شهد الجانب الأمني والعسكري تطوُّرات في مختلف مناطق الجمهوريَّة، ويمكن تلخيصها على عدَّة محاور رئيسة: أمَّا المحور الأوَّل، فقد كان إعادة دمج القوَّات الأمنيَّة التابعة للحكومة الشرعيَّة، خصوصًا بعد حلِّ المجلس الانتقالي، وظهور تشكيلات عسكريَّة أثبتت قدرتها على الحسم العسكري، وخصوصًا قوَّات حماية حضرموت التابعة لحلف قبائل حضرموت.

أعلنت قوَّات حماية حضرموت برئاسة الشيخ عمرو بن حبريش، البدء بالإجراءات الإداريَّة لدمج منتسبيها مع القوَّات الأمنيَّة تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخليَّة. وذلك تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبدعم من التحالف العربي بقيادة السعوديَّة. وأكَّد البيان أنَّ هذه الخطوة تهدف لتوحيد الأجهزة العسكريَّة، والأمنيَّة في ساحل ووادي حضرموت، ورفع كفاءتها، مع تجديد الالتزام بالعمل تحت مظلَّة الدولة، والشرعيَّة؛ لتعزيز الاستقرار، ووحدة الصف الوطني.

وتعدُّ هذه الخطوة مهمَّة في ترسيخ حالة الاستقرار الأمني في المحافظة، كما أنَّها تُعدُّ خطوة مهمَّة في الوصول إلى هدف الحضرمة الكاملة لجميع القوَّات الأمنيَّة في المحافظة. وعلى الرغم أنَّ البيان لم يوضِّح هل ستنضم قوَّات حماية حضرموت إلى المنطقة العسكريَّة الثانية أو الأوَّلى، أو سيتمُّ ضمُّها كتشكيل عسكري منفصل تحت لواء وزارة الدفاع، ولكنَّ الأكيد أنَّ هذا القرار يمكن عدَّه انجازًا لهذه القوَّات التي لعبت دورًا كبيرًا إلى جانب الدولة ضدَّ قوَّات المجلس الانتقالي ضمن عمليَّة استلام المعسكرات.

كما دشَّنت في مدينة سيئون عمليَّة دمج قوَّات النخبة الحضرميَّة ضمن الأجهزة الأمنيَّة بوادي وصحراء حضرموت، تنفيذًا لتوجُّهات تعزيز الاستقرار في المحافظة. وأكَّد مسؤولو السلطة المحليَّة، ووزارة الداخليَّة على أهميَّة هذه الخطوة في توحيد الجهود الأمنيَّة، ورفع الكفاءة المهنيَّة للأفراد تحت مظلَّة الدولة. مع التركيز على تكثيف الانتشار الأمني، وتأمين المواقع الحيويَّة؛ لضمان السكينة العامَّة في الوادي والصحراء.

وعلى الرغم من أنَّ كلاًّ من قوَّات حماية حضرموت، والنخبة الحضرميَّة قوَّات يتكوَّن أفرادها من أبناء حضرموت، ولكن يكمن الاختلاف في طبيعة الدعم، والانتماء السياسي. فبينما رفعت قوَّات حماية حضرموت شعار حضرموت منذ البداية، كانت قوَّات النخبة الحضرميَّة ضمن القوَّات المحسوبة على المجلس الانتقالي، فقد تلقَّت دعمًا إماراتيًّا مباشرًا، ورفعت أعلام دولة الجنوب لسنوات طويلة.

فلا يجب أنْ يكون الهدف هو الدمج لغرض الدمج فقط، ولكن الدمج أيضًا لحماية الثوابت الوطنيَّة بعدِّها جزءًا لا يتجزأ من كيان الدولة ودستورها. فقد أثبتت الأحداث العسكريَّة، وخصوصًا دخول المجلس الانتقالي لحضرموت بأنَّ بعض القادة العسكريين في المنطقة العسكريَّة الثانية، غضُّوا الطرف، أو تقاعسوا في القيام بأدوارهم في صدِّ قوَّات المجلس الانتقالي المنحل الداعية للتقسيم.

إنَّ الخطوة الأوَّلى للتعامل مع قوَّات النخبة الحضرميَّة يجب أنْ يكون بإعادة هيكلة قادتها، وإبعاد الشخصيَّات القياديَّة التي قد يكون لها انتماء مزدوج، أو مضاد للمشروع الوطني. مع عمليَّة تدريجيَّة لتغير القيم العسكريَّة التي يحملها الجنود، والضباط؛ لتكون مكرَّسة لحماية الوحدة والجمهوريَّة والدستور، لا أيّ مشروع سياسي آخر.

في السياق ذاته كشفت مصادر حكوميَّة عن قرب اكتمال المرحلة الأوَّلى من إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكريَّة، والأمنيَّة تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخليَّة، بإشراف مباشر من التحالف بقيادة السعوديَّة. ركَّزت هذه المرحلة، التي بدأت من المناطق العسكريَّة الشرقيَّة، على بناء قاعدة بيانات موحَّدة بنظام البصمة الحيويَّة، ممَّا أسفر عن كشف، وإسقاط عشرات الآلاف من الأسماء الوهميَّة والمزدوجة. وإضافة إلى أهميَّة هذا المنجز من الناحية العسكريَّة، فهو منجز مهم أيضًا من الناحية الاقتصاديَّة؛ إذْ يحمي الدولة من فساد كبير، وإهدار لمبالغ ماليَّة ضخمة، قد توجَّه لتحسين الأوضاع الاقتصاديَّة، واستثمارها في مشاريع استثماريَّة أكثر فائدة.

وإذا كانت عمليَّة الدمج العسكريَّة قد لاقت نجاحًا في حضرموت، فقد تداولت وسائل إعلام مختلفة وثيقة صادرة عمَّا تسمَّى “هيئة العمليَّات المشتركة للقوَّات الجنوبيَّة” عن استحداث ثلاثة محاور قتاليَّة جديدة تابعة للمجلس الانتقالي خارج إطار وزارة الدفاع. وشملت المحاور المستحدثة نطاقات جغرافيَّة واسعة تمتد من أبين وشبوة وصولًا إلى باب المندب والضالع، مع تحديد مقارّ قياديَّة، وقادة لهذه المحاور. في خطوة تعكس استمرار المجلس في تعزيز تشكيلاته العسكريَّة المستقلَّة بعيدًا عن هيكليَّة القوَّات المسلَّحة الرسميَّة. وهو ما يشير بوضوح إلى أنَّ التصعيد الذي يقوده المجلس الانتقالي في الجانب السياسي، والذي سبق وانْ ناقشناه، يرافقه أيضًا تصعيد في الجانب العسكري. كما أنَّه ما زال من غير الواضح مصير العتاد العسكري الذي سحبه المجلس الانتقالي بعد انسحابه من عدن نتيجة لهزيمته في معركة استلام المعسكرات. وهو ما قد يتيح له تسليح أيّ قوَّات جديدة يقوم بتشكيلها، خصوصًا مع شحِّ الدعم العسكري الإماراتي له بعد انسحاب الإمارات من اليمن.

أمَّا المحور الثاني فهو حالة الاستنفار العسكريَّة التي تقوم بها الحكومة الشرعيَّة مدعومة بالسعوديَّة كمحاولة لكبح أيّ تصعيد سياسي، أو عسكري يقوم به المجلس الانتقالي. فلا يبدو بأنَّ عمليَّة الدمج العسكريَّة في مناطق عدن والضالع ويافع ستكون بسلاسة ما حدث في حضرموت. فقد وصلت تعزيزات سعوديَّة، وأخرى تابعة للشرعيَّة لعدن، وشبوة كمحاولة لمنع أيّ تفاقم في حالة التوتُّر نتيجة لتحرُّكات المجلس الانتقالي.

إذْ تحاول الشرعيَّة مسنودة بالسعوديَّة، على تطبيع الأوضاع وتعزيز حالة الأمن والاستقرار دون الخوض في مواجهات مفتوحة ضد المجلس الانتقالي. خصوصًا بأنَّ كثيرًا من القادات الأمنيَّة، والعسكريَّة للمجلس الانتقالي ما زالت تحافظ على مناصب رسميَّة أمنيَّة، أو عسكريَّة وإنْ تمَّ تغيير بعضها. وهو ما يجعل لنفوذ المجلس الانتقالي تأثيرًا بشكل كبير في بعض القطاعات، والمناطق في عدن والضالع ولحج ويافع.

كما شهدت حضرموت حالة من الفوضى الأمنيَّة بسبب تظاهرات المجلس الانتقالي، والتي سقط على إثرها عدَّة قتلى وجرحى، في حالة من الاتهامات المتبادلة من السلطة المحليَّة، والمجلس الانتقالي عن المتسبِّب في سقوط الضحايا.

أمَّا المحور الثالث الذي يمكن ملاحظته في الجانب الأمني، والعسكري في شهر إبريل، فهو حالة الانفلات الأمني التي تعاني منه مختلف مناطق سيطرة الشرعيَّة. فقد شهدت عدن اغتيال الدكتور عبدالرحمن الشاعر، رئيس مجلس إدارة مدارس النورس الأهلية، والقيادي في حزب الإصلاح. هذه العمليَّة التي لاقت إدانة واسعة فتحت باب المخاوف من عودة شبح الاغتيالات لعدن، فقد عانت عدن من ماضي مأساوي في عمليات الاغتيال، والتي طالت شخصيَّات دينيَّة واجتماعيَّة وسياسيَّة.

وعلى الرغم من أنَّ القوَّات الأمنيَّة قد أظهرت مستوى عالٍ من الحِرَفيَّة، فقد أعلنت إدارة أمن عدن ضبط أربعة متَّهمين رئيسين في قضيَّة اغتيال القيادي التربوي عبدالرحمن الشاعر، والتحفُّظ على السيارة، والسلاح المستخدمين في الجريمة. وكشفت التحقيقات الأوَّلية عن وقوف خليَّة واسعة خلف العمليَّة كانت تخطِّط لاستهداف دعاة وأئمة مساجد؛ إذْ جرت عمليَّات الضبط بتنسيق أمني واسع شمل محافظتي عدن وأبين، وسط تأكيدات أمنيَّة بملاحقة بقيَّة العناصر الفارَّة، وتفكيك امتدادات الخليَّة. إلاَّ أنَّ هذه العمليَّة توضِّح التحدِّيات الأمنيَّة التي تعاني منها مناطق سيطرة الشرعيَّة. خصوصًا بأنَّ هذه العمليَّة تزامنت مع حالات فوضى أوسع، فقد قتل ضابط برتبة مقدَّم، وأصيب خمسة جنود من منتسبي قوَّات درع الوطن، إثر كمين مسلَّح استهدف مركبتهم العسكريَّة في منطقة العبر بوادي حضرموت. وأوضحت المصادر أنَّ القتيل هو المقدَّم فرج الأغبري، الذي فارق الحياة متأثرًا بجراحه في المستشفى، فيما لا يزال الجناة مجهولين في ظلِّ تكرار حوادث الاغتيالات، والكمائن التي تشهدها المنطقة الممتدَّة نحو منفذ الوديعة، وحدود محافظة مأرب.

وما زالت حضرموت تعاني من مخلَّفات حالة الفوضى التي حدثت بالتزامن مع انسحاب قوَّات المجلس الانتقالي المنحل من المحافظة، فقد أعلنت الأجهزة الأمنيَّة بساحل حضرموت ضبط كميَّة من الأسلحة الثقيلة، تشمل ذخائر وقواعد هاون، في منطقة فوَّة غرب مدينة المكلا. وأكَّدت القيادات الأمنيَّة بالمحافظة أنَّ العمليَّة تمَّت بعد تحرِّيات دقيقة مشدَّدة، وأكَّدت على استمرار ملاحقة مهرِّبي السلاح المنهوب، والتصدي لأيِّ محاولات لزعزعة الاستقرار، مع إحالة المتَّهمين، والمضبوطات للجهات القانونيَّة المختصَّة. كما أعلنت شرطة المكلا بمحافظة حضرموت، عن ضبط صندوق يحتوي على عشرين عبوة ناسفة كانت بحوزة شخص يبلغ من العمر ثلاثة وثلاثين عامًا. وأكَّد مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخليَّة احتجاز المتَّهم، وتحريز المضبوطات، مع بدء الإجراءات القانونيَّة اللازمة لمتابعة القضيَّة. تثبت هذه الأحداث المتكرِّرة حول اكتشاف سلاح ثقيل، أو عبوَّات ناسفة، أنَّه ما زال أمام القوَّات الأمنيَّة في حضرموت الكثير من العمل لمحاولة تجفيف السلاح المنهوب الذي ما زال يُخبَّأ، أو يُهرَّب في المحافظة.

حالة عدم الاستقرار الأمني كانت واضحة في شبوة أيضًا، فقد شهدت الوازعيَّة اشتباكات مسلَّحة بين مسلَّحين يتبعون الشيخ أحمد سالم حيدر المشولي، وقوَّات من “المقاومة الوطنيَّة”. وهذه الاشتباكات التي توسَّعت، وأفضت في النهاية إلى خروج قوَّات طارق عفَّاش من المديريَّة.

أمَّا في أبين فقد قتل قائد اللواء 103 مشاه العميد الركن عبدالقادر علي الجعري، وستَّة آخرون من أفراد الأمن الوطني (الحزام الأمني سابقًا) في حادثة أمنيَّة في محافظة أبين. دون أنْ تعلن السلطات المحليَّة عن أيِّ تفاصيل أخرى. كما شهدت مدينة لودر، اشتباكات مسلَّحة بين مسلَّحين قبليِّين، وقيادي سابق في قوَّات ما كان يُعرف بالحزام الأمني يُدْعى صدَّام غرامة، على خلفيَّة خلافات سابقة بين الطرفين. وهو ما استدعاء إلى تدخُّل حازم من السلطة المحليَّة في أبين على لسان المحافظ، الذي توعَّد بإنهاء أيِّ حالة من الفوضى في المحافظة.

في محافظة أبين أيضًا، أعلنت الشرطة استكمال حملة أمنيَّة استمرَّت خمسة أيام، أسفرت عن ضبط خمسة وعشرين مهرِّبًا، وتفكيك معسكرات إيواء عشوائيَّة للمهاجرين غير الشرعيِّين على طول الشريط الساحلي. وجاءت هذه التحرُّكات استجابة لغضب شعبي بعد كشف انتهاكات وحشيَّة تعرَّض لها المهاجرون. كما سقط جندي جريح على الأقل من القوَّات الأمنيَّة أيضًا.

كما نجا رئيس المجلس الانتقالي بمديريَّة مودية، حسين عبدربه الميسري، من محاولة اغتيال برصاص مسلَّحين مجهولين على متن دراجة ناريَّة قبيل صلاة الجمعة بمحافظة أبين. وأسفر الهجوم عن إصابة الميسري بجروح بليغة في العنق والظهر نقل على إثرها للعناية المركَّزة في حالة حرجة، بينما لاذ المنفِّذون بالفرار دون صدور تعليق رسمي من الجهات الأمنيَّة.

وإنْ كانت أبين قد عانت من اضطرابات أمنيَّة متعدِّدة هذا الشهر، إلاَّ أنَّ الجهود الأمنيَّة أيضًا كانت واضحة، فقد تمَّ تنفيذ حملة أمنيَّة مشتركة في محافظة أبين عمليَّة لرفع نقاط الجبايات غير القانونيَّة بمديريَّة المحفد. أسفرت الحملة عن ضبط ثلاثة متَّهمين، ومصادرة سندات تحصيل غير رسميَّة كانت تفرض على شاحنات الخط الدولي. وجاءت هذه التحرُّكات تنفيذًا لقرار محافظ أبين بمنع الإتاوات. كما تعرَّضت القوَّة الأمنيَّة لكمين مسلَّح أثناء عودتها أدَّى لإصابة جندي. وعلى الرغم من أهميَّة هذه التحرُّكات، ولكنَّ الواضح في هذا السياق أنَّ الحملة الأمنيَّة ضدَّ الإتاوات غير الرسميَّة لن تكون سهلة، كون أنَّ هذه التقطُّعات مرتبطة بشكل رئيس بمتنفِّذين، ومستفيدين اقتصاديًّا مبالغ كبيرة.

ولم تكن الضالع أفضل حالًا، فقد شهدت المحافظة تصعيدًا أمنيًّا تمثَّل في اعتداء مسلَّحين على نقطة أمنيَّة بمديريَّة الأزارق في المحافظة. وذلك ردًّا على إجراءات أمنيَّة ضدَّ مطلوبين. وجاء هذا الهجوم عقب يوم واحد من اقتحام مبنى المحافظة في مدينة الضالع من قبل مجاميع مسلَّحة يقودها “رأفت علي خالد”، احتجاجًا على قرارات المحافظ اللواء أحمد القبَّة بإزالة نقاط الجبايات غير القانونيَّة، ممَّا أسفر عن إصابة مدير مكتب الثقافة بالمحافظة.

وعلى الرغم من هذه الهجمات التصعيديَّة، أكَّدت السلطة المحليَّة في المحافظة تفضيلها ضبط النفس لحماية المدنيِّين، وحماية للمحافظة من الانزلاق في الفوضى. مع تأكيدها على استمرار جهودها لفرض سيادة القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتوعَّدت بمحاسبة المتورِّطين في العمليَّة.

أمَّا المحور الرابع فقد كان الاشتباكات المتقطِّعة المستمرَّة بين القوَّات الحكوميَّة، وقوَّات جماعة الحوثي. فقد شهدت جبهة الصلو، والجبهة الغربيَّة في تعز اشتباكات أدَّت إلى قتلى من الطرفين. كما شهدت جبهات شمال الضالع اشتباكات أخرى، خسر فيها كلا الطرفين عددًا من الجنود. وعلى الرغم من أنَّ هذه الهجمات المستمرَّة رُغم محدوديَّتها لم تؤدِّي إلى تغيير حقيقي في جبهات القتال، ولم تؤدِّي إلى إحراز أيّ تقدُّم لأيِّ طرف، إلاَّ أنَّها تؤدِّي إلى حالة من الاستنزاف لجميع الأطراف. والأهم من هذا أنَّها تؤدِّي إلى استمرار حالة عدم الاستقرار بما ينعكس سلبًا على حياة المدنيِّين في هذه المناطق، ويحرمهم من أيِّ فرصة للاستثمار أو التنمية.

آخر الأخبار:

الثاني من إبريل

• تضارب حول إنزال جوِّي في ميُّون في ظلِّ حديث حول إحباط إنزال جوِّي في جزيرة ميُّون.
• إقالة مدير أمن المكلا، وتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث الأخيرة في المكلا.

الرابع من إبريل:

• السلطة المحليَّة بحضرموت: مسلَّحون بلباس مدني أطلقوا النار على القوَّات الأمنيَّة والعسكريَّة.

السادس من إبريل:

• المنطقة العسكريَّة الثانية تحبط تهريب شحنة أسلحة إلى شبوة.

الثامن من إبريل:

• مليشيا الحوثي يشنُّون حملة مطاردات في ذمار بعد طمس شعاراتهم.
• ضبط كميَّة كبيرة من ذخائر الأسلحة المتوسِّطة في عدن.

التاسع من إبريل:

• إتلاف أربعة عشر ألف لغم وعبوة وذخيرة من المخلَّفات الحربيَّة في حضرموت.

الثاني عشر من إبريل:

• البحريَّة البريطانيَّة: حادثة على بعد أربعة وخمسين ميلًا بحريًّا جنوب غرب الحديدة.

الرابع عشر من إبريل:

• قوَّات الطوارئ تصادر أكثر من خمسين قاطرة نفط كانت في طريقها للسوق السوداء.

الثامن عشر من إبريل:

• القوَّات الحكوميَّة تسقط طائرة مسيَّرة لمليشيا الحوثيِّين في الجوف.

العشرين من إبريل:

• اغتيال ضابط إدارة البحث الجنائي عمرو الشميري في تعز.

الحادي والعشرين من إبريل:

• اللجنة الأمنيَّة في مأرب تتوعَّد بملاحقة أعمال التخريب، وقطع الطرق.

التاسع والعشرين من إبريل:

• مقتل ضابط في دار سعد بعد استهدافه بالرصاص، ومسلحون ينقلون جثمانه إلى جهة مجهولة.

الثلاثين من إبريل:

• العليمي يقيل قائد المنطقة العسكريَّة الرابعة، ويُعيّن العميد حمدي شكري بديلاً عنه.
• مذكِّرة توقيف عسكريَّة بحقِّ أصيل بن رشيد، قائد اللواء الرابع مشاة في شبوة المرتبط بالمجلس الانتقالي.