ما زال الجانب الاقتصادي هو الجانب الأكثر تماسًّا مع الحياة اليوميَّة لعموم المواطنين، وهي أوَّل وأكثر ما يثير غضبهم وسعادتهم في ذات الوقت. فإذا تحسَّنت الظروف الاقتصاديَّة كان ذلك عاملاً مهمًّا للحكم على نجاح المسؤول والحكومة أو فشلهم. وقد تباينت الأوضاع في الجانب الاقتصادي بين الإيجابي والسلبي، فعلى الرغم من أنَّ الخدمات الرئيسة ما زالت في حالة تردِّي عامَّة، وهو ما يؤثِّر بدوره على المواطنين خصوصًا في المناطق الحارَّة مثل حضرموت وعدن. إلاَّ أنَّ هنالك مؤشِّرات أخرى مهمَّة ذات طابع إيجابي. يمكن لنا أنْ نجملها بالشكل التالي:

• قدَّم البنك الدولي تمويلًا لليمن بمبلغ “285” خمس وثمانين ومائتين مليون دولار خلال 2026-2030م؛ إذْ تتضمَّن المساعدة حزمة تمويل جديدة لليمن بقيمة “285” خمس وثمانين ومائتين مليون دولار، موزَّعة على قطاعات الصحَّة والمياه والري والخدمات الحضريَّة، وتحدِّيث المؤسَّسات العامَّة بما يخدم الملايين. وهذا التمويل مهم من جهتين، الأولى هو استمرار الدعم الدولي رغم كل العوائق والقيود التي تعيشها المنظَّمات المانحة. والثاني بأنَّها تركِّز بشكل رئيس على الاستدامة، وليس دعم عيني مؤقَّت.
• الماليَّة تعلن إطلاق تعزيزات مرتَّبات الموظَّفين المدنيين والعسكريين؛ إذْ أعلنت وزارة الماليَّة في عدن إطلاق التعزيزات الماليَّة لمرتبات مايو 2026م لموظَّفي الدولة بنسبة 20% والمتقاعدين. إلى جانب تعزيزات مرتَّبات مارس لمنتسبي الدفاع والداخليَّة. وعلى الرغم من أهميَّة هذه القرارات إلاَّ أنَّ حالة الغلاء العامَّة تقلِّل من تأثيرها.
• المحافظ الخنبشي يؤكِّد تحسُّن الكهرباء في حضرموت ويكشف عن خطط للتوسُّع في مشاريع الطاقة الشمسية؛ إذْ تعدُّ هذه التصريحات من المحافظ الخنبشي من أهم الوعود، وأكثرها تأثيرًا على الحياة اليوميَّة للمواطنين. وخصوصًا أنَّ فترة انقطاعات الكهرباء في الصيف ما زالت كثيرة. ومع ذلك فإنَّ مشاريع الطاقة الشمسيَّة قد تحتاج إلى إرادة سياسيَّة متمثِّلة بالمجلس الرئاسي لتنفيذها بسبب كبر المشروع نسبيًّا.
• إعلان وزارة الكهرباء خطَّة عاجلة لرفع توليد الطاقة في عدن وحضرموت بدعم سعودي؛ إذْ قدَّمت السعوديَّة “150” خمسين ومائة مليون دولار لدعم الوقود لمحطَّات الكهرباء. ويأتي هذا القرار في ظل صيف شديد الحرارة مع انقطاع طويل للتيار الكهربائي. ومع ذلك فإنَّ هذا الدعم السعودي الذي يتكرَّر تقريبًا كل صيف، قد يحل مشكلة آنيَّة متمثِّلة بالصيف الحالي، ولكن السنوات الماضية أثبتت عجز الحكومة عن إيجاد حل طويل الأمد لمشكلة الكهرباء.
• ترأس محافظ حضرموت سالم الخنبشي اجتماع أوَّل لجنة فنيَّة مشتركة مع شركة “أكوا العالميَّة” لإعداد خطط قصيرة وطويلة المدى لقطاعي الكهرباء، وتحلية المياه في المحافظة. وسيكون لمشاريع تحلية المياه أهميَّة كبرى في حضرموت وعموم المحافظة؛ إذْ تعاني اليمن بشكل عام من شحَّة في المياه. وقد تأثَّرت عدَّة مناطق من هذا الأمر، وعلى وجه الخصوص تعز وحجَّة في أوقات سابقة من السنة الحاليَّة والماضية.
• أقرَّت الشركة اليمنيَّة للغاز إجراءات جديدة لتطوير سلاسل إمداد الغاز المنزلي؛ إذْ تشمل خطوط سير بديلة للطوارئ وجدولًا زمنيًّا جديدًا للنقل من “صافر” بمأرب إلى المحافظات، مع عقوبات ماليَّة بحق المتأخِّرين. ورغم أنَّ هذه التحرُّكات قد تؤدِّي إلى حل مشكلة الاختناقات في الغاز في مختلف المحافظات بما في ذلك عدن إلاَّ أنَّها في الوقت نفسه قد تواجه تحدِّيات عديدة ومن أهمها التقطُّعات العسكريَّة والقبليَّة التي قد تواجهها مقطورات النقل من فترة لأخرى.
• إعلان السفير السعودي لدى اليمن أنَّ المملكة العربية السعوديَّة صرفت دفعة جديدة لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنيَّة، بقيمة تتجاوز “224” أربعة وعشرين ومائتي مليون ريال سعودي. وهذه خطوة مهمَّة لأنَّها ستنعكس بشكل مباشر على الحياة اليوميَّة للمواطنين. ومع ذلك تبقى هذه الخطوات بحاجة إلى استدامة حقيقيَّة تؤدِّي إلى استقرار وتحسُّن صرف المرتَّبات بشكل عام.

وإذا كانت المؤشِّرات الإيجابيَّة في الجانب الاقتصادي متنوِّعة كما سلطنا الضوء عليها أعلاه، فإنَّ المؤشِّرات السلبيَّة مؤثِّرة وعديدة. ويمكن إجمالها على الشكل التالي:

• وفقا لتقرير حكومي فإنَّ نحو “297” سبع وتسعين ومائتي ألف أسرة في مأرب بحاجة لمساعدات عاجلة مع تفاقم الأزمة الإنسانيَّة. تؤكِّد هذه التقارير الوضع الصعب الذي تعيشه الأسر في مأرب على وجه الخصوص، بعد أنْ تحوَّلت بسبب المعارك إلى منطقة لتجمُّع الكثير من النازحين، والذين يعانون من ظروف اقتصاديَّة وإنسانيَّة صعبة. وعلى الرغم من كل المحاولات الحكوميَّة والإقليميَّة والأمميَّة لمحاولة تقديم الدعم للنازحين إلاَّ أنَّ هذه المحاولات ما زالت أقل من المطلوب.
• وفقًا لوكالات أمميَّة فإنَّ المجاعة ستتفاقم ما لم يزداد الدعم الدولي المقدَّم؛ إذْ أطلقت ثلاث وكالات أمميَّة (الفاو، وبرنامج الغذاء العالمي، ويونيسف) مناشدة عاجلة لزيادة التمويل الإنساني لليمن، بعدما كشفت الأرقام أنَّ نحو خمسة ملايين شخص في مناطق الحكومة المعترف بها يعانون انعدامًا حادًّا في الأمن الغذائي، مرشَّحين للارتفاع إلى 5.4 مليون خلال موسم الجفاف المقبل. وحذَّرت الوكالات من أنَّ تراجع التمويل سيقلِّص المساعدات الغذائيَّة والصحيَّة، محذِّرة من انزلاق ملايين اليمنيِّين إلى الجوع، وفقدان سبل عيشهم دون تدخُّل عاجل.
• أمَّا في جانب النزوح لم يكن الوضع أفضل، فقد قالت مفوضيَّة الأمم المتَّحدة الساميَّة لشؤون اللاجئين إنَّ اليمن يشهد واحدة من أسوأ أزمات النزوح في العالم. مشيرة إلى أنَّ 5.2 مليون شخص لا يزالون نازحين داخل البلاد. وقد كانت الأزمة الإنسانيَّة التي ناقشناها في مأرب كمثال على تفاقم أزمة النزوح في اليمن.
• وإن كانت الظروف الإنسانيَّة والاقتصاديَّة في الوقت الحالي شديدة الصعوبة، فلم يكن الوضع الاقتصادي من ناحية ترشيد الإنفاق الحكومي ومحاربة الفساد بحال أفضل. فقد اتهمت الشبكة اليمنيَّة للحقوق والحرِّيَّات المجلس الانتقالي المنحل بإدارة منظومة جباية غير قانونيَّة بأكثر من 22.4 مليار ريال شهريًا. أغلبها من رسوم مفروضة على المشتقات النفطيَّة وشركات الإسمنت والنقاط الأمنيَّة، مؤكَّدة أنَّ هذه الأرقام تمثَّل الحد الأدنى فقط من الوقائع الموثَّقة. هذه الاتهامات وإنْ لم تكن رسميَّة إلاَّ أنَّها تستوجب تحرُّكًا رسميًّا من اعلى المستويات للكشف عن صحَّة هذه الاتهامات، والكشف أيضًا عن مصير هذه الأموال في الوقت الحالي إنْ كانت لا تزال تورَّد إلى حسابات المجلس الانتقالي المنحل أو حسابات أخرى مرتبطة به.

أبرز مؤشِّرات الرصد الاقتصادي: