ملخَّص تنفيذي:

انتهى سبتمبر بوضع جديد في الحرب اليمنيَّة. فجماعة الحوثي حقَّقت أكبر مكسب لها على الأرض منذ سنوات، حين سيطرت على المخا، ومينائها، وعلى شريط ساحلي يقترب من باب المندب. ثمَّ نقلت الضغط إلى داخل السعوديَّة بهجمات وصلت إلى محيط الرياض، والطائف. في المقابل خسرت الحكومة أرضا مهمَّة، لكنها بدأت حرب استنزاف واسعة، وحصلت على دعم إقليمي، ودولي هو الأكبر منذ هدنة 2022م.

وعلى المستوى السياسي انتقل خطاب الحكومة خلال أسابيع قليلة من الثقة إلى تبرير الخسارة ثمَّ إلى التعبئة العامَّة. وكشف تعدُّد الروايات الرسميَّة حول سقوط المخا أنَّ المعسكر المناهض للجماعة لا يملك رواية موحَّدة لما حدث. وفي واشنطن ظهر مسار مزدوج. فالكونغرس يدعو إلى تفكيك منظومة الجماعة، بينما أكَّدت الإدارة الأمريكيَّة وجود تواصل مباشر معها، واكتفت بدعم استخباري للسعوديَّة دون المشاركة في الضربات.

ودفع المدنيُّون الثمن الأكبر. فقد تجاوز عدد النازحين الجدد (180,000) شخص وفق تقرير رسمي، وعاد النزوح عبر البحر إلى جيبوتي، وحذَّر وزير الصحَّة من انهيار الخدمات في المناطق المتضرِّرة. واقتصاديًّا بقي وضع المناطق المحرَّرة معلَّقا بالدعم السعودي في ظلِّ توقُّف صادرات النفط، بينما رفعت الجماعة أسعار الوقود في مناطقها بنسب وصلت إلى (21%) واحد وعشرين في المئة. ويجب التعامل بحذر مع أرقام الخسائر البشريَّة المعلنة هذا الشهر؛ لأنَّ معظمها صادر عن أطراف الحرب نفسها، ولا يمكن التحقُّق منه بشكل مستقل.

ويبقى السؤال إلى أين تتَّجه الأمور، كلّ المؤشِّرات حتى نهاية الشهر تقول إنَّ التصعيد لم يصل إلى ذروته بعد. فالتعبئة العامَّة أُقِرَّت، وضربات الجيش تتوسَّع لتشمل معظم الجبهات، وعمق مناطق الجماعة، بينما ترسل جماعة الحوثي تعزيزات جديدة إلى كهبوب، وتعز ومأرب. لكنَّ ثلاثة عوامل تحدُّ من احتمال الحسم. أوَّلها: أنَّ واشنطن لم تقرِّر المشاركة في الهجوم. وثانيها: أنَّ الحكومة لم تَستَعِد حتى الآن أيَّ موقع خسرته في الساحل. وثالثها: أنَّ تماسك القوى المناهضة للجماعة صار موضع شكٍّ بعد ما جرى في المخا، والضالع.

وقد لخَّص المبعوث الأممي الصعوبة حين قال إنَّ الحلَّ مرتبط بفصل حرب اليمن عن صراعات المنطقة. لذلك فالحديث عن معركة حاسمة قريبة أقرب إلى خطاب التعبئة منه إلى توقُّع مؤكَّد. والأرجح في الأسابيع القادمة أنْ تستمر حرب الاستنزاف على عدَّة جبهات، مع ضربات متبادلة عبر الحدود، واحتمال ضعيف لتدخُّل دولي هجومي.

أمَّا في حضرموت فالخطر الأقرب على حضرموت ليس هجوما بريًّا. بل هو المسيِّرات التي تصل إلى طرق الإمداد في الوادي، كما حدث في العبر على طريق الوديعة. ويضاف إليه عودة نشاط القاعدة على الساحل التي كشفتها غارة بروم، وازدياد المخاطر في البحر. وهذا استمرار لما بدأ في أغسطس، حين كانت معسكرات العبر، والرويك من أوَّل ما استهدفته الجماعة. وتبدو معركة الجوف خطِّ الدفاع الأوَّل عن المحافظة، وأيّ تراجع حكومي فيها سيصل أثره سريعا إلى الوادي، ومنفذ الوديعة.

وسياسيًّا اتضح هذا الشهر ما بدا غامضا في أغسطس. فالتغييرات التي أجراها الشيخ عمرو بن حبريش في قيادة مؤتمر حضرموت الجامع كانت مؤشِّرا مبكِّرا على خلافه مع المجلس التنسيقي الأعلى، الذي انسحب من لجنته التحضيريَّة قبل أنْ يطوي لقاؤه بالخنبشي في الرياض هذا الخلاف. لكنَّ التوافق بين الرجلين ما يزال قائما على اللقاءات، والبيانات. وفي المقابل ما يزال الانتقالي المنحل قادرا على تحريك الشارع في المكلاَّ، بينما ضغطت أزمتا الكهرباء، والمعلِّمين المتعاقدين على السلطة المحلِّيَّة طوال الشهر.

وهكذا تجد حضرموت نفسها بين ضغطين في وقت واحد: ضغط الحرب من الخارج، وضغط الفراغ الأمني، والخدمي من الداخل.

الجانب السياسي:

هيمن سقوط المخا على المشهد السياسي في سبتمبر، فأعاد ترتيب الخطاب، والتحالفات، والأولويات لدى كلِّ الأطراف. ويمكن قراءة تطوُّرات الشهر في أربعة محاور. أوَّلها: طريقة تعامل الحكومة الشرعيَّة مع التصعيد، وكيف انتقل خطابها من الثقة إلى التبرير ثمَّ إلى التعبئة العامَّة. وثانيها: الموقف الإقليمي، والدولي من هجمات جماعة الحوثي على السعوديَّة. وثالثها: الاتصالات المباشرة بين واشنطن وجماعة الحوثي، وما تعنيه للحكومة. ورابعها: المشهد في حضرموت، والجنوب؛ إذْ يتقدَّم التوافق الحضرمي في وقت يواصل فيه الانتقالي المنحل ضغطه في الشارع.

المحور الأوَّل: ردَّة فعل الحكومة الشرعيَّة تجاه التطوُّرات العسكريَّة، وإعلان التعبئة العامَّة

دخلت الحكومة الشهر بخطاب واثق. فقد حذَّر رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي جماعة الحوثي من سوء قراءة صبر الدولة، وتعهَّد رئيس الوزراء بتوفير الدعم للقوَّات في تعز، والحديدة. ثمَّ ذهب العليمي أبعد من ذلك حين قال إنَّ القوَّات انتزعت زمام المبادرة، وإنَّها ماضية في استعادة الأرض. وفي الاتجاه نفسه طالب تكتُّل الأحزاب بفتح كلِّ الجبهات في وقت واحد، ودعا لقاء موسع في مأرب إلى الاصطفاف خلف القوَّات المسلَّحة.

لكنَّ هذا الخطاب اصطدم بالواقع بعد أيام قليلة. فمع تقدُّم جماعة الحوثي نحو المخا قال العليمي لسفراء الدول الراعية إنَّ الجماعة اختارت الحرب، وعليها أنْ تتحمَّل نتائجها، وأعلن مجلس القيادة أنَّه لن يسمح بتحويل باب المندب إلى هرمز آخر. وبعد السقوط اختلفت لغة المسؤولين في تفسير ما حدث. فأحمد بن دغر قال إنَّ خسارة المخا لا تعني نهاية الحرب، وإنَّ النصر ما يزال ممكنا. ووصف عضو مجلس القيادة سلطان العرادة ما جرى بأنَّه أحداث عارضة لن تثني الحكومة عن تحرير صنعاء. أمَّا محافظ الحديدة فرأى أنَّ ما حدث ليس هزيمة، بل خديعة، ومؤامرة.

في النصف الثاني من الشهر انتقلت الحكومة من تفسير الهزيمة إلى الحشد. فأعلنت حشد الدعم الشعبي للجبهات، ودعا مشائخ من قبائل صنعاء إلى مواجهة جماعة الحوثي، واستعادة العاصمة. ثمَّ فتح العليمي باب العودة أمام المنتمين إلى الجماعة، ودعا اليمنيِّين إلى الانضمام إلى القوَّات الحكوميَّة. وفي نهاية الشهر أقرَّ البرلمان التعبئة العامَّة، ووجَّه العليمي بتسريع تنفيذ قراري العودة الآمنة، والتعبئة. وفي الأثناء ظهر طارق صالح علنا لأوَّل مرَّة منذ وصوله إلى الرياض بعد أحداث المخا، في لقاء مع قائد القوَّات المشتركة. وحمل اللقاء رسالة بأنَّ موقعه داخل المعسكر الحكومي لم يتأثَّر رسميًّا، بعد أسابيع من الغياب تداولت خلالها أحاديث عن وجوده في الإمارات، أو الصومال. تحاول الحكومة بهذه الخطوات أنْ تعوِّض ما خسرته في الميدان بعمق اجتماعي، وقبلي. ويبدو قرار العودة الآمنة محاولة لشقِّ القاعدة البشريَّة للجماعة من الداخل.

المحور الثاني: إجماع إقليمي، ودولي ضدَّ الهجمات على السعوديَّة

استدعت هجمات جماعة الحوثي على جنوب السعوديَّة موجة إدانات واسعة خلال يوم واحد تقريبا. فقد أدانها مجلس التعاون الخليجي، وطالب بموقف دولي حازم، ووصفها مجلس الوزراء السعودي بالعدوان الآثم. وقال وزير الخارجيَّة السعودي إنَّ جماعة الحوثي فتحت على نفسها بابا لا تستطيع تحمُّله. وحمَّلت واشنطن إيران مسؤوليَّة الهجمات بشكل واضح، وقالت سفارتها لدى اليمن إنَّ جماعة الحوثي هي من بدأت الصراع. واللافت أنَّ روسيا انضمَّت إلى هذا الموقف حين وصفت الهجمات بأنَّها غير مقبولة، وتضرُّ بالاقتصاد العالمي.

وكانت الجامعة العربيَّة قد اعتمدت قبل ذلك مشروع قرار لدعم سيادة اليمن. ثمَّ انتقل الملف إلى مجلس الأمن الذي عقد جلستين طارئتين، الأولى بطلب من البحرين، وبريطانيا بعد الهجمات على السعوديَّة، والثانية حول مخاطر التصعيد في باب المندب. وفي الجلسة الأولى قال المبعوث الأممي إنَّ السؤال لم يعد: هل ستعود الحرب؟ بل كيف يتعامل العالم مع مرحلة أخطر منها؟ وعلى المستوى العسكري كشفت رويترز عن تنسيق بين السعوديَّة وباكستان وتركيا للردِّ على الهجمات، ثمَّ أعلن وزير الخارجيَّة التركي هاكان فيدان استعداد بلاده لبحث احتياجات السعوديَّة العسكريَّة. أمَّا الحكومة اليمنيَّة فاتجهت نحو القاهرة، محذِّرة من أنَّ التصعيد في الساحل الغربي يهدِّد باب المندب، وقناة السويس معا.

المحور الثالث: القناة المباشرة بين واشنطن، وجماعة الحوثي

كشف الشهر عن مسار أمريكي مزدوج تجاه جماعة الحوثي. ففي بدايته عقد الكونغرس جلسة ظهر فيها إجماع على تفكيك منظومة الجماعة، ودعم الحكومة الشرعيَّة. لكنَّ الرئيس دونالد ترامب كشف بعد أيام أنَّ جماعة الحوثي تواصلت مع إدارته، وقال إنَّها لا تريد قتال الولايات المتحدة، وطلبت منها عدم التدخل. ثمَّ أكَّد نائبه وجود تواصل مباشر مع الجماعة، وأوضح أنَّ ما يهمّ واشنطن هو أمن الملاحة في البحر الأحمر. وجاء التأكيد الثالث من الجماعة نفسها حين أقرَّ القيادي فيها محمد البخيتي بوجود هذه الاتصالات.

في المقابل كثَّفت الحكومة اتصالاتها بواشنطن لموازنة هذا الاختراق. فقد طلب العليمي من ترامب دعما أمريكيًّا لمواجهة جماعة الحوثي، وبحث عضو مجلس القيادة عبدالله العليمي مع مُشَرِّع أمريكي دعم قدرات الحكومة. ولم تكن واشنطن وحدها في هذا المسار المزدوج. فقد عقد السفير الروسي لقاء عبر الإنترنت مع قيادي في جماعة الحوثي لبحث تطوُّرات المخا، وباب المندب، ثمَّ عاد وزير الخارجيَّة سيرغي لافروف ليجدِّد دعم بلاده للحكومة اليمنيَّة، ووحدة البلاد.

المحور الرابع: حضرموت، والجنوب، توافق حضرمي، وضغط من الانتقالي المنحل

بدأ الشهر في حضرموت بتحدٍّ مباشر للسلطة المحلِّيَّة. فقد حشد المجلس الانتقالي المنحل أنصاره وسط المكلاَّ قرب قصر المحافظ في ذكرى تأسيس الجيش الجنوبي، بالتزامن مع حشد مماثل في عدن لوَّح فيه أحد قادته بمحاصرة قصر معاشيق. وأفادت تقارير بأنَّ الأجهزة الأمنيَّة اعتقلت عددا من المشاركين في المكلاَّ، وداهمت منازل لقيادات في المجلس. وبعد أيام حاصرت عناصر تابعة له مكتب التربية في عدن احتجاجا على رفع صور عيدروس الزبيدي.

في المقابل التقى الخنبشي في الرياض الشيخ عمرو بن حبريش رئيس حلف قبائل حضرموت. وجاء اللقاء بعد خلاف حول تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى للقوى الحضرميَّة انسحب على إثره بن حبريش من لجنته التحضيريَّة. وأكَّد الطرفان في ختامه توحيد الصف، وتعزيز حضور حضرموت في الاستحقاقات الوطنيَّة.

يحمل هذا اللقاء أهميَّة تتجاوز طابعه البروتوكولي. فالخنبشي يجمع اليوم بين عضويَّة مجلس القيادة، وقيادة السلطة المحلِّيَّة، ورئاسة المجلس التنسيقي، وبن حبريش يقود واحدة من أبرز القوى القبليَّة المنظَّمة في المحافظة. واتفاقهما يسدُّ ثغرة كان يمكن أنْ ينفذ منها الانتقالي المنحل. لكنَّ هذا التوافق ما يزال قائما على اللقاءات، والبيانات، ولم يتحوَّل بعد إلى صيغة واضحة لتقاسم القرار. أمَّا تحرُّك الانتقالي، فيكشف أنَّه فقد السيطرة العسكريَّة لكنَّه ما يزال قادرا على تحريك الشارع. ولذلك يرتبط الاستقرار السياسي في المحافظة بأداء السلطة المحلِّيَّة في الخدمات أكثر من ارتباطه بالتفاهمات بين النخب.

أبرز مؤشِّرات الرصد السياسي: