المخلِّص التنفيذي:

إنَّ التنازلات المتتابعة التي كانت تقدِّمها الحكومة المعترف بها دوليًّا تحت ضغوط دوليَّة واقليميَّة، قد اغفلت حقيقة المشهد في اليمن، والتي يتركب منها المجتمع اليمني وجذور الصراع اليمني بين الحكومة المعترف بها دوليًّا، وجماعة الحوثي[1]، وهي تمثِّل سلطات الأمر الواقع بصنعاء، والتي تتلقَّى دعمًا مباشرًا وعلنيًّا من إيران منذ عام 2004م إلى غاية الآن.

وقد آن الأوان الانتقال من مربع الصراع العسكري بعد فشل سلطة الأمر الواقع في تحقيق أيِّ تقدُّم عسكري نحو مناطق الحكومة اليمنيَّة المعترف بها دوليًّا، ومن خلال الهُدَنْ الثلاث منذ إبريل عام 2022م برعاية أمميَّة، سعت إلى تحويل  الصراع  في الملف الاقتصادي عبر المضاربة بالعملة الوطنيَّة الطبعة الجديدة والقديمة، وتحقيق أرباح هائلة من فوراق سعر الصرف، ثم انتقلت إلى إغلاق موانئ تصدير النفط ، ثم أُجْبِرت السفن بالاتجاه إلى ميناء الحديدة، وكانت جماعة الحوثي تنتقل بشكل منظم من ملف اقتصادي إلى آخر، وأخيرًا الدخول على خط الصراع في غزة مع العدو الصهيوني؛ كي تكسب عاطفة الشعب اليمني في مناطق سيطرتها لتغطية فشلها داخليًّا.

وعندما بدأت الحكومة تتحرك بشكل سليم، واستراتيجي في إحكام قبضتها النقدية، والمالية عبر البنك المركزي اليمني – عدن، ووزارة النقل، وزارة الاتصالات، وتقنية المعلومات سعت القوى الدوليَّة والإقليميَّة إلى تقليم أظفار الحكومة، وتجريدها من استقلالية القرار السيادي، والمضي في قراراتها في تحجيم سلطة الأمر الواقع المسيطرة على صنعاء.

إنَّ الضغوط التي تُمارَس على الحكومة اليمنيَّة أكبر من قدراتها في ظل أنَّها متلقية للمساعدات الخارجية ممَّا يجعلها تخضع للجهات التي تدعمها.

وعلى دول الإقليم أن يعوا أنَّ التنازلات المقدّمة لسلطة الأمر الواقع بصنعاء تحت اسم خارطة الطريق، والشبيهة باتفاقية كام ديفيد لن تحل مشاكل اليمن الاقتصاديَّة، ولن يسيطر طرف واحد على الرقعة الجغرافية باليمن؛ نظرًا لاختلاف التوجُّهات الفكريَّة، وأنَّ الحكومة عندما ملكت الإرادة قدرت أن تتغلَّب بقرارات نقدية ومالية على جماعة الحوثي. ممَّا استدعى تدخلات خارجية تضغط على الحكومة بالتأجيل، واخير بإلغاء القرارات الصادرة عن البنك المركزي اليمني –عدن.

 المقدّمة:

دون أدنى شكٍّ في أنَّ أغلب المعارك التي كانت تخوضها الحكومة اليمنيَّة المعترف بها دوليًّا كانت خاسرة نتيجة لعدم وجود رؤية وطنية حقيقية، وأنَّ خيوط اللعبة لم تكن تحت سيطرتها، بينما نجد أن سلطة الأمر الواقع في صنعاء تنتصر بفعل فاعل، وليس بالقوة، ففي الجانب العسكري عام 2018م تدخَّلت الأمم المتحدة، وعقدت اتفاقية ستوكهولم، وتمَّ إيقاف المعارك العسكرية حول ميناء الحديدة، والذي كانت قاب قوسين آيلة إلى السقوط في يد الحكومة المعترف بها دوليًّا.

ثم اتجهت الأمور نحو الملف الاقتصادي، والذي كان تستغله حكومة صنعاء لصالحها من حيث السيطرة على الطيران وايراداته، وميناء الحديدة ودخله، والاتصالات، ووجود المنظمات الدوليَّة، ومقراتها بصنعاء طيلة الحرب، وكذلك البنوك اليمنيَّة ذات المراكز المالية القوية بصنعاء، ومحلات الصرافة وتفريخها، مما يعني أنَّ الأمور مازالت  بيد سلطات صنعاء  اقتصاديًّا.

لم تتوقف الحرب الاقتصاديَّة عند رقعة معينة، بل أخذت بعدًا محليًّا ودوليًّا، وامتدت إلى التجارة الدوليَّة، وسلاسل الإمداد، وحاول الحوثيين إشعال حرب السفن في البحر الأحمر، وباب المندب، وخليج عدن؛ كي ترتفع تكاليف الشحن، وزيادة تكاليف التأمين حيث تمَّ تصنيف الموانئ اليمنيَّة أنَّها عالية الخطورة مما رفع من تكاليف المعيشة في اليمن.

وكردة فعل من قبل الحكومة اليمنيَّة نحو السيطرة على المؤسسات الايراديَّة والسياديَّة ذات المردود الاقتصادي، مثل: قطاع البنوك، والصرافات، والحوالات الداخلية والخارجية، وايرادات قطاع الطيران، وقطاع الاتصالات، وتجفيف منابعها في مناطق سلطة الأمر الواقع بصنعاء، وقد أوجعت هذه الاجراءات الجديدة الحوثيين،  مما جعل المؤسسات الدوليَّة تتدخل بحجة الأوضاع الإنسانية، وتخفيف الضغط الاقتصادي عليهم  في ظل تجاهل الأوضاع الانسانية التي تعيشها المناطق المحررة، والتدهور الحاصل في العملة الوطنيَّة، والذي كان سببه مضاربات جماعة الحوثي بالعملة الجديدة المتسبِّب في افقار المواطنين بالمناطق المحررة.

تسعى دائما سلطة الأمر الواقع في صنعاء إلى تأزيم الملف الاقتصادي، والانساني بشتى الطرق من أجل السيطرة، ولكن القرارات الأخيرة للحكومة المعترف بها دوليًّا كانت في الصميم، إلاَّ أنّه أخذ طوق النجاة الآخر بعد أن حصل عليه من قبل في اتفاقية ستوكهولم بحجة تهدئة الأمور بتدخلات خارجية إقليميَّة ودوليَّة لصالح الحوثيين، مما جعل الحكومة في حرج أمام المواطن في مناطق سيطرتها؛ لأنَّها آخر من يعلم عن التفاهمات الحوثيَّة والسعودية.

فتح ميناء الحديدة واتفاقية ستوكهولم 2018م:

مثَّلت اتفاقية ستوكهولم في بتاريخ  2018.12.13م بداية تهدئة المعارك العسكرية بعد تدخل الرباعية في إنقاذ جماعة الحوثي من السقوط، والسيطرة على ميناء الحديدة من قبل القوات الحكومية؛ لأنَّه المغذِّي الأساس  للحوثيين، والذي يعتبر الممر اللوجستي في إيصال البضائع، والمشتقات النفطية، والأدوية إلى المناطق الداخلية صنعاء وصعدة وعمران وأب، فمن دونه يمكن خنق مناطق سيطرة الحوثي اقتصاديًّا[2]، وتركزت بنود الاتفاقية حول ثلاثة أشياء :

1. أتفاق حول مدينة الحديدة، وموانئ الحديدة، والصليف ورأس عيسى.
2. آلية تنفيذية حول تفعيل اتفاقية تبادل الأسرى.
3. إعلان تفاهمات حول تعز.

أنَّ التدخلات الدوليَّة والخارجية قد أفشلت الحكومة المعترف بها دوليًّا من تحقيق التقدم العسكري في كيلو16؛ ولذا استفاد الحوثيين من وقف المعارك العسكرية، والتمكن من السيطرة على الموانئ التالية: الحديدة والصليف ورأس عيسى، مما سمح لها  بالحصول على موارد الميناء من جمارك وضرائب مع الأخذ بالحسبان أنَّ الكثافة السكانية تكون في مناطق سيطرة سلطة الأمر الواقع، ووصلت ايرادات ميناء الحديدة إلى حوالى 200مليون دولارًا منذ إعلان الهدنة مطلع أبريل2022م، هذا خلال عام ونصف فقط؛ لأنَّ جماعة الحوثي تفرض 120 دولارًا رسوم ضريبية  جمركية على الطن الواحد من المشتقات النفطية[3] خلافًا للرسوم الضريبية التي تتحصل عليها من المواد الغذائية المستوردة في ظل صمت المجتمع الدولي، مما حرم الحكومة المعترف بها دوليًّا من ايرادات الميناء، ولكن بحسب اتفاقية ستوكهولم كان يجب على جماعة الحوثي صرف الرواتب للموظفين في مناطق سيطرتها، اما قوات الأمن تكون محلية ووفقًا للقانون اليمني، وتحت إشراف الأمم المتحدة في الحديدة، وهي نظرة إنسانية؛ نظرًا للأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها السكان القاطنون في مناطق سيطرة سلطة الأمر الواقع إلاَّ أنّها تنصلت عن الاتفاق، ولم تدفع أي رواتب للموظفين، ولم يتم الامتثال لأيِّ بند من بنود اتفاقية ستوكهولم.

أما الحكومة المعترف بها دوليًّا خرجت من الاتفاقية دون فائدة تذكر لا عسكريًّا ولا اقتصاديًّا، إلاَّ أنَّها كانت نظرة الحكومة اليمنيَّة نظرة انسانية من ناحية أنها هي المسؤولة عن الشعب اليمني جنوبًا وشمالاً، وظلت القوات مسيطرة فقط على ميناء المخا بقيادة طارق محمد عبد الله صالح، وتم تطوير الميناء والمطار بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

فمن حيث الجانب الاقتصادي لم تتحصل الحكومة اليمنيَّة منه على شيء يذكر منه، وأصبح ميناء الحديدة وإدارته ودخله من الايرادات للحوثي يستفيد منها في إدارة عجلة الحرب، ولقد وساهم إجراء الحكومة اليمنيَّة المعترف بها دوليًّا في رفع الدولار الجمركي من 500 ريال لكل دولار إلى 750 ريال لكل دولار في هروب التجار إلى ميناء الحديدة.

وفي شهر فبراير 2023م أصبحت السفن تدخل الميناء محملة بمختلف البضائع التجارية، والمشتقات النفطية، والغاز والمساعدات الانسانية دون تفتيش أو تأخير أو احتجاز، وبحسب التفاهمات الأمميَّة والأمريكية بين مسقط والرياض الغيت اونفيمUNVIM)  ((آلية أمميَّة للتفتيش)، والتي كانت تفتش في ميناء جيبوتي، مما جعل أغلب السفن تتجه إلى ميناء الحديدة، وذلك بعد استخدام القوة والأمر الواقع على المستوردين، وعلى شركات الشحن، وأصبحت التفاهمات تعقد بين الحوثيين والسعودية برعاية أمميَّة تحت دعوى الدفع بعملية السلام في خارطة الطريق في اليمن والتي افقدت الحكومة المعترف بها دوليًّا المصداقية أمام شعبها؛ نظرًا لغموض موقف الحكومة، وأنَّها أصبحت لعبه بيد الغير.

موانئ النفط في حضرموت وشبوة وإيقاف التصدير:

في أكتوبر 2022م أرسلت مليشيات الحوثي طيران مسيَّر إلى ميناء الضبة في حضرموت للهجوم على منصة تصدير النفط، وتزامن ذلك مع إرسال طيران مسيَّر إلى ميناء النشيمة لتصدير النفط في شبوة، وذلك من أجل حرمان الحكومة من ايرادات النفط التي تصل في السنة إلى مليار دولار تقريبًا، وبلغت عائدات مبيعات النفط الخام خلال الفترة من 2015- 2022م ما يتجاوز 8.3 مليار دولار بحسب بيانات وزارة النفط والبنك المركزي اليمني – عدن[4]، كلّ هذا لأجل إيصال الحكومة حافة الإفلاس، وعدم قدرتها على دفع الرواتب، فكان هذا الهدف الخفي لمليشيات الحوثي في مهاجمة المنشئات الحيوية والاقتصاديَّة.

نجح الحوثيون من حوالي سنتين تقريبًا في إيقاف تصدير النفط، مما أدخل الحكومة في أزمة مالية، وفي تأخير سداد الرواتب، وأصبحت تعتمد كليًّا على الودائع السعودية التي كانت مشروطة لتغطية الرواتب في حدود مليار وربع مليون دولار.

ومنحت هذه الوديعة تحت اشتراط الامتثال المالي، وتحويل الرواتب إلى البنوك؛ لأجل القضاء على الموظفين المزدوجين والوهميين.

وهذا مؤشر واضح أن حكومة صنعاء حققت الأهداف الاقتصاديَّة، وهذا يحسب لها في إدارة المعركة الاقتصاديَّة بحكم أنَّها لا تدفع أي رواتب للموظفين في مناطق سيطرتها، بينما ظلت الحكومة يدها ممدودة إلى المساعدات والودائع الخارجية؛ كي تغطي الالتزامات التي عليها من رواتب الموظفين من المتقاعدين والمتعاقدين والسلك الدبلوماسي لغاية الآن.

منع غاز مأرب بعد الفشل في السيطرة على مأرب عسكريًّا:

كان لمأرب التاريخ والحضارة اليد الطولى في قطع يد جماعة الحوثي من السيطرة على منابع النفط والغاز، والذي يغذي كافة مناطق الجمهورية من مناطق الحكومة المعترف به دوليًّا ومناطق سلطات الأمر الواقع، حسب ماتم الإشارة له من قبل بعض مراكز الدراسات [5] في محاولة للسيطرة على منابع الغاز والنفط، قامت جماعة الحوثي في 25 مايو 2023م باستيراد الغاز الايراني المجاني[6]، ومنعت دخول الغاز من مناطق الحكومة عبر الشركة اليمنيَّة للغاز، وأجبرت المواطنين في مناطق سيطرتها على شراء الغاز الذي سعره ثلاثة أضعاف الإنتاج المحلي، و كان دائمًا ما يهدد زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي أنه سوف يشن هجمات على المنشئات الاقتصاديَّة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًّا.

إنهاء الحرب الاقتصاديَّة؛ لأجل تجفيف ايرادات الحكومة المتحصلة من مناطق الحكومة، أن الاجراءات التي تقوم بها جماعة الحوثي كانت لها أهداف اقتصاديَّة بحتة.

بينما ظل المجتمع الدولي وبقيادة الرباعية متفرِّجًا دون التدخل لأجل حث الحوثيين على شراء الغاز من مأرب، وظلت جماعة الحوثي مستمرة في استيراد الغاز الإيراني المجاني وبيع الاسطوانة ب 7200 ريال قديم[7]، رغم أن اليمن غنية بالغاز، وهذه إشارة سلبية تعبر عن صمت المجتمع الدولي، وكأنَّه يغض الطرف عن إجراءات سلطات الأمر الواقع في صنعاء، ولم يدين المجتمع الدولي ممارسة الحوثيين في منع سلعة أساسية وضرورية من دخولها مناطق سيطرة الحوثيين، ولم يضغط عليها لفصل الجوانب الانسانية والخدمية عن حسابات الحرب الاقتصاديَّة مما اكسبها قوة تستفيد من ايراداته جماعة الحوثي لتمويل أنشطتها، وهذا يعكس ازدواج المعايير لدى الأمم المتحدة.

الجمارك ومضاعفة الضرائب من قبل مناطق سيطرة سلطات الأمر الواقع:

لأجل تجفيف ايرادات الحكومة عمدت جماعة الحوثي إلى جمركة البضائع العابرة من أراضي الحكومة بحوالي 100%  وتأخير القواطر بالأسبوع في مناطق التماس أو الجمارك التي استحدثتها جماعة الحوثي في عفار وغيرها، فهناك استراتيجية اقتصاديَّة مرسومة بخطوات متتابعة ورؤية للسيطرة على كل الأراضي اليمنيَّة تقوم بها جماعة الحوثي عبر الملف الاقتصادي؛ لأجل زعزعة الأوضاع في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًّا.

مما جعل التجار يفضلوا الاستيراد عبر ميناء الحديدة توفيرًا للوقت؛ ولأنَّ الجمركة تتمُّ لمرة واحدة على البضائع بدلاً عن عملية الجمركة مرتان؛ مرَّة من قبل الحكومة المعترف بها دوليًّا، وأخرى من قبل حكومة صنعاء، من غير الجبايات غير القانونية التي تتمُّ في الطرقات، ولأنَّ التاجر ينظر دائمًا إلى مصلحته من ناحية الوقت، والكمية التي يتم تصريفها من البضاعة في مناطق جماعة الحوثي ذات الثقل السكاني، فإنَّ الأرباح تكون هناك أكثر بحكم القوة الشرائية.

وقد سعى الحوثيون من خلال هذا الإجراء لجعل ميناء الحديدة المنفذ الوحيد لاستيراد السلع الغذائية، والمشتقات النفطية للمناطق الخاضعة لسيطرتهم، ونجحوا في هذا الإجراء بالتفاهمات مع السعودية في ظل غياب تامٍّ من قبل الحكومة اليمنيَّة.

مصير ميناء عدن في مهبِّ الريح بعد منع دخول البضائع إلى مناطق سيطرة الحوثي:

سعت الحكومة لتعويض النقص في الايرادات إلى رفع الدولار الجمركي كحل بديل عن إيقاف تصدير النفط حيث إنَّه بتاريخ 10 يناير 2023م تم رفع السعر الجمركي للدولار من 500 إلى 750 أي بنسبة 50%[8]، إذْ كان الواجب على الحكومة أن تعمل على مساواة الدولار الجمركي بسعر السوق؛ لأجل إصلاح الاختلال، وليس رفعه، وهذا خطأ جسيم استغلته جماعة الحوثي.

وقد ساهم هذا في عزوف التجار عن الاستيراد عبر ميناء عدن، وأيضًا ساهمت فترة الانتظار في الغاطس بميناء عدن من يومين إلى 10 أيام، ومما عزَّز الأمر فتح ميناء الحديدة؛ لاستقبال مختلف السفن، ومختلف البضائع حيث اتخذت جماعة الحوثي عدة اجراءات، ومنها إجبار التجار، وشركات التأمين التي مقراتها بصنعاء على الاستيراد عبر ميناء الحديدة، مضاعفة الضرائب العابرة عبر المنافذ الحوثيَّة بجمارك ورسوم، وتقلصت السفن في موانئ عدن والمكلا ونشطون، بل أصبحت خاوية، وبحكم أنَّ أغلب التجار في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، فإنَّ أغلب الاستيراد كان يذهب للشمال.

شكل رقم (1) حصة كل ميناء في اليمن من استيراد البضائع كما جاء في نشرة البنك الدولي 2024م.

المصدر: البنك الدولي ،2024[9].

من الشكل (1) يلاحظ كيف انحسر الاستيراد عبر موانئ الحكومة اليمنيَّة، وتحوَّل منذ عام 2023م إلى موانئ تسيطر عليها جماعة الحوثي، مما يعني أن الحكومة خسرت جمارك، وضرائب على البضائع المستوردة بينما ربحها الحوثيين.

ولم تكتف بهذا جماعة الحوثي بل في نوفمبر 2023م دخلت على خط حرب غزة من خلال استهداف السفن التجارية في خليج عدن وباب المندب، وضرب الصواريخ والطيران المسير من فوق عقبة ثرى في مكيراس، وكذلك من اتجاه مناطق سيطرتها بتعز تجاه خليج عدن، وباب المندب الذي يمر من خلاله حوالي 15 % من التجارة العالمية؛ كي تصنف منطقة خطر، مما يسبب هروب السفن من المرور باب المندب، وكذلك رفع تكاليف الشحن، وتكاليف التأمين على الحاويات التي تحمل البضائع للموانئ اليمنيَّة، وبالفعل نجحت في هذا الأمر.

حرب العملة الوطنيَّة عبر محلات الصرافة:

في نهاية ديسمبر 2019م اتخذت جماعة الحوثي قرارات منع دخول الريال اليمني الطبعة الجديدة، وأدعت أنها مزورة وصادرت أي طبعات جديدة بين عامي 2017م و2018م ومنعت تداولها، مما جعل الكتلة النقدية المتداولة في مناطق الحكومة تفوق حجم الناتج المحلي الاجمالي والسكان، ولقد ساهم هذا الأمر في استمرار تدهور الريال من الطبعة الجديدة، بينما الطبعة القديمة ما قبل عام 2016م ظلت متداولة، ومعترف بها من قبل سلطات الأمر الواقع في صنعاء،  وعند سعر ثابت باستخدام القوة، فهي لا تعكس قيمتها الحقيقة في ظل التضخم المتصاعد محليًّا وعالميًّا.

ودخلت على خط الأزمة محلات الصرافة والتي انتشرت بشكل كبير جدًا، منها المرخص من قبل البنك المركزي اليمني –عدن والأخرى من البنك المركزي اليمني- صنعاء واشتدت المضاربة بحكم أن هناك عملتان في دولة واحدة تتبادل بسعر مختلف مقابل الدولار والسعودي، ريال يمني جديد وريال يمني قديم، بالإضافة أن مستوردات القات اليومي والخضار والفواكه القادمة من مناطق سيطرة الحوثي يوميًّا يتم تقويمها بالريال السعودي، وليس بالعملة الوطنيَّة الإصدار الجديد،  وكذلك تغطية فاتورة الاستيراد كانت تقوم بها الحكومة المعترف بها دوليًّا، وأن الانقسام النقدي والفراغ الذي تعيشه السلطة النقدية، قد ساهم في سرعة انتشار محلات ومنشئات الصرافة المرخصة منها، وغير المرخصة، وأصبحت تجارة رابحة ذات عوائد مالية كبيرة سريعة، وكذلك قيام محلات الصرافة بنشاط البنوك في استقبال الودائع للمواطنين بعد انعدام الثقة في البنوك نتيجة أزمة السيولة في عام 2016م، وانتقال مقر البنك المركزي اليمني إلى عدن في نهاية نفس العام، كما أن محلات الصرافة تأخذ ودائع المواطنين سواء بالريال اليمني، أو السعودي أو الدولار دون عوائد تذكر تدفع للمودع، وهذا مخالفًا للأنظمة المصرفية المعمول بها عالميًّا في تحديد نشاط محلات الصرافة في تبادل العملات، وإرسال واستلام الحوالات المحلية والخارجية فقط، مما جعلها تمارس عملية غسيل الأموال، وتمويل شراء المواد الغذائية الأساسية، أي فتح الاعتمادات المستندية؛ نتيجة تشتت القطاع المصرفي في اليمن بين عدن وصنعاء، حتما المستفيد من هذه العملية هي جماعة الحوثي  في تمويل عملياتها تحت غطاء الحكومة اليمنيَّة، حيث أصبحت الحكومة المحلل لها دوليًّا، ومساهمًا غير مباشر في تغذية الحوثي  والإفلات من الرقابة الدوليَّة.

وفرضت جماعة الحوثي على محلات الصرافة الواقعة في نطاقها الجغرافي في مارس 2024م – لمواجهة أزمة السيولة، وشحة الريال اليمني الطبعة القديمة في مناطق سيطرتها- تسليم جميع الحوالات بالسعودي، وليس بالدولار أو الريال اليمني القديم،  وهنا كان هدفها التغلب على أزمتها التي خلقتها وجاء أثرها على المدى الطويل، ووجود فائض عملة سعودية لديها مكدسة، وفي 14 يناير 2023م منعت سلطات الأمر الواقع دخول البنوك التي  مراكزها صنعاء من الدخول في مزادات بيع العملات الاجنبية، كما أنها حظرت شركتان مصرفية، هما البسيري والقطيبي نظرًا لأنَّهما يقودا إدارة الشبكة الموحد Unmoney، والتي يشرف عليها البنك المركزي اليمني – عدن، وتمَّ إلغاء هذا الأمر من قبل الحوثيون مقابل إلغاء إيقاف التعامل مع خمسة بنوك هي بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، مصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي من قبل الحكومة المعترف بها دوليًّا.

حققت الحكومة المعترف بها دوليًّا هنا ميزة قوية في إدارة النقد بين المناطق التي تحت سيطرتها والمناطق التي يسيطر عليها الحوثي من خلال القراران رقم (19) بشأن تنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدوليَّة، ورقم (23) بشأن مزاولة نشاط التحويلات المالية الداخلية في شهر يونيو 2024م، وكذلك تعميم البنك المركزي حول سحب العملة القديمة ما قبل 2016م من مختلف الفئات من التداول من السوق في مناطق سيطرة الحوثي، وهي المتداولة وعدم الاعتراف بها بعد ستين يومًا.

قرارات البنك المركزي عدن وإيقافها من قبل الأمم المتحدة:

مثلت قرارات البنك المركزي اليمني –عدن الحلقة الأخيرة من المشهد الاقتصادي، ومعركة كسر العظم بين الحكومة المعترف بها دوليًّا وجماعة الحوثي، حيث اتخذ البنك المركزي من شهر مارس 2024، سلسلة قرارات مصيرية نحو تصحيح القطاع المالي وأحكام السيطرة علية من القرار رقم 20 لغاية القرار رقم 31 في محاولة تجفيف منابع التمويل لجماعة الحوثي.

لقد صيغت القرارات بشكل استراتيجي ومدروس بدقة من قبل خبراء المال، ومتتابعة بشكل متدرج، بالرغم من ردة فعل الحوثيين في سك عملة معدنية فئة 100 ريال في مارس 2024م، وإنزالها في الفاتح من إبريل، وجاءت ردة فعل الحوثيين وكانت غير موفقة بحظر التعامل مع 13 بنكًا ليس لها أفرع في مناطق سيطرة الحوثي باستثناء البنك الأهلي اليمني وكاك بنك، قام البنك المركزي بإيقاف التعامل مع الستة البنوك، وأعقبه إلغاء تراخيص البنوك الستة والسويفت، والحوالات الخارجية والداخلية، وكان الهدف منها تقليص قدرات الحوثيين المالية ومكافحة غسيل الأموال.

بدأت جماعة الحوثي بلغة التهديد والوعيد للسعودية، وليس للحكومة اليمنيَّة بإرسال الطيران المسير لضرب المصالح الحيوية بالسعودية من بنوك ومطارات وموانئ.

وهذه القرارات كانت موجعة وناجحة تحسب نقطة إيجابية لمحافظ البنك المركزي أحمد المعبقي وفريقه الذي يدير السياسة النقدية باحتراف، واقتدار وكان عامًا مميزًا في تحقيق انتصار مالي، مما زاد من أوجاع مليشيات الحوثي، وتمَ الاتفاق بين جماعة الحوثي والسعودية في ظلِّ غياب تام للحكومة اليمنيَّة على تخفيض التصعيد في الملف الاقتصادي، وأن هناك غموض في الاتفاق والإجراءات دون علم الحكومة اليمنيَّة تحت يافطة خارطة الطريق، غموض يلف الموضوع؛ لأنَّه لا توجد لديها آلية تنفيذية واضحة ومزمنة، فمصيره نفس مصير اتفاقية ستوكهولم رغم وضوح بنودها لم يلتزم الحوثيين بتنفيذ أي بند.

السيطرة على الخطوط الجوية اليمنيَّة والقرصنة الحوثيَّة:

اتخذت الحكومة عدة إجراءات مالية لتجفيف مصادر التمويل لجماعة الحوثي، من خلال خطاب وزارة النقل إلى مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنيَّة بتاريخ 2 يونيو 2024م بتحويل ايرادات وأرصدة وأصول الشركة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وحول التذاكر على أن تتم عملية الحجز من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًّا، ومنعت المبيعات من مناطق حكومة صنعاء، وذلك بعد احتجاز الحوثيين مبالغ لشركة الخطوط الجوية اليمنيَّة، والتي تفوق 100 مليون دولار، حيث لم تستطع الخطوط اليمنيَّة من سحبها، وإجراء عمليات الصيانة للطيران حيث جمدتها جماعة الحوثي، وفي الأخير وتعبيرًا عن فشلها لجأت جماعة الحوثي إلى احتجاز أربع طائرات ملك الخطوط الجوية اليمنيَّة، وهي عملية قرصنة، والتي كانت تنقل الحجاج لعام 2024م من مطار الملك عبد العزيز إلى مطار صنعاء حتى تشكل ضغط شعبي على الحكومة، وتريد استخدامها ورقة ضغط في مفاوضات مسقط تحت مسمى فك الأسرى من قبل الطرفان، إلاَّ أنَّ تدخل دولة الكويت الشقيقة في رفد الخطوط الجوية اليمنيَّة بثلاث طائرات جعل مساومة الحوثيين فاشلة.

هذا نجاح يحسب للحكومة اليمنيَّة عبر تدخل دولة الكويت في إفشال أي اشتراطات من قبل جماعة الحوثي في مشاورات مسقط في شهر يونيو الفاشلة، والتي كانت تحت مسمى تبادل الأسرى، ولم يصدر المجتمع الدولي أي بيان يدين جماعة الحوثي في منع الحجاج من وصول ديارهم بدواعي إنسانية كما يدعي.

قطاع الاتصالات وفك الاحتكار:

إنَّ الحرب الاقتصاديَّة لم تتوقف عند قطاع معين حيث منذ بداية الحرب ولغاية الآن مؤسسة الاتصالات اليمنيَّة مازالت مقرها الرئيسي في صنعاء، وما زالت تدار من صنعاء منذ عشر سنوات، والايرادات تذهب إلى صنعاء، وهي التي تغذي الحوثي من قطاع حيوي مهم، وذي دخل مستمر، تقدَّر أرباحه بـ 230 مليون دولار سنوي[10]، وتقوم علية دولاً، لربما أغفلت الحكومة هذا القطاع حيث استطاعت جماعة الحوثي استخدامه بشكل اقتصادي وأمني.

باشرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في إنشاء عدن نت، ولكن لم تغط كافة المحافظات، واقتصرت على محافظات معينة مثل عدن وحضرموت، وكذلك رداءة الاتصال وانقطاع النت، وفي مارس عام 2024م تمَّ السماح غير القانوني لخدمة ستارلينك بالدخول للسوق اليمنيَّة، وهو النت عبر الأقمار الصناعية، ولكن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على الترخيص الرسمي[11] دون سيطرة جماعة الحوثي علية حيث كانت تحظر مواقع السعودية والإمارات.

وفي تاريخ 6 يونيو 2024م قامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإرسال خطاب إلى الشركات العاملة باليمن بنقل مقرات شركات الهاتف النقال إلى العاصمة المؤقتة عدن فنيًّا وإداريًّا؛ للحصول على التراخيص وسداد الضرائب والرسوم للحكومة، وليس إلى الحوثيين والتي استمرت عشر سنوات تتحصل على كافة ايرادات الاتصالات وتراخيصها.

وكان هذا القرار سليمًا في سبيل فرض سيطرة وهيبة الحكومة على قطاع حيوي.

وجهة نظر من الخاسر ومن الرابح في المعركة الاقتصاديَّة:

حتما في كل معركة اقتصاديَّة هناك من يخسر ومن يربح، ولأنَّ الاقتصاد في النهاية هو العوائد الاقتصاديَّة من الموارد المادية، ومن يملك زمام الاقتصاد يملك اللعبة، ويسعى الجميع إلى التحكم فيه، وأيّ فشل في الملف الاقتصادي سوف يعقبه فشل في الملف السياسي، ولكن الاتجاهات الأمميَّة والإقليميَّة تحاول دائمًا رمي طوق النجاة للحوثيين لمصالح إقليميَّة ودوليَّة عسكريًّا من استوكهولم، واقتصاديًّا تخفيف الضغوط، أي تجميد القرارات الأخيرة للبنك المركزي، وعدم اتخاذ أيّ قرارات مستقبلاً بدواعي إنسانية تتغلب على مصالح الشعب اليمني الذي أصبح ضحيتها لأهدافها الخفية، والعمل على إطالة الصراع في اليمن، من الواضح أن الخريطة السياسية العالمية ستتغير، وأن اللاعبين الدوليين يتسابقون فيما بينهم، فيظل مستقبل اليمن غامضًا نتيجة انعقاد مباحثات خارطة الطريق بسرية تامة بين السعودية والحوثيين، وآخر من يعلم الحكومة اليمنيَّة، ومن هنا يمكننا من حيث حساب الخسارة والربح نوجزها في النقاط التالية:

الحكومة اليمنيَّة المعترف بها دوليًّا من حيث:

سلطة الأمر الواقع في صنعاء:

لتحميل الورقة بصيغة الـPDF إضغط هنـــا

المراجع :

[1] إلغاء التصنيفات الإرهابية لأنصار الله – United States Department of State

[2]النص الكامل لاتفاق استوكهولم | OSESGY (unmissions.org)

[3]الحكومة اليمنية تكشف نهب الحوثيين 200 مليون دولار من ميناء الحديدة | | صحيفة العرب (alarab.co.uk)

[4]التقرير السنوي 2022، البنك المركزي اليمني عدن.

[5]https://www.acaps.org/fileadmin/Data_Product/Main_media/20210219_acaps_yemen_analysis_hub_marib_district_profile_0_0.pdf

[6] “الحوثي” تمنع دخول غاز مأرب إلى مناطق سيطرتها وتستبدله بالمستورد (alarabiya.net)

[7] اوسان سالم ، مرجع سابق.

[8]https://www.acaps.org/fileadmin/Data_Product/Main_media/20230413_acaps_yemen_analysis_hub_yeti_bimonthly_economic_update_january_to_february_2023.pdf

[9] Economic monitor,Navgating increased hardship and growing fragmentation,world bank, spring 2024

https://documents1.worldbank.org/curated/en/099926206242412700/pdf/IDU1dc601b321062b148fc1b59414e6cd5c70a66.pdf.

[10] الحكومة اليمنية توسّع إجراءات خنق الحوثيين اقتصادياً (aawsat.com)

[11]اليمن يقترب من إبرام صفقة مع «ستارلينك» لتوفير الإنترنت – صحيفة الأيام البحرينية (alayam.com)

[12]  المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن ، العدد 78،فبراير 2023 وزارة الخطيط والتعاون الدولي ، قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية.