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة الحوثي. كما أن السلطات الحوثية استخدمت فوارق الصرف بين الطبعة القديمة والجديدة في العمولة الكبيرة حتى  تجعل جميع الحوالات إلى مناطق سيطرتها بالدولار أو الريال السعودي. لربما هذا التخبط الذي أصاب البنك المركزي اليمني – صنعاء جعله يصدر قرارات مضادة ليس لها أثر بالمناطق المحررة،  بينما هذا الأمر سوف يخلق أزمة سيولة في مناطق سيطرة الحوثي  حيث أنها بالفعل تعاني من أزمة سيولة منذ شهر رمضان  الماضي.

صراع أم مقايضة حول السلطة النقدية.

السيادة النقدية تعني أن من يملك زمام المبادرة هو البنك المركزي اليمني – عدن، وهو الذي ينظم قطاع البنوك، ومحلات الصرافة، والمؤسسات المالية، والحوالات المالية الداخلية والخارجية، ويتحكم في أدوات الدين منذ عام 2022 حيث تم إيقاف التمويل للميزانية العامة للدولة عن طريق العجز بالتضخم، وهذا يحسب للبنك المركزي اليمني – عدن  رغم القيود الذي تعرض لها من قبل المنظمات الدولية التي استمرت في إيداع حساباتها في البنك المركزي اليمني – صنعاء، وعدم التزامها بالتعامل مع البنك المركزي اليمني – عدن والمعترف به دولياً. بداية الصراع كان في سبتمبر عام 2016 عندما نقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن بقرار رئاسي من قبل الرئيس الأسبق عبدربه منصور هادي مما أدى إلى حرمان الحوثي من المزايا التي كان يتمتع بها نتيجة لوجود السيوفت لدى صنعاء وظل البنك المركزي اليمني – عدن اسماً شكلياً من منصر القعيطي، وزمام، وحافظ معياد، والفضلي فقط استطاع إصدار طبعات عملات جديدة بين عامي 2017 – 2018، وأصدر العديد من التعليمات والإجراءات التي لم ترى النور نتيجة المماحكات السياسية وعدم تغليب المصلحة الوطنية. إن التعقيدات في المشهد السياسي وإغلاق الحوثي أمام الحكومة جميع الطرق لإحداث انفراج في الجانب الاقتصادي، واستمرار الحوثي في محاولة تجفيف موارد البنك المركزي اليمني – عدن، وتجريف العملة الأجنبية إلى مناطق سيطرتها، وإيقاف صادرات النفط منذ أكتوبر عام 2022 جعل البنك المركزي اليمني- عدن في وضع حرج لتسديد التزاماته تجاه موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري. إن سلسلة القرارات الأخيرة سوف تقضي على وجود عملتين مستقلتين في دولة واحدة وذلك بحسب إعلان البنك المركزي اليمني –عدن بتاريخ 30 مايو 2024 بإعطاء مهلة لاستبدال الطبعات القديمة خلال شهرين( ستين) يوماً، وما بعد ذلك سوف تصبح عملة غير قانونية، وهذا سوف يخلق أزمة إضافية على السلطة الحوثية في السيولة والطلب على النقد الأجنبي لاستخدامه في المبادلات الداخلية. بهذه القرارات سوف يتم إنهاء عبث النظام الحوثي بالسلطة النقدية ومحاولة تشوية الجهاز المصرفي اليمني على مستوى الإقليم والعالم بعملية تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال، والاتجار في الممنوعات، والعمل على حماية ما تبقى من أموال المودعين وأصحاب المصالح في البنوك المساهمة المغلقة.

فشل المسار السياسي جعل الملف الاقتصادي بؤرة الصراع.

لقد أفشل الحوثي كل محادثات السلام سواء في ستوكهولم أو مسقط، كما أن الهدنات منذ أبريل 2022 لم تلتزم بشيء منها في الجانب الانساني وبخاصة في ملف تبادل الأسرى حيث تهربت منه وأفرجت عن البعض فقط. وفي جانب فتح الطرقات لم تفتح أي طريقٍ، وهذا ليس بغريبٍ على جماعة تمردت وخاضت سته حروب مع الحكومة أن تمارس مبدأ فاوض ثم فاوض حتى تصل للهدف. دائماً ما تتنصل السلطة الحوثية عن أي اتفاقات، وتتراجع في اللحظات الأخيرة، فتاريخ الحوثة مليء بنقض الاتفاقيات، واستمرت في تجاهل معاناة الشعب اليمني جراء عدم الوصول إلى نقطة التقاء، مما خفض من وتيرة التنمية بالبلاد الذي ترتبت عليه العديد من الأثار المدمرة على البنية التحتية، والخدمات التعليمية والصحية وبالتالي على الاقتصاد ككل. وانتقل الحوثي في أكتوبر عام 2022 إلى قصف منشأة ضبة بحضرموت، والنشيمة بشبوة بالطيران المسير لأجل حرمان الحكومة المعترف بها دولياً من عائدات النفط. واستمر الحصار لغاية الآن مما أدخل الوضع الاقتصادي بالمناطق المحررة في أزمة اقتصادية وتأخر الحكومة عن دفع المرتبات، واستمرار الارتفاعات في المستوى العام للأسعار، وضعف الخدمات المقدمة من قبل الحكومة مما جعل التحديات الاقتصادية في المناطق المحررة تسقط في الركود الاقتصادي. ثم تمترس الحوثي خلف اسم الدفاع عن غزة وفلسطين ضد العدوان الإسرائيلي بحجة محور المقاومة الذي قاد الحوثي إلى المغامرة بضرب سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، مما ساهم هذا الأمر في تصنيف موانئ المناطق المحررة عالية الخطورة مما رفع تكاليف الشحن والذي بدوره انعكس على السلع والبضائع المستوردة. إن إمعان الحوثي في الإضرار بالاقتصاد الوطني لم يقتصر على السياسة النقدية فقط بل تجاوز إلى السياسة الضريبية في رفع تكاليف نقل البضائع بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها وكذلك فرض جمارك 100% على البضائع المستوردة من المناطق المحررة.

هل تتوحد السلطة النقدية أم الانقسام نهائي.

لقد أصبح الانقسام النقدي سيد الموقف، وواقعاً ملموساً نتيجة ممارسات الحوثي في محاولة فصل النظام المالي بفرض القيود على تداول الطبعات الجديدة، وإصدار قوانين الدفع الإلكترونية دون رقابة وهي غير قانونية أصلاً، ومنع البنوك من المشاركة في المزادات التي يطرحها البنك المركزي اليمني – عدن أسبوعياً. ففي نهاية عام 2019 منعت سلطة الحوثي في مناطق سيطرتها تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية، وخلقت اقتصاد يمني مزدوج بسبب التفاوت الكبير في سعر الصرف مما جعل سعر الصرف في المناطق المحررة مرتفعاً، ووصل إلى 1766 بينما حافظت الطبعات القديمة على سعر صرف ثابت عند 530 مقابل الدولار الأمريكي. إنّ السعي عبر شبكات الصرافة المحلية إلى تمويل عملياتها عبر الحوالات الوهمية جعلتها أداة للحرب تشهرها في المناطق المحررة، وإن زيادة محلات الصرافة عبر التفريخ للفروع والتراخيص وظفتها في إنجاز عملياتها عبر الحكومة اليمنية. أعلن البنك المركزي اليمني – صنعاء إصدار عملة معدنية في مارس 2024 وهي عملة معدنية مزورة من فئة مائة ريال يمني؛ وعللت ذلك بتقادم هذه الفئة وانعدامها في مناطق سيطرتها، وتم منع تداولها في المناطق المحررة من قبل البنك المركزي اليمني – عدن. منع التعامل مع الشبكة المالية الموحدة التي تدار من قبل البنك المركزي اليمني- عدن، وركز الحوثي على إيقاف التعامل مع محلات صرافة معينة محددة بالاسم كشركة القطيبي للصرافة، وشركة البسيري للصرافة وذلك بتعميم رقم (13)، وتم إعادة التعامل معها بتعميم رقم (14) بنفس السنة والشهر، أي في مارس 2024؛ وذلك لأن البنك المركزي اليمني- عدن أصدر تعميماً بعدم التعامل مع خمسة بنوك تقع مراكزها في مناطق سيطرة الحوثي. رفض الحوثي التعامل مع نظام الايبان (IBAN) الدولي للحسابات، والمستخدم من قبل كافة البنوك في فتح الحسابات للأفراد وكذلك الشركات، ومنعت ربط محلات الصرافة مع الشبكة الموحدة للحوالات المالية.

الحلول والتوصيات وجهة نظر.

من خلال الاستعراض السابق  لما حدث من تطورات نقدية في الشأن الاقتصادي وبالذات السلطة النقدية المناط بها العمل على استقرار العملة الوطنية واستقرار الأسعار، وتخفيض نسبة التضخم وفي ظل طرف آخر يحاول إفشال البنك المركزي اليمني – عدن، فإن أهم الحلول والتوصيات التي تم التوصل لها تلخص في الآتي:

1. استمرار البنك المركزي اليمني – عدن في تنفيذ الإجراءات والتعليمات التي أصدرها مؤخراً وجعلها نافذة في كافة الأراضي اليمنية.
2. تحجيم عمل محلات الصرافة، وربطها جميعها بالشبكة المالية الموحدة من أجل  التحكم في حركة النقد داخلياً بين المحافظات وخارجياً لمعرفة اسم العميل والمستفيد وتحديد سقوف للحوالات الداخلية والخارجية.
3. تحديد مقدار الكتلة النقدية المطلوبة على أساس النشاط الاقتصادي بالدولة بما لا يؤثر على معدلات التضخم.
4. مضي البنك المركزي اليمني –عدن في ممارسة عمليات الرقابة على العمليات المالية نتيجة الدعم الدولي الصريح الذي حظي به من قبل الرباعية والاتحاد الأوروبي.
5. أن تخطو السياسة المالية بأدواتها: السياسة الانفاقية والسياسة الضريبية في عمل موازٍ للسياسة النقدية لتجفيف مصادر إيرادات الحوثي.

المراجع

1. فريق الاصلاحات الاقتصادية، (2022)، مبادرة لتوحيد السياسات النقدية والحد من تأثير الانقسام، مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ،نوفمبر.
2. ريجن يمن مبادرة استعادة، (2023)، الاستحواذ الحوثي على قطاع الصرافة، الصرافة اداة حرب،  REGAINYE.ORG
3. مترسكي، الكسندر، (2015)، الحرب الاهلية في اليمن: صراع معقد وافاق متباينة، المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات.
4. مويار، جوناثان دي، حنا، تيلر، بول ديفد كي، ميبس، برندر أر، (2019)، تقييم تأثير الحرب على التنمية في اليمن، برنامج الامم المتحدة الانمائي، صنعاء.

لتحميل الورقة بصيغة PDF اضغط هنا .