لم يشهد الجانب السياسي في شهر مايو الماضي أيَّ تطورات كبيرة، أو أحداث يمكن أنْ تشكِّل تحوُّلًا في مسار الأزمة اليمنيَّة سواء أكان ذلك في مناطق سيطرة الشرعيَّة، أم في مناطق سيطرة جماعة الحوثي؛ إذْ إنَّ التطوُّرات التي حدثت في هذا الشهر كانت امتداد لما حدث في الأشهر الماضيَّة، دون أيِّ حدث استثنائي يغيِّر من شكل الخارطة السياسيَّة. لكنَّها أعادت إبراز ملفات ثلاثة متداخلة: مسار الأسرى والمحتجزين، وعلاقة الشرعيَّة بالمجلس الانتقالي الجنوبي، ومستقبل حضرموت في ظلِّ تآكل الثقة بالخدمات والوعود الاقتصاديَّة.

• اتفاق الأسرى وحدود الانفراج الإنساني:

مثّل الإعلان عن اتفاق تبادل المحتجزين بين الحكومة اليمنيَّة وجماعة الحوثي، برعاية أمميَّة في الأردن، أبرز تطوُّر سياسي–إنساني خلال شهر مايو. وينصُّ الاتفاق على الإفراج عن نحو ألف وسبعمائة وخمسين “1,750” محتجزًا من مختلف الأطراف، بينهم سبعة وعشرون من قوات التحالف، وذلك بعد جولة مفاوضات مطوّلة استمرت قرابة تسعين يومًا.

ورغم الطابع الإنساني للاتفاق، وما يحمله من إمكانيَّة محدودة لإعادة تنشيط مسار بناء الثقة بين الأطراف، إلاَّ أنَّ تنفيذه يظلُّ مرهونًا بتجاوز عدد من التعقيدات السياسيَّة والإنسانيَّة، وفي مقدِّمتها قضيَّة السياسي المختطف محمَّد قحطان. فقد شدَّدت الحكومة اليمنيَّة على ضرورة الكشف عن مصيره قبل المضي في تنفيذ الصفقة، بينما لا تزال أسرته ترفض الروايات غير الرسميَّة المتداولة حول وفاته، وتحمّل جماعة الحوثي مسؤوليَّة سلامته.

وشكَّل الاتفاق أهميَّة في كونه اختبارًا عمليًّا لقدرة الأطراف، والرعاة الإقليميِّين والدوليِّين، على تحويل التفاهمات الإنسانيَّة إلى مدخل لبناء ثقة أوسع. ومع ذلك، فإنَّ احتمالات التعثُّر تبقى قائمة ما لم تُعالج القضايا العالقة بشفافيَّة، وعلى رأسها ملف محمَّد قحطان، وضمان عدم توظيف الملف الإنساني كأداة ضغط سياسي أو تفاوضي.

2- استمرار التوتُّر بين الحكومة اليمنيَّة والمجلس الانتقالي الجنوبي:

أما التطوُّر الثاني في الجانب السياسي فهو استمرار حالة الشد والجذب بين الشرعيَّة اليمنيَّة والمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل. في ظلِّ استمرار الخلافات حول مستقبل الترتيبات السياسيَّة والعسكرية في المحافظات الجنوبيَّة، وحدود الشراكة داخل مؤسَّسات السلطة المعترف بها دوليًّا.

إذْ شهدت العاصمة المؤقَّتة عدن مظاهرة حاشدة لأنصار المجلس الانتقالي في ذكرى تأسيس المجلس، وهو ما يشير بوضوح قدرة المجلس على الحشد، بغضِّ النظر حول تضاؤلها من عدمه. كما نشر خطاب منسوب للزبيدي برفضه لهيكلة الجيش، وتمسُّكه بالانفصال. وهو ما يشير الى استمرار حالة التجاذب السياسيَّة هذه لفترة أطول.

كما أعاد الخطاب السياسي الصادر عن قياداته التأكيد على تمسُّكه بخياراته السياسيَّة، ورفضه لأيِّ ترتيبات يُنظر إليها بعدِّها تقليصًا لنفوذه العسكري أو السياسي، بما في ذلك ملفَّات إعادة هيكلة القوَّات، والتقارب مع الحكومة، أو مع السعودية خارج شروطه المعلنة.

وبالنسبة لصنَّاع القرار، تكمن أهميَّة هذا الملف في تأثيره المباشر على استقرار العاصمة المؤقَّتة عدن، وعلى قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات أمنيَّة وإداريَّة موحَّدة، فضلًا عن انعكاسه على مسار أيِّ تسوية سياسيَّة شاملة في اليمن.

3- عودة النقاش حول مستقبل حضرموت وتوتُّرات محليَّة موازيَّة:

أمَّا التطوُّر الثالث السياسي، فقد كان إعلان منتدى مستقبل حضرموت نشر وثيقة مشروع الحكم الذاتي، الذي يعدُّ مشروعًا سياسيًّا مستقبليًّا، وليس بعدِّه مشروعًا سياسيًّا لحظيًّا. تعدُّ هذه الخطوة عودة الى النقاش الذي احتدم في نهاية السنة الماضيَّة، وبداية السنة الحاليَّة حول المستقبل السياسي لحضرموت. ومدى واقعيَّة مشروع الحكم الذاتي لحضرموت، وحدود قدرتها على صياغة نموذج خاص لإدارة مواردها، وشؤونها المحليَّة.

يتزامن عودة هذا النقاش مع تدهور الأوضاع الخدميَّة، وخصوصًا الكهرباء والوقود. خاصَّة أنَّ هذه الأزمات تأتي بعد وعود اقتصاديَّة سابقة، وبذلك، لا ينفصل طرح الحكم الذاتي عن حالة الإحباط المتناميَّة تجاه أداء مؤسَّسات الدولة، والسلطات المحليَّة، ولا عن المطالب المتكرِّرة بضمان حصَّة عادلة لحضرموت من الموارد، والخدمات، والقرار السياسي.

أثارت الأحداث الأمنيَّة المؤسفة الأخيرة في مناطق سيطرة الشرعيَّة خصوصًا في عدن ردَّات فعل سياسيَّة من قبل قادة سلطة الشرعيَّة، خصوصًا جريمة اغتيال وسام قائد، والضجَّة الإعلاميَّة، وردة الفعل الشعبيَّة فيما يخصُّ جريمة اغتصاب طفل في عدن. وإنْ كان لا تعدُّ ردَّات الفعل هذه بمثابة تطوُّر سياسي مهم.

وفي موازاة ذلك، أثارت بعض الحوادث الأمنيَّة، والجنائيَّة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًّا، وخصوصًا عدن كجريمة اغتيال وسام قائد، ردود فعل سياسيَّة، وشعبيَّة واسعة، لكنَّها بقيت أقرب إلى مؤشِّرات تدلُّ على ضعف الثقة بين المجتمع والمؤسَّسات الأمنيَّة، أكثر من كونها تحوُّلًا سياسيًّا قائمًا بذاته.

أمَّا في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، فقد تسبَّب نكث جماعة الحوثي باتفاق الإفراج عن الشيخ “حمد الحزمي” في تفجُّر غضب واسع لدى قبائل دهم بمحافظة الجوف. وتلوّح القبائل حاليًّا بإعادة “النكف” والتصعيد الميداني ردًا على استمرار اختطاف الشيخ والمرأة التي لجأت إليه طلبًا للحماية من انتهاكات قيادات حوثيَّة. وهو ما يفتح المزيد من التصعيد بين جماعة الحوثي والقبائل. وإنْ كانت التجربة مع جماعة الحوثي تثبت قدرتهم على حلِّ المشكلات مع القبائل بطريقة ما كلّ مرَّة دون أنْ تؤثِّر على نفوذهم، أو سلطتهم بشكل عميق.

وتشير هذه التطوُّرات مجتمعة إلى أنَّ المشهد السياسي اليمني لا يتحرَّك فقط عبر مسارات التفاوض الرسميَّة، بل أيضًا من خلال ضغوط محلِّيَّة متراكمة تتعلَّق بالخدمات، والموارد، والعدالة، والثقة بالمؤسَّسات. وهي ملفَّات مرشَّحة لأنْ تؤثِّر بصورة متزايدة في فرص الاستقرار خلال المرحلة المقبلة.

أبرز مؤشِّرات الرصد السياسي: