أولًا: القطاع المصرفي والنقدي
- إعادة بناء الثقة بين المواطنين والبنوك: نقل الودائع من الصرافات إلى البنوك وضمان الودائع عبر مؤسسة ضمان الودائع.
- تفعيل السياسة النقدية لضبط السوق: استقرار سعر الصرف والفائدة، واستخدام أدوات الدين (سندات/سكوك) لدعم التمويل والاستثمار.
- تنظيم شركات الصرافة وتجميد الحسابات غير النظامية لمنع المضاربة وحماية المواطنين.
ثانيًا: الإصلاحات الاقتصادية
- تقليل الاعتماد على المعونات الخارجية تدريجيًا، وتعزيز الموارد الوطنية: ضريبية، طبيعية (نفط، ذهب، معادن، سمك)، ومساهمات المغتربين.
- إعادة تفعيل المؤسسات الاقتصادية المتوقفة وزيادة الفرص الإنتاجية.
- دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- تطوير البنية التحتية المالية الرقمية وتشجيع المدفوعات الإلكترونية.
ثالثًا: الجانب الاجتماعي
- معالجة الفقر والبطالة عبر دعم الأجور وتمويل المشاريع الإنتاجية لتوفير فرص عمل.
- تقليل الأثر السلبي للإصلاحات الاقتصادية عبر سياسات مستدامة لتحسين القوة الشرائية.
- إعادة تشغيل القطاع الزراعي والاقتصادي في المناطق الريفية لدعم سبل العيش.
رابعًا: الحكم والإدارة
- تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد والموازنة العامة.
- إعادة هيكلة الجهاز الإداري والقضاء على الفساد.
- وضع آليات لمحاسبة المسؤولين وقياس الأداء الوظيفي.
خامسًا: التمويل
- اعتماد استراتيجيات تمويلية مختلطة (منح مقابل نتائج) لدعم المشاريع الصغيرة.
- تشجيع المستثمرين على دخول السوق وتحفيز التمويل الأصغر.
- استغلال الموارد المستدامة (مثل تحويلات المغتربين) لدعم التنمية.
سادسًا: التوصيات السياسية
- تعزيز الإرادة السياسية: اعتماد خطط إصلاحية واضحة ودعم القيادة لضمان استمرارية الإصلاحات.
- تحقيق التوازنات الداخلية: إشراك جميع القوى السياسية في صنع القرار وإدارة الصراعات لتجنب تحويل الإصلاحات إلى صراع على الموارد.
- تعزيز الشرعية السياسية: استعادة الثقة الشعبية عبر الشفافية ودفع الرواتب، وتوضيح أهداف الإصلاح للمواطنين.
- تطوير العلاقات الخارجية: الحفاظ على علاقات واسعة مع المانحين والمنظمات الاقتصادية لضمان التمويل طويل الأجل.
- ربط الإصلاحات بالاستقرار السياسي: وضع خطة اقتصادية واقعية تلبي احتياجات المواطنين، واختيار قيادات مناسبة لتنفيذ السياسات.
- مساءلة الأطراف المعوقة للإصلاحات: وضع آليات واضحة لمحاسبة أو تقييد أي طرف سياسي يعرقل الإصلاحات. لتحميل التوصيات انقر هنا
