مـــدخل :
محافظة حضرموت، الواقعة شرقي اليمن، تُعد من أكبر المحافظات مساحة، وأكثرها تنوعًا ثقافيًا واقتصاديًا. وعلى الرغم من أهميتها الجغرافية والاقتصادية، فقد عانت لفترات طويلة من “الصمت السياسي”؛ إذ ظلت المشاركة السياسية لأبنائها محدودة، سواء على مستوى القرار المحلي أو الوطني، بفعل عوامل متعددة أهمها المركزية، وضعف التمثيل، والاعتبارات القبلية والاجتماعية.
مع التحولات في السنوات الأخيرة، بدأت ملامح تحوّل جديد في المشهد السياسي الحضرمي لاستعادة موقعها تدريجيًا في بروز قيادات جديدة، ومكونات سياسية محلية، ومطالبات بإعادة تعريف دور حضرموت، لا كجغرافيا صامتة، بل كفاعل سياسي يتشكل ويطالب بدور مستقل في مستقبل اليمن. فمنذ عام 2011م تنبه الحضارم للتغيير الذي سيطرى على المشهد السياسي اليمني بعد موجة الربيع العربي ووصول تأثيرها لليمن الذي يعد أحد أهم البلدان التي ضربتها تلك الموجة بشدة، فقد سقط نظام الحكم القائم آنذاك وتم طرح مبادرة خليجية للحفاظ على البلد والخروج مبكرا من الأزمة، دون الدخول في أتون صراع مسلح كما حصل في بلدان ثارت شعوبها على أنظمة الحكم فيها. حاول الحضارم الاستعداد والاعداد لتلك المرحلة مبكراً، جاءت وثيقة الرؤية والمسار في نفس العام 2011م، وتبعها مؤتمر حضرموت الجامع في 2017م بعد عام واحد من تحرير مدن ساحل حضرموت من عناصر القاعدة في إبريل 2016م، وثم ظهر مؤخراً مجلس حضرموت الوطني في منتصف 2023م. رغم كل تلك المحاولات الحضرمية للفعل السياسي إلا أنها لازلت غير فاعلة بما يتناسب ومكانة حضرموت التاريخية وأهميتها الجيوسياسية في المشهد السياسي اليمني العام، يهدف هذا التقرير إلى تحليل هذا التحول، وفهم العوامل التي أدت إليه، وأدواته، وتحدياته، بالإضافة إلى تقديم توصيات تساعد على ترسيخ الفعل السياسي الحضرمي في سياق وطني وإقليمي متغير.
الصمت السياسي – الأسباب والتجليات :
طبيعة الصمت السياسي في حضرموت تُشير إلى حالة من العزوف أو الغياب النسبي لأبناء المحافظة عن التأثير المباشر في القرار السياسي الوطني، سواء من حيث التمثيل في مراكز السلطة، أو المشاركة الفاعلة في صناعة السياسات، أو المبادرة في بناء تحالفات سياسية فاعلة. كما تتجلى هذه الظاهرة في ضعف الخطاب السياسي الحضرمي الموحد، وتعدد الولاءات، وتردد النخب في خوض العمل السياسي المباشر، ويعود ذلك لأسباب عديدة منها:
-الإرث التاريخي للتهميش السياسي، فبعد الاستقلال من الاستعمار البريطاني (1967) وتأسيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، تم تهميش السلاطين والقيادات التقليدية في حضرموت، وتمركزت السلطة في
عدن. فيما بعد الوحدة اليمنية (1990)، واستمر التهميش عبر هيمنة النخبة الشمال على القرار السياسي، مع استبعاد الكفاءات الحضرمية من المواقع السيادية، وإن وجدوا لم يكونوا فاعلين.
– التجارب السلبية مع الدولة المركزية؛ إذ اعتمدت الأنظمة الحاكمة المتعاقبة على نموذج مركزي سلطوي حرم المناطق البعيدة كحضرموت من المشاركة في تخطيط وتوزيع الموارد، وتراكم مظالم تاريخية (نهب الموارد، ضعف التنمية، تغييب الكفاءات…) ولّد قناعة لدى عدد من الشرائح، وشعور عام بالإقصاء، وولّد حالة من اللامبالاة أو عدم الثقة بالعملية السياسية.
– الطابع المجتمعي المتحفظ والانقسام المحلي، والبنية الاجتماعية في حضرموت تميل إلى التحفظ السياسي، والابتعاد عن المواجهات، كما أن حالة الانقسام التي حاولت بعض القوى زرعها بين ساحل ووادي حضرموت، وبين مختلف المكونات القبلية والمناطقية، أسهم في إضعاف تشكّل موقف سياسي موحد.
– ضعف الأحزاب السياسية والحركات المدنية، والأحزاب السياسية في حضرموت، إما خارجة عن البيئة المحلية (مثل الأحزاب المركزية)، أو غير فاعلة. كما لم تتبلور حركة سياسية حضرمية مستقلة قادرة على التعبير عن تطلعات السكان، أو الضغط من أجل حقوق أبناء المحافظة ككل بشكل فاعل.
– الهجرة الواسعة وانشغال النخب الاقتصادية، والنخب الحضرمية الاقتصادية، والتجارية التقليدية ركزت على التجارة والهجرة خصوصًا إلى دول الخليج وشرق آسيا، مما أدى إلى غيابها عن المشهد السياسي المحلي.
– الضعف الإعلامي والسيطرة على المنصات، وافتقاد الحضارم لأدوات إعلامية مؤثرة، مقارنة بمناطق أخرى، جعل أصواتهم غير مسموعة على نطاق وطني أو دولي.
التحوّل – متى ولماذا؟
شهدت حضرموت خلال السنوات الأخيرة تحوّلًا تدريجيًا من حالة الصمت، أو العزوف السياسي إلى حالة من الفعل، والانخراط السياسي المتنامي، سواء عبر تشكيل كيانات محلية، أو من خلال رفع سقف الخطاب السياسي، أو التفاوض من موقع القوة، ويمكن تلخيص أبرز العوامل التي ساهمت في هذا التحول فيما يلي:
الحرب اليمنية، وتحول موازين القوى (ما بعد 2015)، أدت الحرب إلى تفكك سلطة الدولة المركزية، وظهور فراغ سياسي في العديد من المحافظات، مما أتاح لحضرموت مساحة للمناورة، وتشكيل مساراتها الخاصة.
وتحرير مدن ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة في 2016 بعملية عسكرية بقيادة النخبة الحضرمية، وبدعم من التحالف العربي أعاد الثقة بالنفس للنخب المحلية، وأظهر إمكانات حضرمية مستقلة في الأمن والإدارة.
تصاعد الوعي السياسي لدى النخب الحضرمية، بدأت النخب الأكاديمية، والقبلية، والدينية، والمغتربين، في إعادة التفكير في دور حضرموت ضمن الخريطة السياسية، انعكست هذه في مبادرات فكرية، وندوات سياسية، ومطالبات شعبية بحقوق حضرموت في الثروة والقرار.
تشكّل مكونات سياسية محلية ذات طابع حضرمي، مثل حلف حضرموت، مؤتمر حضرموت الجامع، مرجعية حضرموت، المكونات الشبابية، مجلس حضرموت الوطني وغيرها، هذه المكونات، رغم اختلاف توجهاتها، سعت إلى بناء خطاب حضرمي خاص، يمثل المحافظة في الحوارات الوطنية والإقليمية.
ظهور بعض الكفاءات في الخارج للعمل السياسي، ساهمت عودة بعض النخب في المهجر (خاصة من الخليج وشرق آسيا) إلى تفعيل النقاش السياسي، ورفد الساحة برؤى واستراتيجيات أكثر نضجًا وتنظيمًا.
تصاعد التوترات مع القوى السياسية المركزية، ازدادت مطالب أبناء حضرموت بعد شعورهم أن القوى المسيطرة على القرار (مراكز النفوذ التقليدية في الشمال والجنوب) تتعامل مع حضرموت كأرض موارد لا كشريك سياسي، هذا الشعور دفع باتجاه التصعيد السياسي، والمطالبة بتمثيل عادل، ورفض التبعية لأي طرف دون ضمانات.
التنافس الإقليمي على حضرموت، الموقع الجيوسياسي والموارد الطبيعية جعلت حضرموت محل اهتمام خاص من قوى إقليمية، وهو ما وفر نافذة لقيادات حضرمية للتحاور والتفاوض على موقعهم ودورهم.
تنامي دور الإعلام والفضاء الرقمي، للشباب والنشطاء الحضارم الذين استفادوا من وسائل التواصل الاجتماعي لبث الرسائل السياسية، وكشف التهميش، وتنسيق الحملات، ما عزز من حضور الخطاب السياسي الحضرمي في المجال العام.
الضغوط والاحتجاجات الشعبية المتكررة ضد تدهور الخدمات، وانهيار العملة، وغياب التمثيل، أجبرت بعض القيادات على تبني خطاب سياسي أكثر جرأة واستقلالية.
الفاعلون السياسيون الجدد:
برز في المشهد الحضرمي خلال السنوات الأخيرة عدد من الجهات والأفراد والمكونات التي أخذت على عاتقها تمثيل حضرموت سياسيًا، أو التعبير عن مطالبها، أو التأثير في القرار المحلي والوطني:
قيادات السلطة المحلية (محافظ، ووكلاء، ومدراء عموم)، أصبح لهم موقف سياسي متماشي مع السلطة في قيادة السلطة المركزية، وقد شهدت مواقف السلطة المحلية تقلبات كثيرة في مواقفها.
المكونات السياسية والمجتمعية المحلية
حلف حضرموت، بدأ ككيان قبلي، ثم تحوّل إلى حامل سياسي جزئي لبعض مطالب حضرموت، كان له دور سابق في التحركات المناهضة، وخاصةً الأخيرة؛ لنهب الثروات النفطية.
مؤتمر حضرموت الجامع، تأسس في 2017 بعد عام من تحرير مدن ساحل حضرموت من العناصر الإرهابية كمظلة جامعة للمكونات القبلية، والمدنية، والنخب الحضرمية، يرفع شعار “حضرموت أولًا”، ويطالب بأن تكون المحافظة إقليماً سياسيًا واقتصاديًا مستقلاً ضمن دولة اتحادية، يمتلك هيكلًا إداريًا، وممثلين في مؤسسات رسمية، ويشارك في اللقاءات الوطنية.
مرجعية حلف قبائل وادي حضرموت، تمثل الطيف القبلي في وادي حضرموت، وتتمتع بثقل قبلي وشعبي، وتطالب بإحلال قوات من أبناء المحافظة في المنطقة العسكرية الأولى، ولها مواقف واضحة ضد أي إقصاء لحضرموت من الترتيبات السياسية والعسكرية.
المجلس الانتقالي الجنوبي فرع حضرموت، الذي يحاول توسيع نفوذه، ويحمل مشروع استعادة الدولة الجنوبية، مدعوما من قبل دولة الإمارات الدولة الثانية في التحالف العربي، لكنه يواجه تحديات تتعلق برفض التبعية من قبل بعض القوى الحضرمية.
مجلس حضرموت الوطني كيان جديد نسبيًا ، يضم قيادات أكاديمية ونخبوية، وشخصيات سياسية مدعوما من قبل المملكة العربية السعودية قائدة التحالف العربي، يطرح رؤية؛ لتوحيد الصف الحضرمي، وتقديم مقترحات سياسية؛ لمرحلة ما بعد الحرب.
المجلس الموحد للمحافظات الشرقية، أحدث المكونات، والذي يتبنى مشروع إقليم ضمن الدولة الاتحادية، وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل (إقليم حضرموت) مع محافظات المهرة وشبوة وسقطرى، ومتمسكا بالمرجعيات الثلاث للحل السياسي للأزمة اليمنية.
القوات العسكرية المتنوعة في داخل المحافظة (قوات الجيش الوطني، والنخبة الحضرمية، وألوية درع الوطن، وقوات حماية حضرموت) رغم كونها قوات أمنية، إلا أنها أصبحت تلعب أدوارا سياسية غير مباشرة بحكم تداخل الملف العسكري، والسياسي بشكل كبير في الأزمة اليمنية.
اتقادمة، كما أن هناك فاعلين آخرين أقل تأثيرا لا يمكن تجاهلهم كبعض القيادات الفردية، والرموز الدينية، والأكاديميون، والنشطاء، ومنظمات المجتمع المدني ممن يلعبون دورا في بلورة الخطاب السياسي الحضرمي المعاصر، ورفع شعارات تطالب بالتمكين الساسي، والعدالة، والمشاركة في مبادرات الحوار، وحملات الضغط السياسي والإعلامي سوا في الداخل أو على الفضاء الإلكتروني.
سم الفاعلون في المشهد الحضرمي بالميل إلى العمل المؤسسي أكثر من الفردي، والتركيز على المطالب الاقتصادية، والخدمية كمدخل للفعل السياسي، والحرص على خطاب “حضرموت أولًا” دون القطيعة التامة مع الدولة، والتنافس محموم على تمثيل حضرموت في أي تسوية
مستقبل هذا التحوّل السياسي في حضرموت؟ وما التحديات التي تعترض طريقه
أولًا: ملامح الفعل السياسي الجديد
يبدو أن حضرموت دخلت مرحلة جديدة من الوعي السياسي، والمطالبة بالتمكين، ويتجه هذا التحول نحو ترسيخ موقعها كفاعل مستقل في الخارطة السياسية الوطنية. ومع تنامي الأدوات السياسية، وتعدد المكونات، يتوقع أن تشهد حضرموت أحد المسارات التالية، أو مزيجًا منها:
بروز مكونات سياسية تفاوضية مستقلة، تنضج مكونات حضرمية جامعة تُمكن المحافظة من التفاوض باسمها في أي تسوية وطنية، سواء في إطار فيدرالي، أو تفاهمات خاصة، هذا المسار يعزز من قوة حضرموت في الحصول على حصة عادلة من القرار والثروة.
الانخراط المشروط في تكتلات وطنية؛ إذ تنضم بعض المكونات الحضرمية إلى تحالفات وطنية (اتحادية، أو جنوبية، أو مدنية) بشروط واضحة تحفظ مصالح حضرموت دون أن تفقد استقلالها النسبي في القرار.
التحول إلى نموذج محلي للحكم الرشيد، مع الاستقرار الأمني النسبي، يمكن لحضرموت أن تقدم نموذجًا مميزًا في الإدارة المحلية والخدمات؛ مما يرسخ شرعية فعلها السياسي أمام السكان والدولة على السواء.
صعود جيل جديد من القادة السياسيين الحضارم، مع الانفتاح الرقمي والتحولات الاجتماعية، من المتوقع بروز قيادات شابة تحمل رؤية أكثر مؤسسية، وتوازنًا بين الانتماء المحلي، والانخراط الوطني.
ثانيًا: التحديات والفرص
رغم الزخم المتزايد، إلا أن هذا التحوّل يواجه تحديات عديدة قد تعيق نضجه، أو تؤدي إلى انقسامه، ومن أبرزها:
غياب المشروع الحضرمي الموحد، تعدد المكونات، واختلاف المرجعيات الفكرية، والسياسية بينها يعرقل التوافق على رؤية موحدة، وغياب مظلة جامعة قوية لم يتم التوافق عليها لحد الآن تمثل حضرموت بشكل رسمي أمام الأطراف الأخرى.
الاستقطابات الإقليمية والمحلية؛ إذ تتنافس أطراف محلية وإقليمية (الشرعية، والانتقالي، والسعودية، والإمارات) على ولاءات القوى الحضرمية، يهدد بتحويل حضرموت إلى ساحة تنازع سياسي لا إلى فاعل مستقل.
الامتداد الجغرافي والانقسام الاجتماعي الداخلي، والتفاوت بين الوادي والساحل، واحتدام التنافس القبلي والمناطقي، يضعف وحدة الصف الحضرمي، ويمنح القوى الأخرى فرص التدخل.
ضعف الإمكانيات السياسية والمؤسسية؛ إذ يعاني الفاعلين الجدد من ضعف نسبي في الكوادر، والموارد، أو الخبرات السياسية التفاوضية، والحاجة إلى بناء مؤسسات تفكير وبحث، واستشارة؛ لدعم القرار السياسي الحضرمي.
الخوف من عسكرة الفعل السياسي، وبروز بعض القوى المسلحة كفاعلين سياسيين، قد يؤدي إلى تسييس الأمن والجيش بدلا من بناء مسار مدني تفاوضي متزن.
ضبابية مستقبل اليمن السياسي، وغياب أفق واضح لمستقبل اليمن (وحدة، وفيدرالية، وانفصال…) يجعل الحسابات الحضرمية شديدة الحساسية والتعقيد، ويصعب بناء تحالفات ثابتة.
توصيات لترسيخ الفعل السياسي الحضرمي:
بناء مرجعية سياسية حضرمية جامعة، ودعم الجهود؛ لتوحيد المكونات الحضرمية المختلفة ضمن مظلة سياسية واحدة تعبّر عن تطلعات أبناء حضرموت، وتعزيز التنسيق بين المكونات الاجتماعية (القبلية) والمدنية؛ لضمان وحدة القرار التفاوضي.
تعزيز تمثيل حضرموت في مسارات التسوية السياسية، والمطالبة بمشاركة حضرمية فاعلة في مشاورات الحل السياسي النهائي بعيدًا عن التبعية لأطراف الصراع، وتقديم رؤية سياسية حضرمية واضحة تستند إلى مبدأ “الشراكة لا التبعية”، وحق تقرير المصير ضمن إطار الدولة المستقبلية.
الاستثمار في تأهيل النخب والقيادات الشابة، وإطلاق برامج تدريبية حضرمية؛ لتمكين قيادات شابة في مجالات السياسة، والتفاوض، الإعلام السياسي، وصناعة السياسات العامة، وإنشاء منصات تفكير استراتيجي حضرمية تتولى تقديم الرؤى، والدراسات لصُنّاع القرار.
تفعيل الدبلوماسية الحضرمية غير الرسمية، وبناء علاقات تواصل مع المنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية، ومراكز الأبحاث المهتمة بالشأن الحضرمي واليمني، واستخدام “القوة الناعمة” (الثقافة، والجاليات، والتاريخ، والموارد)؛ للتأثير على صانعي القرار الإقليمي والدولي.
إصلاح العلاقة بين السلطة والمجتمع المحلي؛ إذ دفع السلطة المحلية إلى ممارسة المزيد من الاستقلالية المالية، والإدارية ضمن النموذج الممكن للحكم المحلي، وتفعيل المشاركة المجتمعية في الرقابة على الموارد، وصياغة السياسات، واتخاذ القرار المحلي.
صياغة مشروع حضرمي متكامل، بإعداد وثيقة مرجعية تحت عنوان “الرؤية الحضرمية لمستقبل الأزمة اليمنية”، وتحديد الثوابت والمطالب، وتُعرض على كافة الأطراف، وكذا التشبيك مع المكونات الأخرى في الجغرافيا اليمنية المؤمنة بحق كل إقليم في الإدارة الذاتية والثروات.
تحصين الفعل السياسي من الاستقطابات؛ إذ يتم الحفاظ على استقلال القرار الحضرمي عن أية أجندة خارجية، أو اصطفافات غير متوازنة، وتبني خطاب سياسي متزن يوازن بين الخصوصية الحضرمية، والانتماء الوطني العام.
تحوّل حضرموت من الصمت إلى الفعل السياسي يمثل فرصة تاريخية؛ لإعادة صياغة موقعها في الدولة الاتحادية الجديدة، أو ضمن أي صيغة قادمة، لكن هذه الفرصة لا تكتمل إلا إذا تجاوزت القوى الحضرمية انقساماتها، وبنت مشروعًا سياسيًا ناضجًا، وامتلكت أدوات التأثير والتفاوض بذكاء ومرونة.
لتحميل الورقة اضغط هنا
