كان شهر يناير بمثابة الزلزال السياسي، انطلق من حضرموت مرورًا بكل مناطق الشرق وصولاً إلى عدن. فبعد أنْ تقدَّم الانتقالي، واستكمل سيطرته على حضرموت والمهرة في مطلع ديسمبر من العام الماضي، ومع توقُّع الكثيرين بقرب الإعلان عن الانفصال، تزامن هذا مع إعلان المجلس الانتقالي مرحلة انتقاليَّة لمدَّة عامين تمهيدًا لاستفتاء تقرير المصير. إلاَّ أنَّ الأمور تحوَّلت بسرعة كبيرة في هذا الشهر. ليتحوَّل الحلم الانفصالي إلى أثر بعد عين. خصوصًا بأنَّ مجلس القيادة الرئاسي حظي بدعم دولي وإقليمي كبير في معركته ضد المطالب الانفصاليَّة للمجلس الانتقالي؛ إذْ وقفت الدول الراعية لعمليَّة السلام، والمبعوث الدولي للأمم المتَّحدة ضد تحرُّكات المجلس الانتقالي، مؤكِّده دعمها لسلامة ووحدة اليمن. وقد أثبتت الأحداث بأنَّ المجلس الانتقالي أخفق في إدارة معركته العسكريَّة والسياسيَّة، فقد انهزمت قوَّاته بسرعة مستغرَبة ضد القوات النظاميَّة (درع الوطن، وحلف القبائل، والطوارئ)، كما كان إعلان المرحلة الانتقاليَّة قرارا خاطئًا زاد من حدَّة التصعيد، خصوصًا وأنَّ المجلس كان يخسر مواقعه العسكريَّة في تلك الفترة.

هذه التطوُّرات السياسيَّة فيما يخص القضيَّة الجنوبيَّة، دفعت رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، للطلب من المملكة العربيَّة السعوديَّة رعاية مؤتمر حوار جديد للوصول إلى حلٍّ عادل للقضيَّة الجنوبيَّة. وتكمن أهميَّة هذه الخطوة من حيث كونها تسحب البساط من تحت المجلس الانتقالي الذي احتكر تمثيل القضيَّة الجنوبيَّة خلال العشر سنوات الأخيرة. وهو ما قد يسمح أيضًا بظهور المزيد من القوى السياسيَّة في الجنوب، والانفتاح أكثر على المزيد من الرؤى فيما يخص القضيَّة الجنوبيَّة.

من الناحية السياسيَّة تُعدّ هذه خسارة كبيرة للمجلس، ولمستقبل التشطير، فبعد أنْ حاول الانتقالي أنْ يفرضَ أنَّ الحل الوحيد للقضيَّة الجنوبيَّة ما يسميه “استعادة الدولة الجنوبيَّة” تحوَّلت القضيَّة مع ترتيبات ما قبل مؤتمر حوار الرياض القادم إلى قضيَّة سياسيَّة عادلة، قابلة للوصول إلى حلول أخرى. أبدى المجلس الانتقالي حماسًا ظاهريًّا في بداية الأمر للانخراط والمشاركة في المؤتمر، وهكذا فعلت معظم السلطات المحليَّة في الجنوب والشرق، والتي كانت تحت سيطرة المجلس الانتقالي.

لم يتوقَّف الزلزال السياسي على سقوط المجلس الانتقالي، وانسحابه من المناطق الشرقيَّة فحسب. بل وصل الأمر إلى حدِّ الإعلان عن حلِّ المجلس من قبل وفده الذي أوفده إلى الرياض. تزامن هذا أيضًا مع رفض عيدروس الزبيدي الذهاب إلى السعوديَّة، رغم دعوة المملكة له بالحضور. اختفى عيدروس عن الأنظار، فبينما قال التحالف بأنَّه هرب للصومال ثمَّ للإمارات، يؤكِّد المجلس الانتقالي بأنَّ عيدروس لا زال في الجنوب.

وفي ظلّ هذه الحالة من الاستقطاب الحاد، أعلنت بعض دوائر المجلس الانتقالي الموجودة في عدن رفضها لقرار حلِّ المجلس، والذي اتخذه عدد من قادة المجلس الموجودين في السعوديَّة. وهكذا تحوَّل المجلس إلى جناحين متضادَّين. أمَّا الجناح الأوَّل فهو الجناح الذي قرَّر أنْ يهادن السعوديَّة، وأنْ يذهب قدمًا في الحوار الجنوبي الجنوبي، ويمثِّله بشكل رئيس أبو زرعه المحرمي، وعبدالرحمن شيخ محافظ عدن الجديد. أمَّا الجناح الآخر فهو الذي لا زال يرفض الذهاب إلى السعوديَّة، ويعدَّها المسؤولة عن كلِّ ما حدث للمجلس عسكريًّا وسياسيًّا، يقود هذا الجناح بشكلٍّ رئيس عيدروس الزبيدي، وهاني بن بريك.

هكذا تحوَّل المجلس إلى جناحين متضادَّين، بل ومتخاصمين خصوصًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذْ يتَّهم الجناح المتشدِّد بأنَّ الذهاب للرياض خيانة. بينما يعدُّ الجناح الآخر بأنَّ معاداة السعوديَّة سيكون له نتائج سلبيَّة على القضيَّة الجنوبيَّة. وتزامن هذا مع توافد مستمر لمزيد من القيادة السياسيَّة والعسكريَّة المحسوبة على المجلس الانتقالي للسعوديَّة، في حالة شكَّلت نوع من الرغبة السعوديَّة في تهدئة حدَّة الاحتقان بين المجلس الانتقالي والسعوديَّة، ولربما محاولة لاستمالة هذه الشخصيات لصف السعوديَّة.

المتغيِّرات السياسيَّة لم تقتصر فقط على ما حدث للمجلس الانتقالي، ولكن وصل أيضًا إلى مختلف المستويات القياديَّة، فقد اسقطت عضويَّة عيدروس الزبيدي، وفرج البحسني من مجلس القيادة الرئاسي، وحلِّ بدلاً منهما سالم الخنبشي محافظ محافظة حضرموت، واللواء محمود الصبيحي. أمَّا طارق صالح وأبو زرعه المحرمي، فقد حافظا على منصبهما بعد أنْ زارا السعوديَّة، وتخليا عن موقفهما السابق في دعم تحرُّكات الانتقالي في مهاجمة المحافظات الشرقيَّة. كما شملت التغيرات أيضًا عدَّة مسؤولين بارزين مثل وزير الدفاع الداعري، ومسؤول المنطقة العسكريَّة الثانية، ومحافظ عدن، كما شملت أيضًا عدَّة قيادات عسكريَّة أخرى كانت محسوبة على المجلس الانتقالي. التغيرات أيضًا شملت استقالة حكومة بن بريك، وتعيين شائع الزنداني كرئيس، في ظلّ حالة من الترقُّب للإعلان عن التشكيل الوزاري كاملا.

وهكذا في غضون شهر تحوَّل المجلس الانتقالي من كونه القوَّة السياسيَّة الجنوبيَّة المهيمنة، والمسيطرة على كلِّ مناطق الجنوب تقريبًا بعد سيطرته على حضرموت والمهرة. إلى كيان سياسي منحل، ملاحق قائده بتهم الخيانة، ولا يعرف مكان تواجده لليوم. خسر معظم قوَّته العسكريَّة، وتفرَّق قادته إلى جناحين مختلفين. بل ويتمُّ استبدال جميع القادة العسكرييِّن والسياسيِّين الذين كانوا في صفِّه عند مهاجمته للمناطق الشرقيَّة. وعلى الرغم أنَّ المجلس الانتقالي لا زال يحتفظ بقاعدَّة شعبيَّة، وقوَّات أمنيَّة في عدن وأسلحة تمَّ تهريبها إلى الضالع، إلاَّ أنَّه عاد إلى فترة المظاهرات والاعتصامات، كمكوِّن سياسي لا تملك من السلطة شيئًا، ولا تستطيع أكثر من التظاهر من أجل حقِّ فكِّ الارتباط، أو استعادة الدولة كما يطلق عليها المجلس الانتقالي. فبعد حلِّ المجلس الانتقالي حشد المجلس أنصاره في مظاهرات رافضه لقرار الحل، وتأكيدًا ودعمًا لقائد المجلس عيدروس الزبيدي.

أمَّا في باقي المناطق المحرَّرة، وعلى الأرض، فقد بدأ كما لو أنَّ المجلس الانتقالي مجرَّد صفحة، أو فترة زمنيَّة ويجب إغلاقها، فقد تحرُّكت السعوديَّة وعلى يد اللواء فلاح الشهراني، وخصوصًا في مدينة عدن. ليس فقط من أجل إعادة هيكلة القوَّات المسلَّحة الموجودة في عدن، ولكن أيضًا من خلال تحسين الخدمات، وعلى وجه الخصوص الكهرباء، والإعلان عن مشاريع تنمويَّة مختلفة. هذا التحسُّن في الخدمات عاشته أيضًا مناطق مختلفة، مثل حضرموت ولحج وغيرها. تزامن أيضًا هذا مع صرف المرتَّبات المدنيَّة والعسكريَّة، مع وعود بصرف منتظم للمرتَّبات في الأشهر القادمة.

إضافة إلى تحسُّن الخدمات، فقد شهدت حضرموت تطوُّرات سياسيَّة مهمَّة، كان أبرزها اجتماعات موسَّعة قام بها محافظ المحافظة سالم الخنبشي مع مختلف القوى السياسيَّة والقبليَّة، تمهيدًا للمشاركة في مؤتمر حوار الرياض. كما تصاعدت فيه أسهم قوى سياسيَّة حضرميَّة أخرى على رأسها مجلس حضرموت الوطني، والذي افتتح مقرَّه المحافظ بنفسه عند وصوله إلى حضرموت بعد دحر قوَّات المجلس الانتقالي.

وعلى الرغم من حالة التفاؤل العامَّة، إلاَّ أنَّ حلف القبائل ربط مشاركته بإنها حالة التهميش والاقصاء التي عانت منها حضرموت قبل أيِّ مشاورات، أو حوارات قادمة، وإشراكها بطريقة عادلة تناسب مكانتها وثقلها الحقيقي، قد يكون دليلاً على حالة من التفاوت في الرؤى السياسيَّة بين القوى السياسيَّة الحضرميَّة؛ إذْ أنَّ حلف القبائل يؤكِّد وبشكل واضح بأنَّ حضرموت لا يجب اعتبارها جزءًا من الجنوب، بل هي صاحبة قضيَّة عادلة مكافئة للقضيَّة الجنوبيَّة. جدير بالذكر أنَّ أصوات المطالب الحضرميَّة ومظلوميَّة القضيَّة الحضرميَّة تصاعدت بشكل واضح في الفترة الأخيرة، خصوصًا بأنَّ المحافظ الخنبشي قد رفع علم يمثل حضرموت بجانب العلم الجمهوري بعد عودته من المملكة بشكل واضح في الاجتماعات الرسميَّة، وهو ما قد يشير إلى دعم سعودي مباشر، أو غير مباشر لهذه المطالب.  كما أعلن الحلف أيضًا عن انتهاء الفريق الوطني لإعداد وثائق الحكم الذاتي الشامل، وهي خطوة أولى مهمَّة في طريق تحقيق مطالب الحلف المتمثلة في الحكم الذاتي.

قد لا يبدو الحكم الذاتي قريب التحقق بسبب طبيعة النظام الدولي الخاص بانفصال الدول، وبسبب الظروف السياسيَّة المحليَّة والإقليميَّة. ولكن مع الانتصارات الأخيرة في حضرموت، وطرد قوَّات الانتقالي، وتزايد الدعم السعودي لهذه المطالب، فقد تُحقِّق حضرموت المزيد من المكاسب السياسيَّة والاقتصاديَّة عند الاتفاق على الشكل الجديد والنهائي لليمن.

أهمُّ الأخبار:

الأوَّل من يناير:

• مكوِّنات سياسيَّة جنوبيَّة ترفض إعلان الزبيدي، وتطالب بمؤتمر شامل لمناقشة القضيَّة الجنوبيَّة.

الثاني من يناير:

• السفير آل جابر: الزبيدي يقوِّض مسارات التهدئة في اليمن بتحرُّكاته العسكريَّة والسياسيَّة.

الثالث من يناير:

• لقاء تشاوري لمشايخ وأعيان شبوة يدين اجتياح الانتقالي للمحافظات الشرقيَّة.

الرابع من يناير:

• محافظ حضرموت يصل سيئون بعد طرد مليشيا الانتقالي من المحافظة.
• السلطة المحليَّة بمحافظة لحج ترحِّب بدعوة السعوديَّة لعقد مؤتمر حول القضيَّة الجنوبيَّة.
• سلطنة عمان ترِّحب بالدعوة للحوار الذي ستستضيفه السعوديَّة.
• العليمي: الدولة ماضية في إعادة تنظيم القوَّات تحت مظلَّتي وزارتي الدفاع والداخليَّة.

الخامس من يناير:

• وزير الدفاع السعودي يلتقي عبدالرحمن المحرمي.
• وفد المجلس الانتقالي يغادر عدن متجهًا إلى الرياض.
• الرئاسي يقيل محافظ عدن لملس، ويحيله للتحقيق، ويُعيِّن عبدالرحمن شيخ عبدالرحمن اليافعي خلفا له.

السابع من يناير:

• المجلس الرئاسي يسقط عضويَّة عيدروس، ويعفي وزيري النقل والتخطيط.
• أعلن محافظ حضرموت عن سلسلة من القرارات، تضمَّنت تعيين مدير عام جديد لمكتب المحافظ، وإعفاء قيادات عسكريَّة وأمنية في المنطقة العسكريَّة الثانية، وأمن ساحل حضرموت، مع إحالتهم إلى المحاكمة العسكريَّة. كما شملت التغييرات تعيين قائد جديد للمنطقة العسكريَّة الثانية، ومدير جديد لأمن ساحل حضرموت، بالإضافة إلى تعيين رئيس جديد لأركان حرب المنطقة العسكريَّة الثانية.

الثامن من يناير:

• المبعوث الأممي يبحث في الرياض آخر التطوُّرات بملف اليمن.
• أصدر محافظ محافظة حضرموت، حزمة قرارات إداريَّة جديدة شملت عددًا من المرافق الحيويَّة والمديريات، في إطار تنظيم العمل الإداري، وتعزيز كفاءة الأداء. وشملت القرارات تعيين مدير عام جديد للإدارة العامَّة للإعلام، والعلاقات العامَّة بالمحافظة، ومدير عام جديد لمديريَّة مدينة المكلا، ورئيسًا جديدًا لقطاع التلفزيون في قناة حضرموت الفضائيَّة، بالإضافة إلى مدير عام جديد لمديرية غيل بن يمين.

التاسع من يناير:

• هيئة التشاور والمصالحة ترحِّب بحلِّ المجلس الانتقالي، وتؤكِّد على الشراكة الوطنيَّة.

العاشر من يناير:

• المجلس الرئاسي يتَّهم الإمارات بمنع البحسني من مغادرة أراضيها.
• العليمي يعلن تشكيل لجنة عسكريَّة؛ لتوحيد التشكيلات العسكريَّة تحت قيادة التحالف.

الحادي عشر من يناير:

• لقاء تشاوري لأبناء شبوة استعدادًا لمؤتمر حوار الرياض.
• الخنبشي يدعو لحوار حضرمي تمهيدي قبيل مؤتمر الحوار في الرياض.

الخامس عشر من يناير:

• خلال لقائه مجلس القيادة الرئاسي، وزير الدفاع السعودي يعلن دعمًا اقتصاديًا، ومشاريع تنمويَّة لليمن.
• النائب العام يفتح ملف الخيانة بحق عيدروس الزبيدي، والإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للدولة.

السادس عشر من يناير:

• الولايات المتَّحدة تفرض عقوبات جديدة على الحوثيين.

السابع عشر من يناير:

• رئاسة الجمهوريَّة تنعي علي سالم البيض، وتعلن الحداد، وتنكيس الأعلام.

الثامن عشر من يناير:

• الشهراني: جهاز أمني محلِّي سيتولَّى تأمين عدن بدعم سعودي نوعي.

التاسع عشر من يناير:

• الإمارات تنفي ادعاءات محافظ حضرموت حول “السجون السريَّة” في مطار الريان.

الحادي والعشرين من يناير:

• مسؤول أممي يصل المكلا، ويلتقي “الخنبشي”، وقيادة المنطقة العسكريَّة الثانية.

الثاني والعشرين من يناير:

• الخنبشي يشكِّل لجنة لرؤية حضرموت السياسيَّة في “مؤتمر الرياض”.

الثالث والعشرين من يناير:

• جماعة الحوثي يعلنون تعذُّر تنفيذ صفقة تبادل الأسرى، والوفد الحكومي يؤكِّد استمرارها.

السابع والعشرين من يناير:

• حلف قبائل حضرموت يعلن رفضه المشاركة في أيِّ ترتيبات سياسيَّة تقوم على مبدأ المناصفة بين الشمال والجنوب.
• مؤتمر حضرموت الجامع يطالب باعتبار حضرموت شريكًا مستقلًا في أيِّ تسوية.

الثامن والعشرين من يناير:

• مجلس الأمن يقرِّر التمديد للبعثة الأمميَّة في الحديدة مدَّة شهرين فقط للمرَّة الأخيرة.