رؤســـاء الحكومات الحضـــارم خــلال خمــس وثلاثين مِن عٌمر
الجمهورية اليمنية: الســـياقات والأداء والتحــــدِّيات والمنجزات

تمهيد:

في الثاني والعشرين من مايو لهذا العام (2025م)، مرَّت الذكرى الخامسة والثلاثون لقيام الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م، والتي تمَّت بين شطري اليمن، استنادًا إلى جهودٍ سابقة توِّجت بـ “اتِّفاق الوحدة”، الموقَّعة مِن قبل علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض. ومنذ ذلك التاريخ تناوب على رئاسة الحكومة في الجمهورية اليمنية عدد مِن الشخصيَّات اليمنية، مِن محافظات مختلفة، مِن بينها حضرموت.

فقد ساهمت حضرموت بشكل كبير في قيادة دفَّة السلطة التنفيذية خلال مراحل عدَّة مِن عمر الجمهورية اليمنية، سواء في عهد الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، أو الرئيس السابق عبدربِّه منصور هادي، أو مجلس القيادة الرئاسي (الحالي)؛ وفي ظروف متعدِّدة، مِن خلال رؤساء الحكومة الذين جرى تعيينهم مِن أبناء المحافظة. وهي تجربة تستحقُّ القراءة والتحليل في ضوء السياقات، والظروف والأبعاد التي رافقت تولِّي تلك الشخصيَّات الحضرمية منصب رئيس الحكومة.

ومؤخَّرًا جرى تعيين سالم صالح بن بريك رئيسًا للحكومة اليمنية، المعترف بها شرعيًّا، ما يعني بقاء حضرموت في صدارة المشهد السياسي. وفي هذه الورقة نحاول الإجابة عن الأسئلة الآتية:

• ما هو حجم الحضور الحضرمي في تولِّي رئاسة الحكومة اليمنية خلال عمر الجمهورية اليمنية؟
• لماذا يتمُّ اختيار شخصيَّات حضرمية لمنصب رئاسة الحكومة غالبًا؟
• هل مُنِحت الشخصيَّات الحضرمية المعيَّنة في رئاسة الحكومة صلاحيَّات حقيقية فاعلة؟ أم منصبًا شكليًّا؟
• ما الدور الذي قامت به هذه الشخصيَّات الحضرمية المعيَّنة في رئاسة الحكومة في ظلِّ التحدِّيات، والأزمات التي واجهتها؟
• هل سينجح رئيس الوزراء الحالي في تحقيق ما عجز عنه رؤساء الحكومة السابقين قبله؟

حضرموت الأرض والمكانة:

تعدُّ محافظة حضرموت مِن أهمِّ المحافظات اليمنية، على المستوى التاريخي والجغرافي والديموغرافي والاقتصادي، إذ تمتدُّ حضارتها إلى القدم، وقامت فيها دول عديدة حتَّى التاريخ الحديث، وتبلغ مساحتها نحو (193,032) كم²، أي أنَّها تحتلُّ ما نسبته (36%) مِن مساحة الجمهورية اليمنية، وهي تطلُّ على بحر العرب، المفتوح على المحيط الهندي، بساحل يبلغ طوله (450) كم. ويُقدَّر عدد سكان المحافظة بـ(1.618) ألف نسمة، وفق تقديرات عام 2022م[1]، أي ما نسبته (5.1%) مِن إجمالي عدد سكَّان اليمن التقديري لذات العام. وبحسب بيانات عام 2006م، فإنَّ قطاع المسيلة حضرموت يحتلُّ المركز الأوَّل بين القطاعات النفطية في الجمهورية اليمنية؛ إذْ بلغت طاقته الإنتاجية السنوية عام 2006م حوالي (51.7) مليون برميل، وهي تمثِّل (39%) من إجمالي الإنتاج النفطي، الذي يمثِّل بدوره (70%) مِن الإيرادات العامَّة للدولة[2]. واليوم، تشهد المحافظة حراكًا سياسيًّا واجتماعيًّا نشطًا، في ظلِّ الصراع والأزمات التي تعاني مِنها اليمن، كونها محطَّ تنافس بين قوى، وأطراف عدَّة محلِّية وإقليمية.

ويُطلق على أهل حضرموت “الحضارم”، وهو وصف يشير إلى أبناء القبائل الأصيلة في منطقة حضرموت الساحل والداخل، أو القبائل النقيلة التي هاجرت إلى حضرموت، واستوطنتها قبل عقود.

رئاسة الحكومة:

يقوم النظام السياسي الجمهوري في اليمن على مبدأ الفصل بين السلطات، إذ تتوزَّع السلطات فيه على ثلاث محاور:

السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، ممثَّلة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، والسلطة القضائية.

دستوريًّا تعدُّ السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية هي الطاغية على بقيَّة السلطات؛ إذْ يحظى الرئيس بصلاحيَّات واسعة، تفتقد معه السلطات الأخرى لأيِّ دور فاعل ومستقل. وقد جاء التوسُّع في صلاحيَّات رئيس الجمهورية عقب حرب الانفصال عام 1994م؛ إذْ جرى تعديل الدستور عقب الحرب لصالح توسيع هذه الصلاحيات[3]. وتنصُّ المادَّة (105)، مِن دستور الجمهورية اليمنية المعدَّل (2001م)، على أنَّه: “يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور”. ووفقًا للمادَّتين (110) و(111)، فإنَّ رئيس الجمهورية يتولَّى الإشراف على المهام السيادية المتعلِّقة بالدفاع عن الجمهورية، وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة، وهو القائد الأعلى للقوَّات المسلَّحة. وتنصُّ المادَّة (119) على جملة مِن الصلاحيات التي تتيح له “تكليف مِن يشكِّل الحكومة، وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضائها”، ووضع السياسة العامَّة للدولة بالاشتراك مع الحكومة، والإشراف على تنفيذها، وغيرها مِن الصلاحيَّات. كما تنصُّ المادَّة (132) على أنْ “يختار رئيس الوزراء أعضاء وزارته بالتشـاور مع رئيس الجمهورية”.[4]

وعليه فالنظام السياسي في اليمن يمنح رئيس الدولة صلاحيَّات واسعة، تشمل صلاحيَّات تشريعية وتنفيذية وقضائية، تتداخل مع سلطات مجلس النوَّاب والحكومة والسلطة القضائية؛ فيما تبقى رئاسة الحكومة ذات صلاحيَّات محدودة، وخاضعة لرئيس الدولة.

حجم حضور الشخصيَّات الحضرمية في رئاسة الحكومة:

تشكَّلت خلال الفترة (الثاني والعشرين من مايو 1990م- الثاني والعشرين من مايو 2025م)، سبع عشرة حكومة، برئاسة ثلاثة عشر شخصًا[5]، وثمان مِن هذه الشخصيَّات يعود انتسابها إلى محافظة حضرموت، أي ما نسبته (61.5%) مِن الشخصيَّات التي رأست الحكومة. وبلغت فترات تولِّيهم لرئاسة الحكومة مدَّة تصل إلى عشرين عامًا، أي ما نسبته (57.1%) مِن عمر الجمهورية اليمنية. وهذه الشخصيَّات هم: حيدر أبو بكر العطَّاس، وفرج سعيد بن غانم، وعبدالقادر عبدالرحمن باجمَّال، ومحمَّد سالم باسندوة، وخالد محفوظ بحَّاح، وأحمد عبيد بن دغر، وأحمد عوض بن مبارك، وسالم صالح بن بريك. وهو ما يعني أنَّ الشخصيَّات الحضرمية ساهمت في إدارة دفَّة الحكومة في الجمهورية اليمنية لفترة طويلة، خلافًا لشخصيَّات أخرى محسوبة على محافظات أخرى.

لماذا الشخصيَّة الحضرمية؟

تعدُّ حضرموت محافظة ذات أهمِّية بالغة لليمن عمومًا، وهي تمتاز بكونها محافظة ذات تاريخ عريق ويتَّصف أبناؤها بالكفاءة والأهلية في تشكيل العلاقات، وإدارة التجارات[6]، ما جعل التجَّار الحضارم مِن أشهر التجَّار عبر التاريخ في المنطقة، بل وعلى صعيد الدول التي وصلوا إليها، ومِنها منطقة الخليج والجزيرة العربية، ومنطقة جنوب شرق آسيا والقارَّة الهندية، ومنطقة القرن الأفريقي. فقد تحلَّوا بسمعة تجارية حسنة، وأمانة مالية راسخة فيهم جيلًا بعد جيل[7]. فضلًا عن تحلِّي الشخصية الحضرمية بالسكينة والسلميَّة؛ إذ كانوا ينشغلون بالإضافة إلى التجارة بالزراعة وصيد السمك، مع قدر مِن الطابع الصوفي الذي اتَّسمت به هوية حضرموت، ما جعلهم أبعد الناس عن العنف والقتال.

كما أنَّ هجرة الحضارم وسياحتهم في الأرض[8] أتاحت لهم قدرًا مِن الخبرة والوعي والعلاقات، ومنحهم فرصة للتعليم في عدد مِن البلدان التي هاجروا إليها، في وقت كانت اليمن تعاني فيه مِن الجهل والتخلُّف. كما أنَّ البيئة الحضرمية بيئة مدنية، يغلب عليها الميل للدولة، والخضوع للقانون والسلطة. وتمتلك حضرموت اليوم نسبة عالية مِن الثروات النفطية في اليمن، ما يجعلها ذات قيمة اقتصادية عالية للدولة؛ إذْ لا يمكن تغييبها عن الصدارة، ومواقع صنع القرار، وهي ترفد ميزانية الدولة بنسبة عالية مِن الموارد المالية.

بالتالي، فإنَّ اختيار شخصيَّات حضرمية لمنصب رئاسة الحكومة تتظافر له عدَّة عوامل، اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية، كما هو الحال مع محافظة تعز كذلك، والتي تمتلك -أيضًا- أعلى معدَّل سكاني في الجمهورية[9].

صلاحيَّات رئيس الحكومة:

يعدُّ رئيس الحكومة (رئيس مجلس الوزراء)، بحسب الدستور اليمني، جزءًا مِن السلطة التنفيذية، ويخضع لإرادة رئيس الجمهورية، وهو يُعيَّن مِن قبل رئيس الجمهورية بحسب الدستور، فقد “أخذ الدستور اليمني بالطريقة المتَّبعة في النظام البرلماني؛ إذْ جعل اختيار رئيس مجلس الوزراء مِن ضمن اختصاصات رئيس الجمهورية، كما تُوضِّح ذلك المادَّة (118) مِن الدستور؛ كما خوَّل رئيس الوزراء اختيار وزرائه بالتشاور مع رئيس الجمهورية، ويطلب الثقة للحكومة على ضوء برنامج يتقدَّم به إلى مجلس النوَّاب”[10]. فبحسب المادَّة (137)، فإنَّ رئيس الجمهورية يشترك مع مجلس الوزراء في “إعداد الخطوط العريضة للسياسة الخارجية والداخلية” للحكومة. وتمنح المادَّة (119) لرئيس الجمهورية صلاحيَّة “تكليف مَن يشكِّل الحكومة”، ووضع “السياسة العامَّة للدولة”، والإشراف على تنفيذها، بالاشتراك مع الحكومة. و”يختار رئيس الوزراء أعضاء وزارته بالتشـاور مع رئيس الجمهورية”، بحسب المادَّة (132)؛ ومع ذلك، تخوِّل له المادَّة (139) إحالة رئيس مجلس الوزراء، أو أحد وزرائه للمحاكمة.

وغالبًا ما يميل الحكَّام في الوطن العربي عمومًا، وفي اليمن خصوصًا إلى الاستبداد بالقرار والتوجيه، وسلب الصلاحيَّات، وهو ما جعل عددًا مِن رؤساء الحكومة يعبِّر عن تململه مِن التدخُّل في صلاحيَّاته؛ وهذا ما دفع الأستاذ فرج بن غانم لتقديم استقالته بعد تعيينه رئيسًا للوزراء. وبحسب مرشَّح أحزاب “اللقاء المشترك” المعارضة للانتخابات الرئاسية، فيصل بن شملان، فإنَّ مشروع “اللقاء المشترك”، في جانب الإصلاح السياسي أكَّد على ضرورة: وجود قضاء مستقل استقلالًا تامًّا عن سلطات رئيس الجمهورية، ورئيس وزراء محدَّدة صلاحيَّاته بعيدًا عن تدخُّلات رئيس الجمهورية”[11].

هذا المسار لم يتغيَّر في ظلِّ عهد الرئيس عبدربِّه منصور هادي، والذي منحته الآلية التنفيذية لـ”المبادرة الخليجية” صلاحيَّات أكبر، كما عملت ظروف الحرب، التي اشتعلت على إثر انقلاب الحادي والعشرين من سبتمبر 2014م، واختزال الشرعية في شخصه، على ترسيخ هذا المسلك في الأداء السلطوي.

رؤساء الحكومات الحضارم .. الظروف والسياقات:

• حيدر أبو بكر العطَّاس[12]:

كان العطَّاس آخر رئيس لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، في الفترة 1986م إلى 1990م، وأوَّل رئيس لحكومة الجمهورية اليمنية، بعد إعلان الوحدة بين الشطرين، في الثاني والعشرين من مايو 1990م؛ واستمرَّ في هذا المنصب حتَّى اندلاع حرب عام 1994م، عقب إعلان الحزب الاشتراكي اليمني الانفصال في الحادي والعشرين من مايو مِن ذات العام، وكان ضمن فريق الانفصال، وجرى تعيينه رئيسًا لحكومة الانفصال التي أُعلن عنها في عدن.

ينتمي العطَّاس إلى تيَّار اليسار الاشتراكي، وقد ساهم في تأسيس فرع حركة القوميين العرب بحضرموت عام 1960م، وانضمَّ إلى الجبهة القومية لتحرير الجنوب العربي المحتل منذ تأسيسها، ثمَّ عُيِّن وزيرًا للأشغال العامَّة والمواصلات عام 1969م. انتخب عضوًا في اللجنة المركزية للجبهة القوميَّة للتحرير في مؤتمرها الخامس الذي عقد عام 1972م، وجُدِّد انتخابه في عضوية اللجنة المركزية عام 1975م. وفي العام ذاته عُيِّن وزيرًا للمواصلات، ثمَّ وزيرًا للإنشاءات عام 1977م. وفي المؤتمر التأسيسي للحزب الاشتراكي اليمني، الذي عُقِد عام 1979م، انتخب عضوًا في لجنته المركزية، وانتخب عضوًا في المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني في عام 1980م، وفي عام 1985م. كما عيِّن في نفس العام رئيسًا لمجلس الوزراء. وانتخب رئيسًا لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى في فبراير 1986م، واستمر في المنصب حتَّى قيام الوحدة اليمنية.

مؤخَّرًا، تبرأ العطَّاس مِن انتماءه اليساري، فقد أعرب -في مقابلة بثَّتها قناة الجزيرة عام 2009م- عن توجُّهه الفكري بقوله: “أنا شخصيًّا تكويني قومي، قومي عربي، ودخل علينا الفكر اليساري قسرًا في 1965م و1967م، لم نستوعبه، ولم نتبنَّه بشكل كامل، أنا لم أكن في أيِّ يوم اشتراكيًّا، كنت عضوًا في قيادة الحزب الاشتراكي، ولكن عارضت كثيرًا مِن الإجراءات التي اتَّخذها مثل التأميم”[13].

شهدت فترة رئاسة حيدر أبو بكر العطَّاس للحكومة، عقب انتخابات 1993م النيابية، حالة شدٍّ وجذب ما بين “المؤتمر الشعبي العام” و”الحزب الاشتراكي اليمني”، في ظلِّ حوادث اغتيالات شهدتها الساحة لشخصيَّات محسوبة على الحزب الاشتراكي. فضلًا عن ذلك، دخلت اليمن نتيجة عودة أكثر مِن مليوني مغترب مِن دول الخليج، على إثر أزمة الخليج الثانية، في وضع اقتصادي حرج، ما صعَّد مِن حالة الغليان في الشارع، والاتِّهامات المتبادلة بين شركاء السلطة بشأن الفساد، ومع تمكُّن قيادة الحزب الاشتراكي مِن مدِّ جسور العلاقات مع الدول الخليجية والغربية عقب الوحدة، ووجود رغبة لدى بعض الدول الإقليمية، والغربية لفكِّ الارتباط بين الشطرين مجدَّدًا، تولَّدت أزمة بين شركاء السلطة، المؤتمر والاشتراكي، انتهت بسعي الحزب الاشتراكي للانفصال، ودخوله في مواجهة مع شريك الوحدة.

كادت حرب الانفصال عام 1994م أن تعصف بوحدة اليمن، خصوصًا مع انحياز رئيس الحكومة، حيدر أبو بكر العطَّاس إلى جانب نائب الرئيس في حينه علي سالم البيض، والذي أعلن عن فكِّ الارتباط في الثاني والعشرين من مايو 1994م. في حين انحازت قيادات اشتراكية أخرى إلى جانب الشرعية وبقاء الوحدة اليمنية. بهذا نجد أنَّ موقف رئيس الوزراء حيدر أبو بكر العطَّاس، كان موقفًا خطيرًا جدًّا مِن الأزمة، ومنحازًا للانفصال ضدَّ دولة يرأس حكومتها شخصيًّا.

• فرج سعيد بن غانم[14]:

كان فرج بن غانم بعثيًّا في شبابه[15] لكنه غادر الانتماءات السياسية، ورغم عمله في عهد الحزب الاشتراكي اليمني إلَّا أنَّه لم ينتسب للحزب؛ إذ أتاحت له مؤهَّلاته العلمية اقتحام العمل الحكومي، فكان مِن الشخصيَّات التكنوقراط.

تقلَّد “ابن غانم” عددًا مِن المناصب الرفيعة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، فقد عُيِّن سكرتيرًا دائمًا في وزارة المالية خلال الفترة مِن سبتمبر 1969م حتَّى يوليو 1970م، ثمَّ نائبًا لوزير التخطيط خلال الفترة مِن يوليو 1970م حتَّى أغسطس 1979م، ثم عُيِّن وزيرًا للتخطيط خلال الفترة مِن أغسطس 1979م حتَّى 1989م. وكان عضوًا في مجلس الشعب الأعلى منذ عام 1978م، وهو ما أهَّله ليكون عضوًا في مجلس النوَّاب الأوَّل للجمهورية اليمنية بعد الوحدة عام 1990م. في الرابع والعشرين من مايو 1990م عُيِّن وزيرًا للتخطيط في أوَّل حكومة عقب الوحدة، ثمَّ شغل منصب مندوب اليمن لدى المقرِّ الأوربِّي للأمم المتَّحدة في جنيف خلال الفترة (1994م- 1997م).

عُيِّن رئيسًا للوزراء في الخامس عشر من سبتمبر 1997م، وكان شرطه لقبول التعيين عدم تدخُّل الرئيس “صالح” في الإجراءات التي سيقوم بها، ومِن بينها إجراءات التقشُّف وإبعاد الفاسدين، رافضًا سياسة الاعتماد على أذون الخزانة، ونتيجة لتصادم سياسته مع توجُّهات الرئيس “صالح” عَمِد “ابن غانم” لتقديم استقالته في التاسع والعشرين من أبريل 1998م؛ ليكون أوَّل رئيس حكومي يستقيل بسمعة نزيهة. وأُعيد تعيينه -لاحقًا- سفيرًا ومندوبًا دائمًا للجمهورية اليمنية لدى المقرِّ الأوربِّي للأمم المتَّحدة بجنيف في 17 فبراير 2002م؛ ثمَّ سفيرًا فوق العادة، ومفوَّضًا للجمهورية اليمنية لدى الاتِّحاد الفيدرالي السويسري في الخامس عشر من يوليو 2002م.

توفِّي فرج بن غانم في الخامس من أغسطس 2007م، بسويسرا ثمَّ دفن في صنعاء.

• عبدالقادر عبدالرحمن باجمَّال[16]:

انخرط عبدالقادر باجمَّال في العمل السياسي ضمن “حركة القوميين العرب”، ابتداء مِن عام 1966م، وهو المسار الذي تدرَّج فيه ليتمكَّن لاحقًا مِن تقلُّد العديد مِن المناصب السياسية المهمَّة. شغل عام 1978م منصب نائب سكرتير اللجنة المركزية لـ”الحزب الإشتراكي اليمني”، وعضوًا في اللجنة المركزية للحزب عام 1980م قبل أن تسند له عدَّة وظائف حكومية في جمهورية اليمن الديمقراطية ابتداءً مِن عام 1979م، مِن خلال منصب نائب أوَّل لوزير التخطيط، ثمَّ وزيرًا للصناعة عام 1980م، فوزيرًا للطاقة والمعادن عام 1985م. وبعد تفجُّر الصراع بين أجنحة الحزب الاشتراكي عام 1986م، شكَّل مع آخرين اللجنة التحضيرية لـ”الحزب الوحدوي الديمقراطي” عام 1989م، ثمَّ غادر إلى اليمن الشمالي.

عقب إعلان الجمهورية اليمنية، انضمَّ باجمَّال إلى “المؤتمر الشعبي العام”، وشغل عضويَّة مجلس النوَّاب في دولة الوحدة، وعٌيِّن رئيسًا للهيئة العامَّة للمناطق الحرَّة عام 1991م، ثمَّ نائبًا لرئيس الوزراء في مايو 1994م، ونائبًا لرئيس الوزراء، ووزيرًا للتخطيط والتنمية في أكتوبر مِن العام نفسه، ثمَّ وزيرًا للتخطيط والتنمية عام 1997م، ثمَّ نائبًا لرئيس الوزراء وزيرًا للخارجية عام 1998م، وفي تلك الفترة وقَّع باجمَّال على اتِّفاقية ترسيم الحدود بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية في مدينة جدَّة في الثاني عشر من يونيو 2000م، باعتباره نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرًا للخارجية اليمنية، وذلك بحضور الرئيس علي عبدالله صالح.

رأس باجمَّال الحكومة لثلاث فترات متتالية، 2001م و2003م و2006م. وفي عام 2007م. لم يكن باجمَّال “يُمثِّل ثقلًا سياسيًّا حقيقيًّا، جنوبًا وشمالًا، ومثَّل ذلك مرحلة جديدة في انتقاء قيادات جديدة ليس لها ثقل شعبي، ولا سياسي، ولا إرث تاريخي، كي يصبح ولاءهم المطلق لصالح”[17].

وأُقِيل باجمَّال مِن رئاسة الحكومة، وجاءت إقالته نتيجة ضغوط مارستها الدول المانحة ببعدِّه قائدًا لمحور فساد داخل الحكومة، وأنَّه كان عقبة حقيقية ورئيسة إزاء الإصلاحات الحكومية خصوصًا بعد أن “كُشِف النقاب -حينها- عن وثائق سرِّية أمريكية، تحدَّثت عن علاقة باجمَّال بمنظومة الفساد”[18]. وفي عهده جرى توقيع اتِّفاقية بيع الغاز المسال المجحفة مع كوريا الجنوبية عام 2005م، إذ نصَّت على بيع الغاز بأقل مِن 50% مِن الأسعار العالمية عند التوقيع.

حزبيًّا، شغل باجمَّال منصب أمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام منذ عام 2007م، وكان حليفًا قويًّا للرئيس “علي عبدالله صالح”. توفِّي باجمَّال في السابع من سبتمبر 2020م، عن عمر ناهز الأربعة والسبعين عامًا.

كانت أبرز الأحداث التي شهدتها فترة رئاسة “باجمَّال” فكُّ التحالف بين “المؤتمر” و”الإصلاح”[19]، وبروز الحراك الجنوبي. ففي عام 2001م، وعلى إثر الانتخابات المحلِّية التي شهدتها اليمن، تصاعدت حدَّة التوتُّر بين “المؤتمر الشعبي العام” و”التجمُّع اليمني للإصلاح”، خصوصًا بعد أن شهدت الولايات المتَّحدة الأمريكية أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وهو ما تسبَّب بقيام إدارة البيت الأبيض بحملة عالمية أطلقت عليها “الحرب على الإرهاب”، وكانت اليمن إحدى الدول المستهدفة بالضربات الأمريكية، إذ استغلَّ علي عبدالله صالح هذا التوجُّه في قمع التيَّار الإسلامي وتضييق الخناق عليه، فأصدرت حكومة عبدالقادر عبدالرحمن باجمَّال قرارًا يقضي بإلغاء المعاهد العلمية. الأمر الذي دفع بالأمين العام لـ”الإصلاح”، محمَّد علي اليدومي، للإعلان عن انتهاء التحالف بين “الإصلاح” و”المؤتمر”، مِن على قناة الجزيرة، عام 2001م. ولاحقًا انخرط “الإصلاح” مع بقية الأحزاب السياسية المعارضة، بما فيها الحزب الاشتراكي في تكتُّل معارض، أطلق عليه “أحزاب اللقاء المشترك”، والذي أُعلِن عنه في السادس من فبراير 2003م، وتقدَّم بمرشَّح رئاسي منافس لـ”صالح”، في انتخابات 2006م الرئاسية. وعلى صعيد المحافظات الجنوبية، بدأت تتشكَّل بوادر حراك جنوبي ضدَّ سياسات الحكومة، خصوصًا تلك التي انتهجتها عقب حرب 1994م، وكان في طليعة هذا الحراك الجنود والموظَّفين المدنيين الذين سرِّحوا على خلفية الحرب. وتعدَّدت لافتات الحراك الجنوبي، وتصاعدت مطالبه، ابتداء مِن المطالب الحقوقية، وانتهاء بالمطالب السياسية المنادية بالانفصال. وقد اعتمدت حكومة “باجمَّال” المعالجات الأمنية في مواجهة الحراك الجنوبي، الأمر الذي أدَّى إلى مزيد مِن التصعيد الميداني في الجنوب.

• محمَّد سالم باسندوة[20]:

نشط محمَّد باسندوة في إطار قيادة “حزب الشعب الاشتراكي” الذي تأسَّس عام 1962م، ومثَّل هذا الحزب في عدد مِن الأقطار العربية، وكان مِن ضمن السياسيين الذين ساهموا في شرح قضية الجنوب المحتل أمام الأمم المتَّحدة. غادر مدينة عدن إلى مدينة تعز عام 1965م، وشغل منصب أمين الدعوة والفكر في تنظيم الاتِّحاد اليمني، ثمَّ انتقل إلى مدينة صنعاء واستقرَّ بها مطلع السبعينيَّات مِن القرن الماضي.

عُيِّن باسندوة وزيرًا للعمل والشئون الاجتماعية والشباب عام 1974م، ثمَّ وزيرًا للدولة، ومستشارًا لرئيس مجلس القيادة عام 1975م، كما عُيِّن عام 1977م وزيرًا للتنمية والتخطيط، ثمَّ وزيرًا للإعلام والثقافة في العام التالي، ثمَّ عضوًا في المجلس الاستشاري عام 1979م، ثمَّ مندوبًا دائمًا للجمهورية العربية اليمنية لدى الأمم المتَّحدة عام 1985م. كما عُيِّن عضوًا في كلٍّ مِن المجلس الاستشاري ومجلس الشورى عام 1988م، ثمَّ عضوًا في مجلس النوَّاب بعد تحقيق الوحدة عام 1990م. تولَّى وزارة الخارجية عام 1993م، ثمَّ وزارة الإعلام عام 1994م، ثمَّ مستشارًا للرئيس “صالح”، ثمَّ سفيرًا لدى دولة الإمارات العربية المتَّحدة عام 1997م.

في عام 2000م انتقل باسندوة مِن السلطة إلى المعارضة عقب استقالته مِن “المؤتمر الشعبي العام”. وقد اختير لرئاسة “المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية” بعد تشكيله في أغسطس 2011م، وكلِّف برئاسة حكومة الوفاق الوطني في الثامن والعشرين من نوفمبر 2011م، بعد تنحِّي “صالح” إثر الثورة الشعبية التي أطاحت بنظامه؛ وفي الحادي والعشرين من سبتمبر 2014م قدَّم استقالته بعد سقوط صنعاء بيد جماعة الحوثي. وقد واجهت حكومته تحدِّيات سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية نتيجة الانقسام الذي نشأ عن ثورة الحادي عشر من فبراير.

صدر له كتابان؛ الأوَّل هو “قضية الجنوب اليمني: وثائق وذكريات وخواطر” عام 1990م، عن مطابع الأهرام بالقاهرة، والثاني هو “البداية: نضال مِن أجل الاستقلال” عام 2022م، عن مكتبة خالد بن الوليد بصنعاء، وهو بمثابة سيرة حياته النضالية.

كان الحدث الأبرز في عهد “باسندوة” اقتحام (جماعة الحوثي- “صالح”) صنعاء وإسقاط حكومة الوفاق؛ ففي الحادي والعشرين من سبتمبر 2014م، توَّج تحالف (جماعة الحوثي- “صالح”) حراكه المسلَّح، الذي ابتدأ بدمَّاج وامتدَّ إلى عمران، باقتحام العاصمة اليمنية (صنعاء)، بهدف إسقاط حكومة الوفاق الوطني، برئاسة محمَّد سالم باسندوة. الاقتحام المسلَّح، الذي شاركت فيه مليشيا جماعة الحوثي والقوَّات الموالية لـ”صالح”، وذهب ضحيَّته عدد مِن القتلى، ونتج عنه تسليم المقارّ والمؤسَّسات والوزارات الحكومية، دفع برئيس الوزراء لتقديم استقالته للرئيس “هادي”؛ نتيجة عدم تمكُّنه مِن التصدِّي لتلك المليشيا، والقوَّات في ظلِّ تعاون وزير الدفاع الموالي لـ”صالح” مع مليشيا الجماعة، وقوَّات “صالح”.

لقد عجزت حكومة الوفاق الوطني التي تشكَّلت مناصفة بين “المؤتمر الشعبي العام” وحلفاؤه، و”اللقاء المشترك” وشركاؤه، برئاسة “باسندوة”، عن إيقاف عجلة التحرُّك المسلَّح الذي ابتدأته جماعة الحوثي مِن دمَّاج مرورًا بعمران، وانتهاء بصنعاء، ونجحت الثورة المضادَّة المدعومة إقليميًّا في القضاء على أحلام اليمنيين بمستقبل أفضل عقب نجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي عقد في صنعاء خلال (2013م/2014م).

• خالد محفوظ بحَّاح[21]:

تقلَّد خالد بحَّاح بعد إكماله دراسته، وعودته مِن الهند عدَّة وظائف في شركات مختلفة، ثمَّ تولَّى وزارة النفط والمعادن عدَّة مرَّات، الأولى في حكومة باجمَّال عام 2006م، والثانية في حكومة علي مجوَّر عام 2007م، والثالثة في حكومة باسندوة عام 2014م؛ ثمَّ عُين مندوبًا لليمن في الأمم المتحدة في الحادي عشر من يونيو- أكتوبر 2014م، وفي الثالث عشر من أكتوبر مِن العام ذاته، كُلِّف بتشكيل الحكومة خلفًا لمحمَّد سالم باسندوة بدعم مِن جماعة الحوثي، لكنَّه بعد أقلِّ مِن ثلاثة أشهر قدَّم استقالته على خلفيَّة انقلاب الحوثيين على السلطة، وفي الثاني عشر من أبريل 2015م عيَّنه الرئيس عبدربِّه منصور هادي نائبًا له، واستأنف مهامَّه رئيسًا للحكومة المؤقَّتة في المنفى بالعاصمة السعودية الرياض، وفي الثالث من أبريل 2016م أقال الرئيس “هادي” بحَّاح مِن منصب رئاسة الحكومة، ومنصب نائب رئيس الجمهورية، معيِّنًا إيَّاه مستشارًا له.

كان الانقلاب على “هادي” وحكومته هو الحدث الأبرز الذي شهدته فترة حكومة “بحَّاح”، فعقب استقالة “باسندوة” مِن منصبه، تولَّى خالد محفوظ بحَّاح رئاسة الحكومة، بتأييد مِن تحالف (جماعة الحوثي- “صالح”)، على قاعدة “اتِّفاق السلم والشراكة”؛ غير أنَّ جماعة الحوثي توجَّهت إلى فرض سيطرتها على كافَّة المؤسَّسات والوزارات والهيئات السيادية، وقامت باختطاف مدير مكتب رئيس الجمهورية أحمد عوض بن مبارك بتهمة الفساد المالي والإداري، وتمرير مسوَّدة الدستور دون توافق على مسألة شكل الدولة، وخاضت اشتباكات مسلَّحة مع قوَّات الحرس الرئاسي بصنعاء، واقتحموا دار الرئاسة والقصر الجمهوري؛ ما دفع “بحَّاح” لتقديم استقالته في الثاني والعشرين من يناير 2015م إلى رئيس الجمهورية، وتقديم رئيس الجمهورية استقالته لمجلس النوَّاب. وفي السادس من فبراير أصدرت اللجنة الثورية التابعة لـجماعة الحوثي “إعلانًا دستوريًّا” يتضمَّن حلَّ مجلس النوَّاب، وتشكيل مجلس وطني انتقالي، ومجلس رئاسي مِن خمسة أعضاء؛ لتنظيم الفترة الانتقالية التي حدَّدتها اللجنة بعامين.

هذه الأحداث اضطرَّت الرئيس “هادي” للخروج هروبًا مِن صنعاء متَّجهًا إلى عدن، تلاه خروج “بحَّاح” كذلك إلى عدن، وهناك جرى التراجع عن الاستقالات، وإعلان عدن عاصمة مؤقَّتة، ودعوة قادة دول الخليج للتدخُّل في اليمن عقب هجوم مليشيا جماعة الحوثي، والقوَّات الموالية لـ”صالح” على عدن بهدف إسقاطها في أيديهم. ومع اشتداد المواجهات غادر “هادي” إلى المملكة العربية السعودية، ثمَّ تبعه رئيس الوزراء خالد بحَّاح.

في مطلع شهر أبريل 2016م، أصدر الرئيس “هادي” قرارًا أقال بموجبه “بحَّاح” مِن منصب نائب الرئيس ورئاسة الوزراء، وعيَّن اللواء علي محسن الأحمر نائبًا له، وأحمد عبيد بن دغر رئيسًا لمجلس الوزراء. وجاءت الإقالة على خلفية خلافات وصدام بين الرئيس “هادي” و”بحَّاح” في ملفَّات عدَّة، مِنها تعيين الوفد المفاوض الممثِّل للحكومة الشرعية في مؤتمر “جنيف”، وسياسة “هادي” تجاه قضايا تتعلَّق بالجيش والمقاومة، والتشكيلات المسلَّحة في الجنوب المرتبطة بالإمارات[22]. وقد قال الرئيس “هادي” في بيان له: إنَّ قرار الإقالة كان نتيجة لـ”الإخفاق الذي رافق أداء الحكومة، خلال الفترة الماضية”، وتعثُّر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة اليمنيين، وحلِّ مشاكلهم، وتوفير احتياجاتهم، وخصوصًا “دمج المقاومة، وعلاج الجرحى، ورعاية الشهداء، إضافة إلى عدم تحقيق ما يصبو إليه اليمنيون مِن استعادة الدولة، واستتباب الأمن والاستقرار”[23].

• أحمد عبيد بن دغر[24]:

التحق أحمد بن دغر بالحزب الاشتراكي اليمني في وقت مبكِّر، وعمل عام 1973م في القطاع الزراعي، والحركة التعاونية، ثمَّ رئيسًا لاتِّحاد الفلاحين عام 1976م، وانتخب عضوًا في مجلس الشعب الأعلى عن دائرة شبام عام 1986م، وانتخب لاحقًا عضوًا في هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى.

كان “ابن دغر” عضوًا في مجلس النوَّاب الأوَّل عقب تحقيق الوحدة اليمنية، وفاز في انتخابات 1993م النيابية عن الحزب الاشتراكي اليمني، لكنَّه عقب اندلاع حرب الانفصال عام 1994م غادر البلاد، وعاش في المنفى لأكثر مِن عشر سنوات، ثم عاد إلى الوطن عام 2006م.

بعد عودته إلى اليمن، قطع “ابن دغر” صلته بـ(الحزب الاشتراكي اليمني)، وقرَّر الانضمام إلى المؤتمر الشعبي العام، وترأَّس دائرة المنظَّمات الجماهيرية فيه، ثمَّ أصبح أمينًا عامًّا مساعدًا لقطاع الثقافة والإعلام؛ وعُيِّن لاحقًا نائبًا أوَّلًا لرئيس الحزب علي عبدالله صالح.

بعد ثورة الحادي عشر من فبراير، عُيِّن “ابن دغر” وزيرًا للاتِّصالات وتقنية المعلومات في حكومة الوفاق الوطني في السابع من ديسمبر 2011م؛ وفي الحادي عشر من يونيو 2014م صدر قرار تعيينه نائبًا لرئيس الوزراء في حكومة محمَّد سالم باسندوة، بالإضافة إلى منصبه وزيرًا للاتِّصالات وتقنية المعلومات. وفي الحادي من أغسطس 2015م عُيِّن مستشارًا لرئيس الجمهورية عبدربِّه منصور هادي.

في الثالث من أبريل 2016م عُيِّن رئيسًا لمجلس الوزراء، وفي السادس عشر من أكتوبر 2018م أصدر الرئيس “هادي” قرارًا بإقالة “ابن دغر”، وإحالته للتحقيق، ثمَّ جرى تعيينه لاحقًا مستشارًا لرئيس الجمهورية في 2019م، وعُيِّن رئيسًا لمجلس الشورى في الخامس عشر من يناير 2021م.

صدر لـ”ابن دغر” كتابان؛ الأوَّل: “حضرموت والاستعمار البريطاني” عام 2000م، عن مكتبة قرطبة في القاهرة، والثاني: “اليمن تحت حكم الإمام أحمد” عام 2004م، عن مكتبة مدبولي في القاهرة.

وكان تشكُّل “المجلس الانتقالي الجنوبي” والتمرُّد على “هادي” هو الحدث الأبرز في عهد “ابن دغر”، فبعد تمكُّن المقاومة الجنوبية مِن دحر مليشيا جماعة الحوثي والقوَّات الموالية لـ”صالح” في عدن والمحافظات الجنوبية التي بدأوا باقتحامها، دعا عيدروس الزبيدي – بعد تعيينه محافظًا لمدينة عدن آنذاك – في مؤتمر صحفي في العاشر من سبتمبر 2016م القوى السياسية والاجتماعية الجنوبية؛ لإنشاء كيان سياسي جنوبي، يوازي القوى السياسية الشمالية، ويمثِّل تطلُّعات الجنوبيين، وبدأ بتكوين قوَّات خاصَّة بدعم إماراتي، ما أدَّى للمواجهة مع حكومة “هادي” في مدينة عدن. ونتيجة لسعي “الزبيدي” للانفصال، وتقويضه لجهود الحكومة الشرعية، أقاله الرئيس “هادي”، ما دفع “الزبيدي” للدعوة للاحتشاد في عدن، في الرابع من مايو 2017م، وإعلان ما سُمِّي بـ”إعلان عدن التاريخي”، والذي فوَّض عيدروس الزبيدي بإعلان قيادة سياسية وطنية برئاسته، لإدارة وتمثيل الجنوب؛ لتحقيق أهدافه وتطلعاته، تبع ذلك الإعلان عن تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي بعد سبعة أيَّام، أي في الحادي عشر من مايو، وفي الحادي والعشرين من يناير 2018م أعطى “المجلس الانتقالي” مهلة أسبوع للرئيس “هادي” (الجنوبي)، مِن أجل تغيير رئيس الحكومة “ابن دغر” (الجنوبي)، بتهمه الفساد، وقاد في الثامن والعشرين من يناير مواجهات مسلَّحة للسيطرة على مقرِّ الحكومة في عدن.

• أحمد عوض بن مبارك[25]:

تشكَّل وعي أحمد بن مبارك السياسي أثناء وجوده بالعراق؛ إذْ انضمُّ لاحقًا إلى حزب البعث العربي الاشتراكي في اليمن، لكنَّه تخلَّى عن العمل الحزبي عام 1999م، وانصرف للوظيفة الأكاديمية في الجامعة، وفي عام 2011م التحق بالثورة الشعبية ضدَّ نظام “صالح”، وشارك فيها بوصفه ممثِّلًا عن شريحة مِن الأكاديميين. وفي الثامن عشر من يناير 2013م جرى تعيِّنه أمينًا عامًّا لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. وفي الحادي عشر من يونيو 2014م عُيِّن مديرًا لمكتب رئاسة الجمهورية أثناء حكم عبدربِّه منصور هادي، وطرح عليه رئاسة الوزراء في السابع من أكتوبر 2014م ،لكنَّه اعتذر عن تولِّي المنصب.

في الحادي من مايو 2018م عُيِّن “ابن مبارك” مندوبًا لليمن في الأمم المتَّحدة، وفي الحادي من يوليو 2015م عُيِّن سفيرًا لليمن لدى الولايات المتَّحدة الأمريكية. ثمَّ شغل منصب وزير الخارجية وشئون المغتربين في الثامن عشر من ديسمبر 2020م، ثمَّ رئيسًا للوزراء في الخامس من فبراير 2024م.

في الثالث من مايو الجاري، قدَّم أحمد عوض بن مبارك استقالته إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي في ظلِّ ضغوط سياسية، وانقسام في الحكومة، وعقب حملة قادها “بن مبارك” ضدَّ بؤر الفساد التي باتت تستهلك ميزانية الحكومة الشرعية، وموارد الدولة؛ إذْ عمل على تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، وقدِّمت عدَّة ملفَّات للقضاء، وهو ما أثار حفيظة أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والمسئولين في الأجهزة الحكومية.

وقد أشار “ابن مبارك” في بيان مذكِّرة الاستقالة الذي نشره عبر منصَّة “إكس”: إنَّه “بذل جهودًا كبيرة على الأرض للمساهمة في استعادة الدولة، وهزيمة الانقلاب الحوثي، ومحاربة الفساد، ودفع مسارات الإصلاح المالي والإداري، وإعادة بناء مؤسَّسات الدولة في العاصمة المؤقَّتة عدن”، مؤكِّدًا أنَّه واجه “الكثير مِن المصاعب والتحدِّيات” خلال فترة تولِّيه المنصب[26].

• سالم صالح بن بريك[27]:

وُلِد بن بريك في الثالث من أبريل 1964م بمدينة المكلَّا بحضرموت، في بيئة محافظة، وأسرة ميسورة، وتلقَّى تعليمه الأساسي والجامعي في المكلَّا، وحصل على بكالوريوس في اللغة الإنجليزية مِن جامعة حضرموت.

شغل مناصب عدَّة؛ مِن أبرزها مدير عام المنطقة الحرَّة بمدينة عدن، ورئيسًا لمصلحة الجمارك خلال الفترة (2014م- 2018م)، ثمَّ وزيرًا للمالية عام 2019م، واستمرَّ في منصبه هذا حتَّى الثالث من مايو الجاري؛ إذْ جرى تعيينه خلفًا لأحمد عوض بن مبارك.

ملحق الجداول:

جدول (1): يوضِّح بيانات رؤساء الحكومات الحضارم منذ عام 1990م حتَّى اللحظة:

جدول (2): يوضِّح تصنيف رؤساء الحكومات الحضارم حسب الفئات العمرية (حال تعيينهم):

جدول (3): يوضِّح تصنيف رؤساء الحكومات الحضارم حسب التوجُّه السياسي والانتماء الحزبي (حال تعيينهم):

جدول (4): يوضِّح تصنيف رؤساء الحكومات الحضارم حسب مناطقهم:

­_­

جدول (5): يوضِّح تصنيف رؤساء الحكومات الحضارم حسب القبيلة:

جدول (6): يوضِّح تصنيف رؤساء الحكومات الحضارم حسب المؤهَّل العلمي:

جدول (7): يوضِّح تصنيف رؤساء الحكومات الحضارم حسب مدَّة البقاء في المنصب:

جدول (8): يوضِّح تصنيف رؤساء الحكومات الحضارم حسب أسباب الخروج مِن المنصب:

[1]  يُنْظر: كتاب الإحصاء السنوي للأعوام (2021م- 2022م)، الجهاز المركزي للإحصاء: ص58؛ متوفر على الرابط التالي:

https://2u.pw/YXspV

[2]  يُنْظر: القطاعات الإنتاجية، وزارة النفط والمعادن اليمنية، متوفر على الرابط التالي:

https://2u.pw/ijhTS

[3]  يُنْظر: المجتمع والنظام السياسي في اليمن، فؤاد الصلاحي، مركز الجزيرة للدراسات، 27 مارس 2011م، متوفر على الرابط التالي:

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2011/20117212384140934.html

[4]  يُنْظر: نص دستور الجمهورية اليمنية المعدَّل، على الرابط التالي:

https://www.constituteproject.org/constitution/Yemen_2001?lang=ar

[5]  وهم: حيدر أبو بكر العطَّاس: الأولى (22 مايو 1990م- 29 مايو 1993م)، والثانية (30 مايو 1993م- 9 مايو 1994م)؛ ومحمَّد سعيد العطَّار: (10 مايو 1994م- 6 أكتوبر 1994م)، وكانت حكومة مؤقَّتة بدلًا عن حكومة العطَّاس الثانية المقالة؛ وعبدالعزيز عبدالغني الأغبري: (7 أكتوبر 1994م- 14 مايو 1997م)؛ وفرج سعيد بن غانم: (15 مايو 1997م- 29 أبريل 1998م)؛ وعبدالكريم علي الإرياني: (30 أبريل 1998م- 31 مارس 2001م)؛ وعبد القادر عبدالرحمن باجمَّال: الأولى (4 أبريل 2001م- 16 مايو 2003م)، والثانية (17 مايو 2003م- 5 أبريل 2007م)؛ وعلي محمَّد مجوَّر: (31 مارس 2007م- 20 مارس 2011م)؛ ومحمَّد سالم باسندوة: (3 يناير 2012م- 21 سبتمبر 2014م)، وهي حكومة الوفاق الوطني، التي تشكَّلت على إثر ثورة 11 فبراير 2011م، وتوقيع “المبادرة الخليجية”؛ وخالد محفوظ بحَّاح: (7 نوفمبر 2014م- 22 يناير 2015م)، وهي حكومة شراكة وطنيَّة تشكَّلت على إثر “اتِّفاق السلم والشراكة”، الموقَّع عليه بعد اقتحام مليشيا جماعة الحوثي لصنعاء في 21 سبتمبر 2014م، ثمَّ رأس “بحَّاح” حكومة مصغَّرة ومؤقَّتة، خلال الفترة (12 أبريل 2015م- 3 أبريل 2016م)؛ وأحمد عبيد بن دغر: (4 أبريل 2016م- 15 أكتوبر 2018م)؛ ومعين عبدالملك سعيد: الأولى (15 أكتوبر 2018م- 17 ديسمبر 2020م)، والثانية (18 ديسمبر 2020م- 5 فبراير 2024م)، والتي تشكَّلت على خلفية توقيع “اتِّفاق الرياض”، بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي؛ وأحمد عوض بن مبارك: (5 فبراير 2024م- 3 مايو 2025م)؛ وسالم صالح بن بريك: (3 مايو 2025م- حتَّى إعداد هذه الورقة).

[6]  يُنْظر: في مفهوم حضرموت والحضارمة، عيضة حسن العامري، مجلَّة حضرموت الثقافية، مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر، العدد (8)، يونيو 2018م: ص38، متوفر على الرابط التالي:

https://hadramout.center/magazines/104

[7]  يُنْظر: حضرموت عبر أربعة عشر قرنًا، سقاف علي الكاف، مكتبة أسامة، بيروت- لبنان، ط1/1990م: ص135- 136.

[8]  يُنْظر: الحضارم في الحجاز ودورهم في الحياة العلمية والتجارية (1840م- 1918م)، خالد حسين الجوهي، مركز الملك سلمان لدراسة تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها بجامعة الملك سعود، الرياض- السعودية، 2017م: ص21- 28.

[9]  وهي ثاني محافظة تحظى بنسبة تعيين في رئاسة الحكومة، إذ شغل ثلاثة مِن تعز هذا المنصب خلال عمر الجمهورية اليمنية، وهم: محمَّد العطَّار وعبدالعزيز عبدالغني ومعين عبدالملك.

[10] يُنْظر: النظام الدستوري لتكوين الحكومة، رئاسة مجلس الوزراء، في: 7/4/2020م، متوفر على الرابط التالي:

https://pmo-ye.net/post/197

[11] بن شملان: الانتخابات القادمة ستكون فاصلًا بين التقدم والتخلف والفقر والرفاهية والجهل والعلم، الوحدوي نت، في: 28/8/2006م، متوفر على الرابط التالي:

https://alwahdawi.net/news-1615

[12]  وُلِد العطَّاس بمدينة حريضة بمحافظة حضرموت، في 5 أبريل 1939م. وترعرع في كنف عائلة ميسورة الحال، متديِّنة ومنتمية إلى المذهب الشافعي. ويعود نسبه إلى علي بن أبي طالب -رضي الله عنه – فهو مِن الأسر الهاشمية الحضرمية. وقد تلقَّى تعليمه في حضرموت، وواصل تعليمه الجامعي بجامعة القاهرة بمصر، وعنها حصل على مؤهَّل بكالوريوس في الهندسة الكهربائية.

يُنْظر: حيدر العطاس، الجزيرة نت، في: 7/12/2014م، متوفر على الرابط التالي:

https://2u.pw/34UJP

وموقع ويكيبيديا: (حيدر أبو بكر العطاس).

[13]  المرجع السابق نفسه.

[14]  وُلِد “ابن غانم” في غيل باوزير بحضرموت في الحادي من ديسمبر 1937م، لأسرة ميسورة يعود أصلها إلى منطقة الشحر، وتلقَّى تعليمه الأساسي فـي حضرموت، وأكمل دراسته الثانوية في السودان، وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد مِن جامعة الخرطوم عام 1964م، ونال الماجستير مِن المدرسة المركزية للتخطيط والإحصاء في وارسو ببولندا عام 1975م، ونال الدكتوراه في الإحصاء مِن بولندا أيضًا عام 1978م، وتلقَّى دورة في الاقتصاد والإحصاء بواشنطن بدعم مِن البنك الدولي خلال الفترة مِن ديسمبر 1970م حتَّى مايو 1971م، ودورة تدريبية في مجال الحسابات العامَّة والتنمية بلندن خلال الفترة مِن سبتمبر 1966م حتَّى مارس 1967م.

يُنْظر: فرج بن غانم… صنف فريد من الكفاءة، خيوط، في: 14/6/2021م، متوفر على الرابط التالي:

https://www.khuyut.com/blog/faraj-ben-ghanim

وموسوعة ويكيبيديا: (فرج سعيد بن غانم).

[15]  يُنْظر: عن فرج بن غانم وشيء من التاريخ، عبدالعزيز حسين الصاوي، إيلاف، في: 28/8/2007م، متوفر على الرابط التالي:

https://elaph.com/Web/AsdaElaph/2007/8/259019.htm

[16]  ولد باجمَّال في مديرية سيئون بحضرموت في الثامن عشر من فبراير 1946م، أي في زمن السلطنة الكثيرية. تنتمي عائلته إلى قبيلة كندة القحطانية. تلقَّى تعليمه في حضرموت، وحصل على شهادة بكالوريوس تجارة مِن جامعة القاهرة بمصر.

يُنْظر: عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء اليمني الأسبق؟، إرم، في: 7/9/2020م، متوفر على الرابط التالي:

https://www.eremnews.com/news/2282189

وموسوعة ويكيبيديا: (عبدالقادر عبدالرحمن باجمال).

[17]  علي عبد الله صالح (11).. استقالة الأرياني وإلغاء المعاهد العلمية، مصطفى النعمان، إندبندنت عربية، في: 28/5/2019م، متوفر على الرابط التالي:

https://2u.pw/lz0y3

[18]  وفاة رئيس الوزراء الأكثر جدلا في تاريخ اليمن، إندبندنت، في: 8/9/2020م، متوفر على الرابط التالي:

https://2u.pw/Xm8wW

[19]  امتدَّ التحالف بين “صالح” والحركة الإسلامية منذ تولِّيه الحكم، وخلال فترة الثمانينيَّات مِن القرن الماضيَ تحول الحلفاء إلى كيانات متنافسة عقب قيام الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م، ففي حين خرجت الحركة الإسلامية مِن عباءة “المؤتمر الشعبي العام”، المظلَّة السياسية الحاكمة في الشطر الشمالي خلال حقبة الثمانينيَّات؛ لتشكيل حزب خاصٍّ بها، تحت لافتة “التجمُّع اليمني للإصلاح”، احتفظ “صالح” بـ”المؤتمر الشعبي العام” كحزب موالٍ له وخاصٍّ به. وقد أدَّى التنافس الحزبي بين الطرفين إلى توتُّر العلاقة بينهما تدريجيًّا.

[20]  وُلِد باسندوة في مدينة عدن في الرابع من أبريل 1935م في عهد الاحتلال البريطاني، وتعود عائلته إلى منطقة دوعن بحضرموت. درس المراحل الدراسية النظامية في مدينة عدن، ثمَّ عمل في التجارة والتصدير (لا توجد معلومات متوفِّرة بشأن مؤهَّلاته التعليمية). كما اشتغل بالصحافة منذ بداية شبابه، وأصدر في عدن صحيفتين أسبوعيَّتين، هما “النور” و”الحقيقة”، إلَّا أنَّ سلطات الاحتلال البريطانية اعتقلته مرَّتين لفترة وجيزة، وأُبعِد لفترة إلى العاصمة الإريترية أسمرا.

يُنْظر: محمد سالم باسندوة.. المناضل الإنسان، خيوط، في: 3/10/2021م، متوفر على الرابط التالي:

https://www.khuyut.com/blog/basendwa

[21]  وُلِد بَحَّاح في الحادي من يناير 1965م، في الديس الشرقية بحضرموت، وتلقَّى تعليمه الأساسي والثانوي في محافظة عدن، وحصل على بكالوريوس في التجارة مِن جامعة بونا بالهند عام 1990م، وعلى ماجستير تجارة وإدارة أعمال مِن ذات الجامعة عام 1992م.

يُنْظر: خالد بحاح، الجزيرة نت، في: 9/3/2015م، متوفر على الرابط التالي:

https://2u.pw/fYHYL

[22]  يُنْظر: مصادر يمنية مطلعة لـ”القدس العربي”: إقالة بحاح سبقتها خلافات مع هادي، في: 11/4/2016م، متوفر على الرابط التالي:

https://2u.pw/IqjtS

[23]  هادي يوضح أسباب إقالة بحاح.. وتغييرات مرتقبة في حكومة بن دغر، روسيا اليوم، في: 4/4/2016م، متوفر على الرابط التالي:

https://2u.pw/v8Wapf

[24]  وُلِد أحمد عُبَيد بن دغر في الثاني من ديسمبر 1952م، في شبام بحضرموت، وتلقَّى تعليمه الأوَّلى في المدارس الحكومية بحضرموت، وعندما أنهى دراسته الثانوية عام 1976م، وانتقل إلى مدينة عدن، والتحق بجامعة عدن، وحصل على بكالوريوس تربية عام 1983م، وغادر البلاد -في مرحلة لاحقة- إلى مصر ودرس في معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، وحصل على ماجستير في التاريخ عام 2000م، والدكتوراه في نفس التخصُّص عام 2004م.

يُنْظر: بن دغر.. فرس رهان قوى الشرعية لإصلاح اليمن، الجزيرة نت، في: 4/4/2016م، متوفر على الرابط التالي:

https://2u.pw/fxFyQ

وموسوعة ويكيبيديا: (أحمد عبيد بن دغر).

[25]  وُلِد “ابن مبارك” في مدينة عدن، لأسرة مِن محافظة شبوة تعود أصولها إلى منطقة شبام بحضرموت، عام 1968م، أي عقب خروج بريطانيا مِن الجنوب، وتمدُّد النفوذ اليساري الذي ألقى بظلاله الثقيلة على عدد مِن الأسر التي كانت تمتهن التجارة، مثل والده عوض بن مبارك الذي غادر في نهاية الستينيَّات إلى مدينة جيبوتي، وكان حينها رجل أعمال بارز ضمن موجة نزوح طالت كلَّ مَن كانوا يوصفون في تلك الحقبة بالبورجوازيين وتأمَّم أموالهم. انتقل “ابن مبارك” في فترة مبكِّرة مِن حياته إلى جيبوتي، ودرس بها المراحل الأساسية، ثمَّ عاد إلى اليمن بعد إعلان الوحدة اليمنية عام 1990م، وتلقَّى جزءًا مِن التعليم الثانوي والجامعي في العراق، وحصل على الماجستير والدكتوراه مِن جامعة بغداد في إدارة الأعمال.

يُنْظر: أحمد عوض بن مبارك، الجزيرة نت، في: 15/4/2015م، متوفر على الرابط التالي:

https://2u.pw/QPLx4

السيرة الذاتية لرئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئاسة مجلس الوزراء، في: 6/2/2024م، متوفر على الرابط التالي:

https://pmo-ye.net/post/6470

وموسوعة ويكيبيديا: (أحمد عوض بن مبارك).

[26]  استقالة رئيس الوزراء “ابن مبارك”.. هل هي نهاية للتدهور الاقتصادي أم بداية لفصل جديد من الفساد؟ (تقرير)، الموقع بوست، في: 3/5/2025م، متوفر على الرابط التالي:

https://almawqeapost.net/news/108647

[27]  يُنْظر: سالم صالح سالم بن بريك رئيس مجلس الوزراء اليمني، الجزيرة نت، في: 5/5/2025م، متوفر على الرابط التالي:

https://2u.pw/NA7Rr

وموسوعة ويكيبيديا: (سالم صالح بن بريك).

لتحميل الورقة انقر هنا