ملخَّص تنفيذي:

يحمل شهر يوليو تصعيدًا أوسع وأشدّ تعقيدًا من الشَّهر السَّابق؛ إذ تحوَّلت مؤشِّرات التَّصعيد الخطابي في يونيو إلى وقائع ميدانيَّة فعليَّة على أكثر من جبهة، تضع اليمن أقرب ما يكون من الحرب الشَّاملة منذ توقيع الهدنة. فقد شهد الشَّهر أوَّل ردٍّ عسكريٍّ مباشرٍ من التَّحالف بقيادة السُّعوديَّة على مواقع حوثيَّة في الحديدة، وكمران، ومدرج مطار صنعاء منذ انهيار هدنة 2022م، في مقابل إعلان الحوثيِّين حظرًا بحريًّا على السُّعوديَّة، واستهدافهم ناقلات نفط سعوديَّة، ومنشآت أرامكو بالصَّواريخ، والمسيّرات. ومع ذلك، فإنَّ غياب أيّ إعلان رسمي حاسم من أيِّ طرف بالعودة الكاملة للحرب، إلى جانب استمرار قنوات التَّفاوض الأممي بالتَّوازي مع التَّصعيد، يُبقي المشهد في حالة من عدم الوضوح، تصعيد فعلي على الأرض، لكن دون قرار حرب شامل معلن حتى الآن.

هذا الغموض ينعكس أيضًا في حالة استنفار عام متصاعدة داخل مناطق الشَّرعيَّة؛ إذْ أعلنت مجالس المقاومة في عشر محافظات جاهزيَّتها لمعركة استعادة الدَّولة، وأعلنت مقاومة تعز النَّفير العام، وشكّلت لجانًا ميدانيَّة لإسناد الجيش، فيما شهدت الحديدة، وتعز، وموزع وقفات قبليَّة، وشعبيَّة متتالية تؤكِّد الاستعداد لإسناد الجبهات. وتزامن ذلك مع اتساع رقعة الانتفاضة القبليَّة ضدَّ الحوثيِّين في الجوف، من احتكاك متفرِّق إلى مواجهات مسلَّحة متَّصلة امتدت لأسابيع. مجمل هذه المؤشِّرات يوحي بأنَّ الاستعداد الشَّعبي، والعسكري لسيناريو الحرب بات أكثر جدِّيَّة من أيَّ وقت مضى هذا العام، دون أنْ يعني ذلك بالضَّرورة أنَّ القرار السِّياسي باتخاذ هذا المسار قد حُسم فعليًّا.

أمَّا على صعيد حضرموت تحديدًا، فقد شهد الشَّهر تطوُّرًا لافتًا يعكس هشاشة متصاعدة في العلاقة بين المحافظة، والمملكة العربيَّة السُّعوديَّة من جهة، وبين مكوِّناتها الدَّاخليَّة من جهة أخرى. ففي الثَّالث والعشرين من يوليو، منعت السُّلطات السُّعوديَّة الشَّيخ عمرو بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت، ورئيس مؤتمر حضرموت الجامع، ووكيل أوَّل المحافظة، من العودة إلى حضرموت عبر منفذ الوديعة الحدودي، عقب زيارة رسميَّة للرِّياض استمرت نحو ستَّة أشهر بدعوة من قيادة المملكة منذ الخامس والعشرين من يناير. أثار هذا المنع غير المسبوق استنكارًا واسعًا، واجتماعات طارئة لعدد من مقادمة القبائل، ودعوات للتَّحقيق في أسبابه، دون أنْ تصدر الرِّياض أيَّ تفسير رسمي حتى نهاية الشَّهر. ويأتي هذا التَّطوُّر بعد أيام قليلة من إعلان بن حبريش اعتذاره عن عضويَّة اللِّجنة التَّحضيريَّة للمجلس التَّنسيقي الأعلى لحضرموت في مطلع الشَّهر، ما يفتح الباب أمام تساؤلات جدِّيَّة عن طبيعة الخلاف الفعلي بين الرِّياض، وأحد أبرز الرُّموز القبليَّة، والسِّياسيَّة في المحافظة، وانعكاساته المحتملة على توازناتها الدَّاخليَّة في مرحلة بالغة الحساسيَّة.

يتقاطع هذا التَّوتُّر مع ملفَّات حضرميَّة أخرى تكشف هشاشة الأوضاع الدَّاخليَّة متمثِّل ذلك في الهجوم الذي استهدف عناصر من قوَّات درع الوطن في مديريَّة رماه الصحراويَّة، وأسفر عن مقتل ستَّة جنود وسط روايات متضاربة عن منفِّذيه. كما تجدَّد الجدل حول مطلب حضرموت بضمان حصَّتها من عوائد النَّفط قبل استئناف التَّصدير، في خلاف يضعها طرفًا ثالثًا في معادلة الصراع بين الحكومة الشَّرعيَّة، والمجلس الانتقالي. مجمل هذه المؤشِّرات يرسم صورة محافظة تواجه ضغوطًا متزايدة من خارجها، ومن داخلها في آنٍ واحدٍ، وسط حاجَّة ملحَّة لاستقرار قيادتها المحليَّة، ووضوح علاقتها بالتَّحالف.

الجانب السِّياسي:

تكمن أهميَّة التَّطوُّرات في الجانب السِّياسي في شهر يوليو الماضي على أربعة جوانب رئيسة:

الجانب الأوَّل: متمثِّل في التَّصعيد الإقليمي المرتبط بالتَّقارب الحوثي الإيراني، بعدما هبطت طائرة إيرانيَّة تابعة للحرس الثَّوري في مطار صنعاء، ونقلت وفدًا حوثيًّا إلى طهران. وهو ما عدَّته الحكومة الشَّرعيَّة خرقًا صريحًا للسِّيادة اليمنيَّة، وتصعيدًا عسكريًّا سيؤدِّي إلى نقل المعدَّات العسكريَّة إلى جماعة الحوثي. وقد ردَّ التَّحالف بقيادة السُّعوديَّة بالتَّوعُّد بردٍّ حازم، وغير مسبوق على أيِّ تهديد لأمنها، فيما توعَّد الرَّئيس الأمريكي بالتَّدخُّل في حال تعرُّضت الملاحة في باب المندب لأيِّ تهديد. وعلى الرُّغم من أنَّ جماعة الحوثي أعلنت استمرار الرِّحلات بين صنعاء وطهران، ثمَّ صعَّد زعيمها لاحقًا بالتَّهديد بالتَّصعيد مقابل التَّصعيد ضدَّ السُّعوديَّة، كما وصفت الأمم المتَّحدة هذه التَّطوُّرات بأنَّها تدفع اليمن نحو المربَّع الأوَّل للحرب، وهذا يعكس حجم القلق الدُّولي من مسار الأحداث. في ذات الشَّهر أيضًا تسارعت الأحداث، وتبادلت السُّعوديَّة، وجماعة الحوثي القصف، فقد ادَّعت الجماعة استهداف بعض المناطق الحسَّاسة في السُّعوديَّة بما في ذلك أرامكو في جيزان، ومناطق حسَّاسة أخرى في أبها.

الجانب الثَّاني: الخلاف المتصاعد بين الحكومة الشَّرعيَّة، والمجلس الانتقالي الجنوبي عن ملفِّ تصدير النَّفط.  فبعدما أقرَّ مجلس الدِّفاع اليمني تدابير لردع الحوثيِّين، واستئناف التَّصدير، في حين رفض المجلس الانتقالي هذا القرار جملة، وتفصيلًا. وترافق هذا الخلاف مع نشر قوَّات درع الوطن في عدن للمرة الأوَّلى، وإعلان الانتقالي ما وصفه بالتَّصعيد الثَّوري. وقد طالبت حضرموت بدورها بضمان استحقاقاتها من عوائد النَّفط قبل استئناف التَّصدير، وهو ما يضيف طرفًا ثالثًا إلى معادلة الخلاف قد يعقِّد أيَّ تسوية سريعة للملف.  في سياق المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، فقد دخلت مجاميع قبليَّة كثيرة إلى عدن، وهذا يوحي إلى جميع الأطراف سهولة وصول مجاميع قبليَّة مسلَّحة إلى العاصمة عدن، تحت حجَّة الرَّفض لمبادلة المتَّهمين في مقتل القائد العسكري جوَّاس، ضمن صفقة تبادل الأسرى المجمع عقدها عمَّا قريب مع جماعة الحوثي.

الجانب الثَّالث: استمرار الجهود الأمميَّة لخفض التَّصعيد، ومعالجة ملف تبادل الأسرى، والمعتقلين؛ إذْ أجرى المبعوث الأممي مباحثات متتالية في مسقط، والرِّياض، وحذَّر من اتساع رقعة التَّصعيد عقب استهداف مطار صنعاء، ووصول طائرة إيرانيَّة إلى الحديدة. وعلى الرُّغم من إعلان المبعوث لاحقًا تلقِّيه تأكيدات من الحكومة، والحوثيِّين بشأن تنفيذ اتِّفاق تبادل المحتجزين، فإنَّ الحكومة اليمنيَّة جدَّدت اتَّهام الحوثيِّين بتعطيل الصفقة، فيما رفضت الجماعة البدء الفعلي بالتَّنفيذ وفق تصريحات رئيس الوفد الحكومي المفاوض. وتبقى هذه الفجوة بين التَّصريحات الدبلوماسيَّة، والوقائع الميدانيَّة أحد أبرز مؤشِّرات هشاشة أيّ تفاهمات جزئيَّة بين الطَّرفين.

الجانب الرَّابع: يتمثَّل في حراك إداري، ومؤسَّسي لافت داخل مناطق الشَّرعيَّة، تمثَّل في تعديل وزاري محدود شمل تعيين ثلاثة وزراء جدد، وقرارات جمهوريَّة بتعيين محافظ جديد لصعدة، وقائد لمحور أبين، إلى جانب إعادة تشكيل الدَّائرة المدنيَّة بالمحكمة العليا، وإحالة اثني عشر قاضيًّا إلى المحاسبة. غير أنَّ استقالة وزير التَّخطيط بعد أسبوع واحد فقط من تولِّيه المنصب تطرح تساؤلات عن مدى استقرار هذه التَّعيينات، وانسجامها مع موازين القوى داخل الحكومة. خصوصًا مع تزايد الأحاديث بأنَّ هذه القرارات كانت أحاديَّة الجانب من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وليس قرارات توافقيَّة بين جميع أعضاء المجلس.  كما أعادت قضيَّة الجثَّة غير المكتملة المنسوبة للسِّياسي محمد قحطان فتح ملف قديم شائك يتَّصل بمصير المعتقلين، والمغيِّبين السِّياسيين، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تظهير صورة مؤسَّسية أكثر انضباطًا.

أبرز مؤشِّرات الرَّصد السِّياسي: