منذ نهاية مغامرة المجلس الانتقالي العسكريَّة في المحافظات الشرقيَّة، وخروجه منها بقوة السلاح في عمليَّة استلام المعسكرات، والتي قادها محافظ محافظة حضرموت سالم الخنبشي، شهد الوضع السياسي في حضرموت حالة من الهدوء النسبي؛ إذْ حاولت السلطة المحليَّة تثبيت سلطتها، وإعادة ترتيب أوراقها في المحافظة، وتطبيع الحياة، والاستفادة من التطوُّرات الأخيرة، بما في ذلك الإعلان عن حلِّ المجلس الانتقالي. خصوصًا أنَّه كان للمجلس نفوذ عميق في بعض الإدارات الحكوميَّة.

نتج عن هذه التحرُّكات السياسيَّة تغييرات في المناصب الحكوميَّة والعسكريَّة، وخصوصًا في المنطقة العسكريَّة الأولى والثانية، بما في ذلك أيضًا تغييرات في قيادة قوَّات درع الوطن. كما أصدر المحافظ الخنبشي عدَّة قرارات لتغيير بعض المسؤولين في مناصب إدارة بعض الإدارات المحليَّة الحكوميَّة.

حافظت حضرموت على علاقة جيِّدة إلى حدٍّ ما مع “الحكومة المركزيَّة”، ومجلس القيادة الرئاسي، وقد فتح تعيين سالم الخنبشي محافظ المحافظة في مجلس القيادة الرئاسي، الباب أمام حقوق أوسع لحضرموت. إلاَّ أنَّ هذا السقف المرتفع ما لبث أنْ اصطدم بعراقيل، خصوصًا مع التدهور التدريجي للكهرباء.

إلاَّ أنَّ حالة التوافق الظاهرة بين المحافظة من جهة، ومجلس القيادة والحكومة من جهة ثانية ما لبثت أنْ انتهت عندما فجَّر المحافظ الخنبشي قنبلته بالتهديد بإيقاف تصدير النفط إلى العاصمة المؤقَّتة عدن، وعدم توريد الإيرادات الماليَّة إلى البنك المركزي، في ظلِّ عدم حصول المحافظة على حصَّتها الماليَّة من النفط المصدر. وقال الخنبشي: “الحكومة لمَّا كانت تصدِّر نفط تعطينا 20% وتعطي شبوة 20%.

المشكلة الرئيسة لتصريحات المحافظ الأخيرة أنَّها تثبت أنَّه لا يوجد أيُّ حلٍّ جذري في العلاقة بين حضرموت والحكومة، فبعد أنْ رفع عمرو بن حبريش في وقت سابق راية التوتُّر في العلاقة، أعاد الخنبشي لرفعها مجدَّدا هذه المرَّة؛ إذْ إنَّه من الواضح أنَّه وعلى الرغم من مرور الوقت إلاَّ أنَّ العلاقة لا زالت في حالة من التوتُّر والتهديد المستمر. ومن ناحية أخرى فإنَّ تصريحات الخنبشي الأخيرة تفتح الباب مجددًا أمام حالات عدم التوافق المستمرَّة مع الحكومة المركزيَّة؛ إذْ إنَّ تهديده بإيقاف تصدير النفط إلى العاصمة المؤقَّتة عدن يفتح الباب أمام حالات أخرى من النزاع، وإنْ كان النزاع اقتصاديًّا، وليس سياسيًّا أو عسكريًّا مثل الذي قام به المجلس الانتقالي المنحل في أوقات سابقة.

تهديدات المحافظ الخنبشي في حالة تنفيذها فهي لا تؤثِّر فقط على العلاقة بين الحكومة ومحافظة حضرموت فقط، ولكن تأثيرها يمتدُّ بشكل رئيس على عدن؛ إذْ إنَّ انقطاع امدادات النفط من حضرموت سيكون سببًا في دخول عدن حالة من العجز في توليد الكهرباء، وهو ما سيؤدِّي إلى انقطاعات واسعة، خصوصًا بأنَّ فصل الصيف قادم في الأشهر القليلة القادمة. وهو ما يعيد اللحظات الصعبة التي عاشتها من قبل عدن؛ إذْ غرقت في الظلام بشكل شبة كامل في فترات سابقة في الفترة الماضية.

الجدير بالذكر أيضًا، بأنَّ المحافظ، وعلى الرغم أنَّه عضو في مجلس القيادة الرئاسي، إلاَّ أنَّه هدَّد بإيقاف امدادات النفط باعتباره محافظًا للمحافظة، لا باعتباره عضوًا في مجلس القيادة الرئاسي. وهو ما يفتح تساؤلات أكثر حول دور مجلس القيادة الرئاسي في هذه العلاقة المتوتُّرة بين المحافظة والحكومة. فهل التصرُّف الفردي من قبل المحافظ يدلُّ على عجز مجلس القيادة على حلِّ هذا الخلاف داخليًّا بدون التهديد العلني؟ أو أنَّ تصريحات الخنبشي الأخيرة قد تكون مجرَّد تصريحات سياسيَّة؛ لتحميل الحكومة مشكلة الإخفاق في حلِّ مشكلة الكهرباء؟

كِلا الخيارين وارد، إلاَّ أنَّ تصريحات سالم الخنبشي كعضو في مجلس القيادة الرئاسي بعدِّه سلطة أعلى من الحكومة، وتهديده بقطع امدادات النفط دليل واضح على حالة من عدم التنسيق، بل وربَّما التضارب في داخل جسد الشرعيَّة نفسه. وقد أثبتت التجارب القديمة أنَّ هذه الحالة من التهديد، واستخدام النفط كأداة ضغط لا تؤدِّي إلاَّ إلى تدهور أكبر في الخدمات الأساسيَّة للمواطن.

أمَّا القرار الآخر الذي أثار الكثير من الضجَّة في الفترة الأخيرة، كان توجيه المحافظ الخنبشي، بفصل مئات الجنود من أفراد “لواء بارشيد”، ممَّن ينتمون إلى مناطق ردفان ويافع والضالع، وهم عناصر محسوبين على المجلس الانتقالي المنحل. تدافع السلطة المحليَّة عن هذه القرارات بعدِّها خطوات لـ “حضرمة” القوَّات الأمنيَّة والعسكريَّة. كما طالب الخنبشي، بإصدار قرار جمهوري بإنشاء “لواء بارشيد”، إلى جانب تسويَّة أوضاع منتسبي المنطقة العسكريَّة الثانية، واستكمال إعادة ترتيب أوضاع المنطقة العسكريَّة الأولى، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأمني والعسكري في المحافظة.

عُدَّ هذا القرار تصعيدًا ضدَّ المجلس الانتقالي، ومحاولة لتفكيك قوَّاته. إنَّ الأهمية لهذا النوع من القرارات ستكون لو أدَّى إلى عمليَّة إعادة هيكلة كاملة، ليس فقط في حضرموت بل في كلِّ المناطق الجنوبيَّة الأخرى التي تسيطر عليها الشرعيَّة.

القرار الأخير الذي يؤكِّد بوضوح محاولة المحافظ اجتثاث ما تبقَّى من حضور للمجلس الانتقالي المنحل، وخصوصًا قائده عيدروس الزبيدي، كان بقرار منع رفع صور عيدورس بعدِّه مطلوبًا للعدالة في المحافظة، كما هدَّد المحافظ بإغلاق مقرَّات المجلس الانتقالي في حالة تعنُّت المنتمين للمجلس، واستمرارهم في حالة التصعيد.

كلّ هذه القرارات إنَّما تدلَّ أنَّ حضرموت في حالة من الاحتقان السياسي، مرَّة ضد المجلس الانتقالي ومحاولة التخلُّص مِن مَنْ تبقَّى من المنتمين له في التصعيد، ومرَّة أخرى ضدَّ الحكومة بسبب عائدات النفط. هذا يضع تحدِّيات عديدة أمام السلطة المحليَّة في تعزيز الأمن الداخلي من جهة، وحلِّ مشكلة انقطاعات الكهرباء من جهة ثانية أيضًّا.

أمَّا في باقي مناطق اليمن، فقد كان الحدث السياسي الأبرز هو إعلان مليشيا الحوثي المشاركة في الحرب في صف إيران ضدَّ إسرائيل، مع قيامها بعدَّة عمليات عسكريَّة. وقد صدرت عدَّة ردَّات فعل تدين إقحام مليشيا الحوثي اليمن في حرب إقليمية، خصوصًا مع عدم قدرة المليشيا على منع التحالف الأمريكي/الإسرائيلي من قصف الداخل اليمني، كما حدث في فترات سابقة؛ إذْ تمَّ قصف عدَّة منشآت اقتصاديَّة ومدنيَّة ومنها الموانئ.

أمَّا المجلس الانتقالي المنحلّ فقد استمرَّ في حالة رفضه لإغلاق مقرَّاته، ومحاولته التجمهر والاعتصام أمام المقرَّات المغلقة، مع بعض مَنْ تبقى من المنتسبين له، ورفض أيّ محاولة تقارب مع السعوديَّة، أو أيّ محاولة سياسيَّة لإيجاد حلٍّ. مع محاولته المستمر لحشد جماهيره؛ لإثبات الرفض الكامل لما فعلته السعوديَّة بقوَّاته في حضرموت، وباقي المحافظات الشرقيَّة. وقد اتهم المجلس الانتقالي المنحل السلطات المحليَّة بتكميم الأفواه، ومنع حريَّة التعبير بسبب الاغلاق المستمر لمقرَّاته، وهو ما استدعى ردًا في بيان من قبل السلطة المحليَّة في عدن لتؤكِّد على حريَّة التعبير المكفولة للجميع، محذِّرة من محاولة جرِّ المحافظة للفوضى.

أهمُّ الأخبار:

الأوَّل من مارس

• مجلس القيادة الرئاسي يحذِّر مليشيا الحوثي ويرفض استخدام الأراضي اليمنيَّة منصَّة لهجمات عابرة للحدود.
• مجموعة واسعة من قيادات “الانتقالي” من عدن تؤيِّد قرار حلِّ المجلس.
• مليشيا الحوثي ينظِّمون تظاهرات حاشدة في صنعاء، والمحافظات تضامنًا مع إيران.

الثالث من مارس:

• أعضاء في الانتقالي المنحل يعقدون اجتماعًا أمام مقرِّ المجلس بعدن.

السادس من يناير:

• النيابة في شبوة تصدر أمرًا بالقبض القهري على رئيس الانتقالي المنحل بالمحافظة.

السابع من مارس:

• مليشيا الحوثي: تعثُّر مستمر في ملف تبادل الأسرى رغم التفاهمات الأخيرة.
• الخنبشي يشدِّد على محاسبة المتلاعبين بملف الغاز في حضرموت.

العاشر من مارس:

• بعد يوم من فتحه، المجلس الانتقالي المنحل يشكو إغلاق مقرّ الأمانة العامَّة باللحام.
• الصليب الأحمر: مختلف الأطراف اليمنيَّة أظهرت التزامًا في تنفيذ اتفاق الأسرى.

الحادي عشر من مارس:

• وزير الداخليَّة اليمني: المرحلة الحاليَّة فرصة لتوحيد القرار العسكري والأمني.

السادس عشر من مارس:

• الزنداني يدعو الأمم المتَّحدة إلى رفع الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في اليمن.

السابع عشر من مارس:

• المبعوث الأممي يدين هجوم الحوثيِّين في حجَّة، ويطالب بمحاسبة المسؤولين.
• تكتُّل الأحزاب يدين استهداف مليشيا الحوثيِّين للمدنيين بمحافظة حجة.

العشرين من مارس:

• غروندبرغ يدعو الحوثيِّين لإطلاق الموظَّفين الأمميين المحتجزين.

الحادي والعشرين من مارس:

• المجلس الرئاسي يصدر قرارات بتعيين قائد عام، ورئيس لأركان قوَّات درع الوطن.

الثالث والعشرين من مارس:

• صنعاء.. مليشيا الحوثي تنفِّذ وقفة احتجاجيَّة مسلَّحة استعدادا لجولة صراع مع إسرائيل.

السابع والعشرين من مارس:

• بينهم وزير الدفاع.. مسؤولون حكوميُّون يصلون إلى المكلا؛ لبحث عدد من الملفَّات.
• مليشيا الحوثي تهدِّد بالتدخُّل العسكري المباشر إذا تمَّ استخدام البحر الأحمر للهجوم على إيران.

الثامن والعشرين من مارس:

• الزنداني يبحث مع السفير الأمريكي دعم جهود الحكومة في إعادة بناء مؤسَّسات الدولة.

التاسع والعشرين من مارس:

• مجلس حضرموت الوطني يؤيِّد تصريحات الخنبشي بشأن النفط والإيرادات.

الثلاثين من مارس:

• الخنبشي يصدر تعميمًا بمنع حمل السلاح داخل حضرموت.

الحادي والثلاثين من مارس:

• بعثة الأمم المتَّحدة لدعم اتفاق الحديدة تنهي عملها، وتنقل مهامها لمكتب غروندبرغ.
• محافظ أبين يصدر توجيهات صارمة بمنع قطع الطرق والخطوط العامَّة.