ملخَّص تنفيذي:

يحمل شهر أغسطس استمرارًا مباشرًا لمسار التصعيد الذي بدأت ملامحه تتَّضح في يوليو؛ إذْ تحوَّل تصعيد جماعة الحوثي هذه المرَّة إلى استهداف فعلي ومتكرِّر لمأرب، وحضرموت في بدايات هذه الموجة، إلى جانب هجمات صاروخيَّة، ومسيّرة كثيفة طالت ميناء المخا، والملاحة في البحر الأحمر، بلغت ذروتها في هجوم واحد أسفر عن مقتل، وإصابة اثنين وعشرين شخصًا. ومع ذلك، فإنَّ الحكومة الشرعيَّة بقيت حتى نهاية الشهر أقرب إلى نمط الرد الدبلوماسي، والعمليَّات النوعيَّة المحدودة منها إلى إعلان حرب شاملة، فيما انتهى مسار الوساطة العُمانيَّة الأمميَّة إلى جمود صريح وسط رفض جماعة الحوثي لأيِّ حلول وسط بشأن ملف المحتجزين. يُبقي هذا المزيج المشهد في حالة تصعيد فعلي غير مكتمل الحسم، أشد وضوحًا من يوليو، لكن دون قرار حرب معلن حتى الآن.

وتعزَّز هذا المنحى بمؤشِّرات استعداد، وتعبئة متعدِّدة المصادر. فقد أعلن تكتُّل الأحزاب الوطنيَّة أنَّ المعركة مع جماعة الحوثي ستكون شاملة، وحاسمة حتى هزيمة ما وصفه بالانقلاب. فيما وثّقت تقارير حصريَّة تشييع جماعة الحوثي لأكثر من مائة قتيل خلال يومين متتاليين وحدهما، بينهم قيادات برتب عسكريَّة كبيرة. وأخذ هذا الاصطفاف بعدًا شعبيًّا تجاوز الأطر الرسميَّة حين أعلن الشيخ بن فدغم في الجوف قطع خطوط الإمداد التجاري عن جماعة الحوثي. غير أنَّ اتساع دائرة هذه المؤشِّرات، من الحزبيَّة إلى القبليَّة إلى العسكريَّة، لا يعني بالضرورة أنَّ قرارًا سياسيًّا حاسمًا بالحرب الشاملة قد اتُخذ فعليًّا، بقدر ما يعكس تصلبًا متزايدًا في الموقف الشعبي، والمؤسَّسي الرافض لاستمرار تصعيد جماعة الحوثي دون رد.

أمَّا على صعيد حضرموت تحديدًا، فقد شهد الشهر تطوُّرا مباشرًا يكشف تصاعد التوتُّر بين المحافظة، والمجلس الانتقالي الجنوبي. ففي الرَّابع والعشرين من أغسطس، أقدمت قوَّة أمنيَّة، وعسكريَّة على اقتحام، ومحاصرة مقر المجلس الانتقالي في مدينة المُكلَّا، عقب أيام قليلة من تجديد الهيئة التنفيذيَّة للمجلس مطالبتها محافظ حضرموت سالم الخنبشي بتقديم استقالته، وإقرارها إقامة فعاليَّة جماهيريَّة واسعة مطلع سبتمبر إحياءً لذكرى تأسيس ما يسمَّى بالجيش الجنوبي. ووصفت هيئات المجلس الانتقالي، والاتحاد العام لقبائل الجنوب هذا الاقتحام بأنَّه استهداف مباشر للعمل السياسي السلمي، دون أنْ يصدر حتى نهاية الشهر أيُّ تعقيب رسمي من السلطة المحلِّيَّة. ويتقاطع هذا التوتُّر مع تطوُّر لافت آخر، فبعد أنَّ مُنع الشيخ عمرو بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت، ومؤتمر حضرموت الجامع، من العودة إلى حضرموت عبر منفذ الوديعة في يوليو الماضي، ظهر في العشرين من أغسطس، وهو يصدر من المُكلَّا نفسها قرارًا بتغييرات قياديَّة واسعة في المؤتمر، شملت إعفاء مسؤولَين مرتبطين بالمجلس التنسيقي المنافس، ما يثير تساؤلات جديَّة حول ما إذا كان ملف منعه من العودة قد حُلّ فعليًّا، وما الذي تغيّر في علاقته بالرياض خلال الأسابيع الفاصلة بين الحدثين.

الجانب السياسي:

تتوزَّع أبرز التطوُّرات السياسيَّة خلال شهر أغسطس على ستَّة محاور رئيسة. يتصدَّرها ردّ فعل الحكومة الشرعيَّة على تصعيد جماعة الحوثي بمساراته العسكريَّة، والدبلوماسيَّة، والاقتصاديَّة. يليه تصعيد جماعة الحوثي نفسه في البحر الأحمر، وردود الفعل الدوليَّة المباشرة عليه. ثمَّ يأتي مسار بناء التحالفات الدوليَّة، والإقليميَّة في مواجهة جماعة الحوثي. بعد ذلك يبرز مسار الوساطة الأمميَّة، وملف المحتجزين. ثمَّ يتوسَّع الحديث في التوتُّر السياسي المتصاعد في حضرموت. وأخيرًا الحراك المؤسَّسي، والإداري داخل الحكومة الشرعيَّة.

المحور الأوَّل: ردّ فعل الحكومة الشرعيَّة على تصعيد جماعة الحوثي

شكّلت ردَّة فعل الحكومة الشرعيَّة على تصعيد جماعة الحوثي أبرز الخطوط السياسيَّة خلال الشهر، فقد تحرَّكت الحكومة على أكثر من جبهة. فقد أكَّد المجلس الرئاسي وحدة قراره العسكري، وحمّل جماعة الحوثي مسؤوليَّة هجماته في البحر الأحمر، بما في ذلك إغراق سفينة هنديَّة، فيما دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي إلى موقف دولي داعم لاستعادة مؤسَّسات الدولة. وتصاعدت لهجة العليمي لاحقًا أمام سفراء الدول الراعية حين أعلن أنَّ مرحلة الاعتداء الحوثي بلا كلفة قد انتهت، مطالبًا بدعم حق الدولة في الرد. وتوجَّهت الحكومة اليمنيَّة أيضًا إلى مجلس الأمن الدولي مطالبة بمنح الدولة فرصة، ووقف ما وصفته بابتزاز جماعة الحوثي، كما طلب اليمن دعمًا بريطانيًّا ودوليًّا إضافيًّا؛ لمواجهة التصعيد. وعلى الجبهة الإقليميَّة، بحثت وزيرة الخارجيَّة اليمنيَّة مع نظيرها السعودي مواجهة التهديدات المشتركة، فيما طرحت سفيرة اليمن في واشنطن خارطة طريق ثلاثيَّة؛ لكبح النفوذ الإيراني في البحر الأحمر.

المحور الثاني: تصعيد جماعة الحوثي في البحر الأحمر، وردود الفعل الدوليَّة المباشرة

إلى جانب ردَّة الفعل الحكوميَّة، شهد البحر الأحمر موجة تصعيد واسعة من جماعة الحوثي استهدفت السفن، والموانئ، قوبلت بإدانات دوليَّة متلاحقة. فقد وصف الاتحاد الأوروبي الهجمات بأنَّها “تصعيد خطير” يُقوِّض الاستقرار الإقليمي. وأكَّد التحالف بقيادة السعوديَّة دعمه الكامل للحكومة اليمنيَّة في مواجهة هذه الاعتداءات. وحذّر المبعوث الأممي هانس غروندبرغ من أنَّ التصعيد يهدِّد بجرّ اليمن إلى مواجهة إقليميَّة أوسع.

ولم يقتصر الأمر على المستوى الدولي؛ إذْ أكَّد تكتُّل الأحزاب الوطنيَّة اليمنيَّة أنَّ المعركة مع جماعة الحوثي ستكون شاملة، وحاسمة حتى هزيمة ما وصفه بـ”الانقلاب”. كذلك أدان مجلس الأمن الدولي الهجمات، وطالب بتجنُّب مزيد من التصعيد. ووصفت سلطة محافظة تعز استهداف ميناء المخا بأنَّه جريمة حرب طالت شريانًا اقتصاديًّا، وإغاثيًّا حيويًّا. وعبَّرت جهات أمميَّة عن قلقها من توسّع رقعة الهجمات لتشمل السعوديَّة. كما صدر بيان سعودي فرنسي مشترك يدين استهداف جماعة الحوثي للمنشآت المدنيَّة والسفن.

وأخذ التصعيد بعدًا شعبيًّا وقبليًّا جديدًا حين أعلن الشيخ بن فدغم في محافظة الجوف قطع خطوط الإمداد التجاري عن جماعة الحوثي، في مؤشِّر على اتساع دائرة الرافضين لتحرُّكات الجماعة إلى ما هو أبعد من الأطر الرسميَّة.

المحور الثالث: التحالف الدولي، والإقليمي ضدَّ جماعة الحوثي

إلى جانب الإدانات المباشرة للهجمات، شهد الشهر تحرُّكات لبناء تحالف دولي أوسع في مواجهة جماعة الحوثي. فقد أعلنت السفارة الأمريكيَّة وصول نيل هوب لتولِّي مهام القائم بالأعمال في اليمن، في وقت أكَّد فيه مسؤول سعودي عدم وجود أيّ محادثات مع الجماعة. كما أعلن وزير الخارجيَّة التركي هاكان فيدان استعداد بلاده للانضمام إلى التحالف بقيادة السعوديَّة مُعدًّا أنَّ أمن البحر الأحمر يمسّ مصالح تركيا مباشرة. وحذّرت كلٌّ من واشنطن، ولندن من أنَّ هجمات جماعة الحوثي المتكرِّرة تدفع اليمن نحو صراع إقليمي أوسع.

يعكس هذا المسار أنَّ بناء التحالف لم يعد يقتصر على الإدانات اللحظيَّة، بل امتدَّ إلى تنسيق دبلوماسي، وأمني أكثر ثباتًا بين الحكومة اليمنيَّة، وحلفائها الإقليميِّين، والدوليِّين.

المحور الرَّابع: مسار الوساطة الأمميَّة، وملف المحتجزين

سجل ملف الوساطة الأمميَّة تعثُّرًا واضحًا خلال الشهر. فقد دعت الأمم المتحدة إلى الإفراج عن عشرات العاملين الإنسانيِّين المحتجزين في اليمن. وبحلول نهاية الشهر، ظهر جمود واضح في الوساطة العُمانيَّة الأمميَّة وسط رفض جماعة الحوثي لأيِّ حلولٍ وسط.

يشير هذا التسلسل إلى أنَّ مسار المحتجزين ما يزال بعيدًا عن أيِّ تسوية قريبة، رغم استمرار الجهود الدبلوماسيَّة على أكثر من مسار.

المحور الخامس: الحراك السياسي في حضرموت

شكَّلت حضرموت أحد أكثر الملفَّات حساسيَّة خلال الشهر، بتقاطع ثلاثة مسارات متوازية: التوتُّر بين السلطة المحلِّيَّة، والمجلس الانتقالي الجنوبي، إعادة ترتيب الصف القبلي، والسياسي التقليدي، وتصاعد الحراك الشعبي المطالب برحيل المحافظ.

افتتح المشهد بدعوة حلف قبائل حضرموت قياداته المدنيَّة، والعسكريَّة لاجتماع استثنائي. ثمَّ حشد انتقالي شبوة أنصاره ضدَّ المجلس الرئاسي، والسعوديَّة، في وقت أعلن فيه القيادي الجنوبي بن بريك تراجعه عن تجميد عضويَّته في اللجنة التحضيريَّة للمجلس التنسيقي بحضرموت. ودعا محافظ حضرموت سالم الخنبشي مكوِّنات المحافظة للاصطفاف خلف مؤسَّسات الدولة، في رسالة بدت موجَّهة ضدَّ محاولات تصعيد داخلي، فيما صعّد المجلس الانتقالي مطالبته بإخراج قوَّات الطوارئ من حضرموت. كما تفقَّد أحد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ميناء الضبَّة النفطي، وشدَّد على تعزيز حمايته، في مؤشِّر إضافي على حساسيَّة ملف الموارد النفطيَّة في المحافظة. والتقى الخنبشي لاحقًا وفدًا من مجلس حضرموت الوطني، وأكَّد أهميَّة توحيد الصف.

وفي هذا السياق، برز المجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية بوصفه أحد أبرز مسارات الحراك السياسي في المحافظة خلال أغسطس. فقد كثفت لجنته التحضيرية اجتماعاتها ونزولاتها الميدانية إلى عدد من المديريات، في إطار التحضير للمؤتمر العام التأسيسي، وعقدت لقاءات تعريفية وتشاورات قطاعية، بما يعكس محاولة لتوسيع قاعدة المشاركة وإضفاء طابع تمثيلي أوسع على المجلس. كما أقرت اللجنة التحضيرية المشروع السياسي وميثاق الشرف والوثائق التأسيسية، تمهيدًا لعرضها على المؤتمر العام، وهو ما نقل المجلس من مستوى الفكرة أو المبادرة الإدارية إلى مستوى مشروع سياسي–تنسيقي قيد التشكل.

وتكمن أهمية المجلس التنسيقي في أنه طُرح من قبل السلطة المحلية والقائمين عليه كإطار جامع لتنسيق مواقف القوى والمكونات الحضرمية تجاه القضايا المحلية والاستحقاقات الوطنية، وبناء رؤية مشتركة لمستقبل حضرموت. غير أن ظهوره لا ينفصل عن حالة الاستقطاب القائمة في المحافظة؛ إذ ينظر إليه البعض بوصفه محاولة لإعادة تنظيم التمثيل في حضرموت تحت مظلة قريبة من السلطة المحلية، في مقابل أطر قائمة مثل حلف قبائل حضرموت، ومؤتمر حضرموت الجامع، ومجلس حضرموت الوطني. ومن ثم، فإن قدرته على التحول إلى إطار جامع ستتوقف على مدى اتساع تمثيله، وشفافية آليات اختياره، وقدرته على استيعاب المكونات المتحفظة أو المعارضة، لا على عقد مؤتمره التأسيسي .

تصاعد هذا التوتُّر بشكل لافت مع اقتراب نهاية الشهر. فقد جدَّدت الهيئة التنفيذيَّة للمجلس الانتقالي في حضرموت مطالبتها محافظ المحافظة بتقديم استقالته، وأقرَّت إقامة فعاليَّة جماهيريَّة واسعة مطلع سبتمبر إحياءً لذكرى تأسيس ما يسمَّى “الجيش الجنوبي”. وقبيل هذه الفعاليَّة، رتّبت هيئة عسكريَّة تابعة للمجلس الانتقالي لتحرُّكات أمام مقرِّ إقامة محافظ حضرموت. ثمَّ أقدمت قوَّة أمنيَّة، وعسكريَّة على اقتحام، ومحاصرة مقرَّ المجلس الانتقالي في مدينة المُكلَّا، وهو ما وصفته الهيئة التنفيذيَّة، ومكوِّنات جنوبيَّة أخرى، من بينها الاتحاد العام لقبائل الجنوب، بأنَّه محاولة لمنع إقامة الفعاليَّة المذكورة، واستهداف مباشر للعمل السياسي السلمي. ولم يصدر حتى إعداد هذه الإحاطة تعقيب رسمي من السلطة المحلِّيَّة، أو الحكومة على واقعة الاقتحام هذه، وتبقى هذه الرواية بحاجة إلى تأكيد من مصدر مستقل نظرًا لصدورها حصرًا عن أطراف مؤيِّدة للانتقالي.

بالتوازي مع هذا التوتُّر، شهد الإطار القبلي، والسياسي التقليدي في حضرموت حراكًا داخليًّا مهمًّا. فقد أصدر رئيس حلف قبائل حضرموت، ومؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش العليِّي قرارًا بإجرَّاء تغييرات واسعة في قيادة المؤتمر، شملت إعفاء رئيس الدائرة السياسيَّة عبدالعزيز جابر، والأمين العام أكرم العامري من منصبيهما، وتعيين قيادات جديدة بدلًا عنهما. وربطت مصادر متابعة هذه التغييرات بمشاركة القيادِيَّين المعفِيَّين في أعمال المجلس التنسيقي بحضرموت، وهو إطار مدعوم من قبل السلطة المحلِّيَّة أثار قبل ذلك جدلًا حول علاقته بمؤتمر حضرموت الجامع؛ إذْ تعيش حضرموت حالة من الاستقطاب من مشروع حلف القبائل، ومشروع الإطار التنسيقي.

يعكس هذا التسلسل مشهداً حضرمياً متعدد الطبقات: توتر متصاعد بين السلطة المحلية والمجلس الانتقالي حول ملف المحافظ والفعاليات الجماهيرية، وصعود المجلس التنسيقي الأعلى كمحاولة لإعادة تنظيم المجال السياسي والتمثيلي في المحافظة، إلى جانب إعادة تموضع داخل الأطر القبلية والسياسية التقليدية نفسها، في ظل استمرار حساسية ملف الموارد النفطية كأحد المحركات غير المعلنة لهذا الصراع.

المحور السادس: الحراك المؤسَّسي، والإداري في الحكومة الشرعيَّة

شهدت الحكومة اليمنيَّة أيضًا حركة تعيينات، وتراجعات لافتة على المستوى المركزي. فقد تراجع المجلس الرئاسي عن تعيين عهد جعسوس وزيرة للإدارة المحلِّيَّة، دون توضيح واضح لأسباب هذا التراجع. كما أعلنت الحكومة بدء تنفيذ مسار لإصلاح مؤسَّسات الدولة، وتحديث هياكلها. وفي خطوة لاحقة، عيّن الرئيس اليمني محمَّد الفقمي وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي.

يلاحظ أنَّ هذا الحراك المؤسَّسي جاء متفرِّقًا، وغير مرتبط بخطَّة إصلاحيَّة معلنة، وواضحة المعالم، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى انسجامه مع توازنات القوى داخل الحكومة، على غرار ما لوحظ في أشهر سابقة.

أبرز مؤشِّرات الرصد السياسي: