مقدّمة

شهد اليمن خلال سبتمبر، وأكتوبر 2026م، تحوُّلًا في مسار المواجهة العسكريَّة، مع تراجع حالة التهدئة التي سادت منذ هدنة أبريل 2022م، جمع بين تغيُّرات ميدانيَّة على ساحل البحر الأحمر، وضربات عابرة للحدود، وعمليات مضادَّة أعلنتها الحكومة المعترف بها دوليًّا تحت اسم فجر اليمن. وقد أكّد المبعوث الأممي في التَّاسع من أكتوبر أنَّ اليمن عاد إلى حرب واسعة النطاق. بينما يعكس هجوم الحادي والعشرين من أكتوبر على مطار الريَّان – الذي نسبت السلطة المحلِّيَّة تنفيذه إلى جماعة أنصار الله – أنَّ التهديد لم يعد محصورًا بجبهات غرب البلاد بل إلى يمتد إلى المنشآت الحيويَّة في حضرموت، والمحافظات الشرقيَّة.

في ظلِّ هذا تواجه حضرموت تصعيدًا يمتدُّ تأثيره على عدَّة مسارات تتداخل فيها المخاطر الأمنيَّة المباشرة على المنشآت، والمرافق الحيويَّة مع التداعيات الاقتصاديَّة واللوجستيَّة للصراع، والضغوط المتزايدة على الخدمات العامَّة، والاستجابة الإنسانيَّة للنازحين الجدد، إلى جانب اختبار لقدرة مؤسَّساتها، وقواها السياسيَّة على إدارة مصالح المحافظة بعيدًا عن الاستقطاب. وتنبع أهميَّة حضرموت من تداخل نطاقها الحدودي، والساحلي، ومنشآتها النفطيَّة، ومرافق النقل، وموقعها في إعادة ترتيب التمثيل السياسي في الجنوب، والشرق.

وتشير قراءة الأدلَّة المتاحة إلى أنَّ المواجهة العسكريَّة مستمرَّة، بالتوازي مع تصاعد الأعباء الأمنيَّة، والاقتصاديَّة على حضرموت؛ وهو يمثِّل المسار الأكثر أهميَّة للمتابعة حتى نهاية 2026م، بينما تظلُّ فرص احتواء التصعيد مرتبطة بفتح قنوات وساطة قابلة للتحقُّق، وبحماية المنشآت المدنيَّة، واستمرار الخدمات.

وعلى المستوى المحلِّي، يعدُّ إقرار مؤتمر المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى في الحادي والثلاثين من أغسطس وثائق، ومطالب تتعلَّق بالتمثيل، وإدارة الثروة، وصلاحيَّات المحافظة، توجُّهًا نحو تنظيم الرؤية الحضرميَّة، وتعزيز حضورها في معادلات التسوية القادمة، لكنَّه لا يعكس توافقًا شاملاً، أو تنفيذًا لتلك المطالب. وتبرز لذلك ضرورة الفصل بين إدارة الطوارئ الخدميَّة، والأمنيَّة وبين التنافس السياسي، وربط أيّ ترتيبات وطنيَّة، أو إقليميَّة تتعلَّق بالنفط، أو السلطة المحلِّية بحوار حضرمي شامل، وشفَّاف.

ما الذي تغيُّر؟ من التهدئة إلى اتساع المواجهات في عدَّة جبهات

يشهد المشهد السياسي، والعسكري اليمني تحوُّلات متسارعة منذ ديسمبر 2025م، بدأت بتغيُّر موازين القوى في المحافظات الجنوبيَّة، والشرقيَّة، وتراجع سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي عقب المواجهات، وإعادة ترتيب القوَّات، وصولًا إلى إعادة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بانضمام عضوين جديدين. أسهمت هذه التطوُّرات في إعادة تشكيل مراكز النفوذ السياسيَّة، والأمنيَّة في حضرموت، أعقب ذلك تجدُّد المواجهات العسكريَّة مع جماعة أنصار الله (الحوثيين).

وفي يوليو 2026م، تصاعدت الخلافات المرتبطة بحركة الطيران إلى صنعاء والقيود المفروضة على حركة النقل، بالتزامن مع تبادل الضربات، واتساع التوتُّرات في البحر الأحمر، ما أدَّى إلى وضع التهدئة تحت اختبار حقيقي قابل للزوال. وتعمَّقت هذه التحوُّلات خلال السَّادس والسَّابع من أغسطس، مع تأكيد مجلس الدفاع الوطني تعرُّض مواقع، وأعيان في مأرب، وحضرموت، وشبوة لضربات عسكريَّة، ما يؤكِّد امتداد التهديدات إلى المحافظات الشرقيَّة.

وخلال سبتمبر 2026م، اتخذ التصعيد منحىً أكثر خطورة مع تقدُّم أنصار الله (الحوثيين) في الساحل الغربي، والمخا، ومحيط باب المندب، ما عزَّز ارتباط المواجهات العسكريَّة بأمن الممرَّات البحريَّة، والمصالح الاقتصاديَّة، والإقليميَّة. وبلغ التصعيد مستوىً جديدًا مطلع أكتوبر مع إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بدء العمليَّات العسكريَّة في عمليَّة “فجر اليمن”، فيما أكَّد المبعوث الأممي في التَّاسع من أكتوبر عودة القتال واسع النطاق، واتساع المواجهة، وتراجع فرص التهدئة الفوريَّة. فيما امتدَّت الهجمات خلال النصف الثاني من الشهر نفسه إلى منشآت، ومرافق مدنيَّة خارج خطوط الجبهات التقليديَّة؛ إذْ أفادت بيانات حكوميَّة بتعرُّض مطاري عدن، والريَّان لهجمات في الحادي والعشرين من أكتوبر، بينما تحدَّثت وزارة النقل في الثَّامن والعشرين من أكتوبر عن تجدُّد استهداف مطار عدن. ويتزامن ذلك مع تصاعد التداعيات الإنسانيَّة؛ إذْ رصدت المنظَّمة الدوليَّة – وفق تحديث السَّابع والعشرين من أكتوبر- (287,767) فردًا ضمن موجات النزوح الجديدة المرتبطة بالتصعيد منذ يونيو 2026م.

وتشير هذه التطوُّرات مجتمعة إلى انتقال الصراع من التهدئة، وحوار السلام إلى مواجهة عسكريَّة أوسع، لم تعد تداعياتها محصورة في الجبهات التقليديَّة، بل امتدَّت إلى المنشآت المدنيَّة، والحيويَّة، والاقتصاد، والحركة الإنسانيَّة.

بالنسبة لحضرموت، يتمثَّل التحوُّل الأبرز في انتقالها من التأثُّر غير المباشر بالصراع إلى التعرُّض لتهديدات أمنيَّة مباشرة، بالتوازي مع تعاظم أهمِّيتها السياسيَّة، والاقتصاديَّة في معادلات الصراع، والتهدئة.

تفسِّر هذه الوقائع التحوُّل على مستويين: الأوَّل جغرافي؛ إذْ انتقل مركز الثقل من خطوط تماس شبه ثابتة إلى الساحل الغربي، والطرق والمطارات، والثاني سياسي؛ إذْ أعلنت الحكومة هدفًا وطنيًّا واسعًا لاستعادة السلطة على كامل اليمن، فيما يربط خطاب أنصار الله (الحوثيين) المواجهة برفع القيود المفروضة على مناطق سيطرتهم، والضغط على الرياض. وبين الموقفين يستمر المبعوث الأممي في الدعوة إلى التهدئة، واستعادة المسار السياسي.

اتجاهات الخطاب السياسي، ومواقف القوى المؤثِّرة تجاه حضرموت

تُظهر التصريحات الرسميَّة تباينًا في مواقف القوى السياسيَّة تجاه التطوُّرات الأمنيَّة، والعسكريَّة على حضرموت؛ فقد أكَّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في الثَّاني والعشرين من أكتوبر 2026م، أنَّ استهداف المطارات، والمنشآت المدنيَّة لن يوقِّف عمليَّة “فجر اليمن”، رابطًا حماية المدنيين، واستعادة الاستقرار بمواصلة العمليَّات العسكريَّة، وبسط سلطة الدولة. يعكس هذا الموقف توجُّهًا حكوميًّا يضع حضرموت ضمن إطار المواجهة الوطنيَّة الأوسع. وعلى المستوى المحلِّي، ركّز عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي، عقب استهداف مطار الريَّان في الحادي والعشرين من أكتوبر، على حماية المنشآت المدنيَّة، وتعزيز الجاهزيَّة، والتنسيق الأمني، وضمان استمرار الخدمات، محذِّرًا من تداعيات الهجمات على أمن المحافظة، واستقرارها، ومصالح مواطنيها. ويعكس ذلك أولويَّة احتواء الآثار المباشرة للتصعيد، والحفاظ على الاستقرار المؤسَّسي، والخدمي.

في المقابل، يتمحور خطاب حلف قبائل حضرموت حول ضمان حضور المحافظة، وحقوقها في التسويات السياسيَّة؛ فقد شدَّد رئيس الحلف الشيخ عمرو بن حبريش خلال لقائه ممثِّلين عن مكتب المبعوث الأممي في مايو 2026م، على ضرورة جعل قضيَّة حضرموت محورًا أساسيًّا في أيِّ تسوية عادلة، بما يضمن شراكة سياسيَّة فاعلة. وتجدَّد هذا التوجُّه خلال لقاء جمعه بالمحافظ في سبتمبر؛ إذْ أكَّد الجانبان على أهميَّة توحيد المواقف الحضرميَّة، وتعزيز حضور المحافظة في مسار التسوية. أمَّا المجلس الانتقالي الجنوبي العربي فيربط موقفه تجاه حضرموت بمشروعه السياسي الجنوبي؛ مؤكِّدًا أحقِّيَّة أبناء المحافظة في إدارة شؤونها، وتأمينها عبر القوَّات المحلِّية. وقد جدَّد في بياناته خلال العام 2026م رفض ما يصفه بالوصاية على حضرموت، فيما ركَّز خطابه في أكتوبر على التعبئة الشعبيَّة، والجاهزيَّة لمواجهة التهديدات العسكريَّة، بما يعكس استمرار التداخل بين أهدافه السياسيَّة، واعتباراته الأمنيَّة.

وتكشف هذه المواقف عن تباين في أولويَّات القوى المؤثِّرة؛ بين استعادة سلطة الدولة، وحماية الاستقرار المحلِّي، وضمان التمثيل الحضرمي، وتعزيز المشروع السياسي الجنوبي. وقد يؤثِّر هذا التباين في فرص بلورة موقف محلِّي مشترك تجاه التصعيد، وفي قدرة حضرموت على حماية مصالحها ضمن مسارات المواجهة، والتسوية المحتملة.

مسارات تأثير التصعيد الأخير على حضرموت (المباشرة وغير المباشرة)

1. الأمن، والمطارات، والمنشآت المدنيَّة

كشف التصعيد العسكري الأخير عن اتساع نطاق التهديدات الأمنيَّة ليشمل منشآت مدنيَّة، وحيويَّة في حضرموت، بعد أنْ كانت المواجهات الرئيسة تتركَّز في جبهات أخرى؛ ففي الحادي والعشرين من أكتوبر 2026م، تعرَّض مطار الريَّان الدولي لهجوم بطائرات مسيّرة، نسبته السلطات الحكوميَّة إلى جماعة أنصار الله (الحوثيين)، دون تسجيل خسائر بشريَّة وفق المعلومات الأوَّليَّة. وأبرز الهجوم قابليَّة تأثُّر حركة الطيران، والخدمات المرتبطة بها بتطوُّرات الحرب، خصوصًا مع اعتماد مطار الريَّان وجهة بديلة لبعض الرحلات عند اضطراب مطار عدن. يشير ذلك إلى التحوُّل في طبيعة المخاطر الأمنيَّة التي تواجه المحافظة، من التأثُّر غير المباشر بتداعيات الحرب إلى التعرُّض لاستهداف مباشر لمنشآتها، وما يستدعيه ذلك من تعزيز إجراءات الحماية، واستمراريَّة الخدمات، حتى دون تحوُّل حضرموت إلى جبهة قتال برِّي.

2. الحوكمة العسكريَّة، والقدرة على التنسيق

فرض تجدُّد العمليَّات العسكريَّة، واتساعها خلال سبتمبر وأكتوبر 2026م تحدِّيات أمنيَّة إضافيَّة على حضرموت، في ظلِّ تعدُّد التشكيلات العسكريَّة، والأمنيَّة، وإعادة ترتيب قياداتها منذ مطلع العام. وقد انعكست التطوُّرات الأخيرة مباشرة على أولويَّات الأجهزة الأمنيَّة بالمحافظة؛ إذْ ناقشت اللجنة الأمنيَّة في السَّادس من أكتوبر تداعيات عمليَّة “فجر اليمن”، وإعلان التعبئة العامَّة، وأكَّدت ضرورة رفع الجاهزيَّة، وتعزيز التنسيق، وتبادل المعلومات بين الوحدات المختلفة. ومع استهداف مطار الريَّان لاحقًا، ازدادت أهميَّة التنسيق لحماية المنشآت، والمرافق الحيويَّة. ويتمثَّل التحدِّي الأساسي في قدرة المؤسَّسات العسكريَّة، والأمنيَّة على الاستجابة للتهديدات الجديدة ضمن منظومة قيادة، وتنسيق فعَّال، بما يمنع تحوُّل الضغوط العسكريَّة الخارجية إلى اختلالات أمنيَّة، أو مؤسَّسيَّة داخل المحافظة.

3. النفط، والإيرادات، والاستقرار المالي

ضاعف تجدُّد المواجهات العسكريَّة خلال سبتمبر وأكتوبر 2026م خطورة فرص استئناف تصدير النفط من حضرموت، رغم إعلان الحكومة في يوليو توجُّهها لاستئناف الصادرات المتوقِّفة منذ عام 2022م؛ فقد أعاد التصعيد إبراز المخاطر الأمنيَّة المحيطة بمنشآت الإنتاج، والتصدير، والنقل، في وقت تحتاج فيه البنية التحتية إلى تأهيل، وترتيبات تشغيليَّة، وأمنيَّة لم تُحسم بصورة نهائيَّة. ويعني استمرار المواجهات احتمال تأخُّر استعادة الإيرادات النفطيَّة، وبالتالي استمرار الضغوط على الموارد الحكوميَّة، والتمويل المتاح للخدمات، والرواتب. وتتزايد أهميَّة هذا المسار مع مطالبة المكونات الحضرميَّة بضمان حصَّة المحافظة من العائدات، وآليَّة توزيعها. وعلى المستوى الوطني، حدّث صندوق النقد الدولي في السَّابع من أكتوبر توقُّعه لانكماش الاقتصاد اليمني خلال 2026م إلى 1.5%، بما يعكس هشاشة البيئة الاقتصاديَّة التي يتزامن معها التصعيد، ما يمثِّل ذلك قياسًا مباشرًا، وغير مباشر لخسائر حضرموت الناتجة عنه.

4. الخدمات، والطاقة، والأسعار، وسلاسل الإمداد

جاء التصعيد العسكري الأخير في وقت تعاني فيه حضرموت من اختلالات في الكهرباء، والخدمات الأساسيَّة، ما زاد من احتمال تعرُّضها لضعف اقتصادي مرتبط بالحرب؛ فامتداد المواجهات إلى الساحل الغربي، وتهديد الممرَّات البحريَّة، والمطارات يرفع مخاطر اضطراب حركة النقل والإمداد، ويضيف ضغوطًا محتملة على تكاليف الاستيراد، والوقود، والسلع الأساسيَّة. كما أنَّ توجيه موارد حكوميَّة إضافيَّة للعمليَّات العسكريَّة قد يحدُّ من القدرة على تمويل الخدمات، ومعالجة العجز القائم. ويتمثَّل التأثير الأبرز للتصعيد في احتمال تعميق الأزمات الخدميَّة، والاقتصاديَّة الأمر الذي يجعل استقرار الخدمات كالكهرباء، وتوافر الوقود، واستمرار تدفُّق السلع مؤشِّرات مهمَّة لقياس انعكاساته الفعليَّة على المحافظة خلال المرحلة المقبلة.

5. النزوح، والتماسك المجتمعي، والقدرة الاستيعابيَّة

أدَّى اتساع المواجهات العسكريَّة منذ يونيو، وتصاعدها خلال سبتمبر وأكتوبر 2026م إلى موجات نزوح جديدة امتدَّ أثرها إلى حضرموت بوصفها أبرز محافظات الاستضافة، ووفق بيانات المنظَّمة الدوليَّة للهجرة حتى السَّابع والعشرين من أكتوبر، بلغ النزوح المرتبط بالتصعيد نحو (287,767) فردًا على المستوى الوطني، منهم (2,820) فردًا سُجلوا في حضرموت ضمن نطاق التتبُّع. ويشكل هذا التدفُّق ضغطًا إضافيًّا محتملًا على الخدمات الصحِّيَّة، والتعليميَّة، والسكن، والمياه، وفرص العمل، في ظلِّ محدوديَّة الموارد المحلِّية، واستمرار الأزمات الاقتصاديَّة. ولا يرتبط التحدِّي بحجم النزوح وحده، بل بقدرة المؤسَّسات المحلِّية، والشركاء الإنسانيِّين على الإستجابة لاحتياجات الوافدين، والمجتمعات المستضيفة، ومنع تحوُّل الضغوط الخدميَّة، والمعيشيَّة إلى توتُّرات اجتماعيَّة، مع ضمان حماية النازحين، وعدم وصمهم، أو تحميلهم مسؤوليَّة الاختلالات القائمة.

6. التمثيل السياسي، والتنافس على القرار المحلِّي

أعادت التطوُّرات العسكريَّة، والسياسيَّة الأخيرة إبراز أهميَّة موقع حضرموت في ترتيبات السلطة، والأمن، ومستقبل التسوية اليمنيَّة بالتزامن مع استمرار تعدُّد المشاريع السياسيَّة داخل المحافظة؛ فبعد تأسيس المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى في أغسطس 2026م، جاءت موجة التصعيد في سبتمبر وأكتوبر؛ لتضع قدرة المكوّنات الحضرميَّة على توحيد أولوياتها أمام اختبار جديد، خصوصًا في قضايا حماية المحافظة، والتمثيل السياسي، وإدارة الموارد. كما تزامنت العمليَّات العسكريَّة مع تصاعد خطاب التعبئة لدى المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، وأنصاره في حضرموت، في مقابل تركيز السلطة المحلِّية على الجاهزية الأمنيَّة، والاستقرار المؤسَّسي. ويكشف ذلك عن احتمال تزايد التنافس حول تحديد أولويات المحافظة، وموقعها في أيِّ ترتيبات سياسيَّة، أو أمنيَّة مقبلة. وبذلك، لا يتمثَّل تأثير التصعيد في نشوء الخلافات السياسيَّة؛ وإنَّما في زيادة أهميَّة إدارتها، ومنع انعكاسها على التنسيق المحلِّي، وقدرة حضرموت على حماية مصالحها، والتأثير في مسارات التهدئة، والتسوية.

يتبين لنا من المسارات السابقة أنَّ التصعيد الأخير لم يأتِ بمعظم التحدِّيات التي تواجه حضرموت، لكنَّه رفع مستوى تعرُّضها للمخاطر، وأضاف تهديدات أمنيَّة مباشرة إلى اختلالات اقتصاديَّة، وخدميَّة، وسياسيَّة قائمة. وستتحدَّد انعكاساته خلال المرحلة المقبلة وفق ثلاثة عوامل مترابطة: مدى اتساع المواجهة العسكريَّة، وقدرة المؤسَّسات المحلِّية على إدارة الأزمة، ومستوى التنسيق بين القوى الحضرميَّة لحماية المصالح المشتركة.

سيناريوهات التصعيد حتى نهاية ديسمبر 2026م

السيناريو الأوَّل: احتواء نسبي للتصعيد (مسار مشروط بحدوث اختراقات في التهدئة)

انخفاض وتيرة الضربات العابرة للمناطق، والحدود، واستئناف قنوات اتصال ذات نتائج قابلة للرصد (وقف هجمات على المطارات، والسفن، ترتيبات إنسانيَّة، ومراقبة للحوادث) مع استمرار التوتُّر السياسي. في حضرموت، يقلُّ احتمال تعطّل الطيران بصورة متكرِّرة، وتتحسَّن القدرة على التخطيط الخدمي دون زوال الإختلال المالي.

ويتطلَّب تحقُّق هذا المسار تفاهمات قابلة للتحقُّق بشأن وقف الهجمات، وترتيبات واضحة الاختصاص لحماية المنشآت المدنيَّة، والحيويَّة، وتنسيقًا مؤسَّسيًّا بين الوحدات المسؤولة، وآليَّة لتلقِّي البلاغات، والتحقُّق من الحوادث، فضلًا عن إجراءات اقتصاديَّة، وإنسانيَّة تخفِّف أثر الاضطرابات. ومن مؤشِّراته المبكِّرة تراجع الهجمات على نحو متَّصل، واستمرار حركة الرحلات، والطرق، وصدور التزامات متقابلة بشأن التهدئة. وينتفي هذا المسار، أو يضعف إذا وقعت هجمات كبيرة جديدة، أو انهارت تفاهمات قائمة.

السيناريو الثاني: استمرار التصعيد، والإستنزاف غير المباشر (تستدعي المؤشِّرات الراهنة مراقبته بصورة أوثق)

يفترض هذا المسار استمرار العمليَّات العسكريَّة على المستوى الوطني دون تسوية سياسيَّة قريبة، واستمرار تعطُّل صادرات النفط الخام، وضيق الموارد الماليَّة الحكوميَّة، وتكرّر تهديدات جويَّة، أو اضطرابات في النقل والإمداد، دون انتقال ثابت للقتال البرِّي واسع النطاق إلى حضرموت. وتتَّصل شروطه باستمرار التنسيق الأمني المحلِّي، ومحدوديَّة التمويل والإيرادات، بينما تشمل مؤشِّراته المبكِّرة تكرُّر الحوادث الجوِّيَّة، وارتفاع كلفة الإستيراد، واستمرار تدنِّي الخدمات، وانقطاعات الطاقة، وزيادة تدريجيَّة في أعباء النزوح. ويضعف هذا المسار عند ظهور تهدئة قابلة للتنفيذ، أو انتقال جبهة بريَّة واسعة، ومستقرَّة إلى شرق البلاد.

السيناريو الثالث: انفجار أمني، واتساع رقعة الاضطراب نحو شرق اليمن (المسار الخطر)

ويفترض تكرر الهجمات على منشآت مدنيَّة، أو اقتصاديَّة في شرق اليمن، أو توسُّع اضطرابات الطرق، والإمداد، بما يزيد الضغوط على حركة السكان، والخدمات، والتنسيق السياسي المحلِّي، من دون افتراض مسبق لدوافع أيّ طرف. ويتطلَّب هذا المسار اجتماع مؤشِّرات إضافيَّة، مثل ارتفاع وتيرة التصعيد في الجبهات مع تكرار الهجمات على المرافق الحيويَّة، وتدهور قدرة المؤسَّسات على الاستجابة، واضطراب طرق الإمداد بصورة ممتدَّة، وازدياد النزوح إلى مناطق ومديريَّات محدَّدة. وتتمثَّل مؤشِّرات الحد منه في استمرار المباحثات السياسيَّة مع الإبقاء على الوظائف الأساسيَّة للمطارات والموانئ، وظهور آليَّات فعَّالة للتواصل، والحماية، والتهدئة.

خيارات الاستجابة والتهدئة

تشير القراءة إلى أنَّ حضرموت تواجه مخاطر أمنيَّة، واقتصاديَّة، وسياسيَّة متراكبة، متفاوتة الأثر، وقابليَّة الاحتواء، وتتأثَّر هذه المخاطر بتطوُّر العمليَّات العسكريَّة الوطنيَّة، وبقدرة المؤسَّسات المحلِّية على استمرار الخدمات، وبإدارة التنافس حول التمثيل، والصلاحيَّات، والموارد. ويمكن تحديد خيارات استجابة، وقائيَّة لا تفترض مسارًا سياسيًّا واحدًا مسبقًا:

أولًا: حماية حضرموت تتطلَّب الإنتقال من مفهوم “البعد الجغرافي عن الجبهة” إلى مفهوم “استمراريَّة وظائف المحافظة تحت التهديد”، مع تحييد الخدمات العامَّة، ومنشآت النفط عن التجاذبات الحزبيَّة، والمناطقيَّة.

ثانيًا: لا تتحوُّل الموارد الطبيعيَّة تلقائيًّا إلى عامل استقرار؛ بل تحتاج حوكمة، وقواعد شفَّافة لتخصيص العائدات، وتحديد حقوق المجتمعات المحلِّية، مع إشراف مدني، ورقابي شفَّاف يمنع تهريب الوقود، أو المتاجرة به.

ثالثًا: التعدُّد السياسي الحضرمي قد يرفع جودة التمثيل إذا نظّم الخلاف، أو يعوق القرار إذا تحوُّل إلى تنازع على الشرعيَّة.

رابعًا: دراسة إنشاء نافذة تمويل طارئة لاستمرار الخدمات الأساسيَّة، والاستجابة الطارئة، عبر المؤسَّسات القائمة، أو آليَّة خاصَّة ذات قواعد معلنة للمساءلة، والشفافيَّة، وبالتنسيق مع الجهات الحكوميَّة، والشركاء الدوليِّين، على أنْ يسبق أيّ صندوق مستقل تقييمٌ لجدواه القانونيَّة، والماليَّة، والمؤسَّسيَّة.

خامسًا: يظلّ خفض التصعيد الوطني، والعودة إلى العمليَّة السياسيَّة شرطًا ضروريًّا لحماية المكاسب المحلِّية على المدى المتوسِّط.

المراجع، والمصادر المعتمدة

ملاحظة: رتّبت المصادر وفق استعمالها في الورقة، مع التفريق بين وثائق أوَّليَّة صادرة عن أطراف، ومؤسَّسات، وبيانات أمميَّة محايدة نسبيًّا، وتحليلات مراكز بحثيَّة، ومواد صحفيَّة مستقلَّة.

• المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، إحاطة مجلس الأمن، التَّاسع من أكتوبر 2026م – التَّاسع من أكتوبر 2026م (أممي / أولي).
• المبعوث الأممي، إحاطة مجلس الأمن، العاشر من سبتمبر 2026م – العاشر من سبتمبر 2026م (أممي / أولي).
• موقع رئاسة مجلس القيادة الرئاسي، إعلان عمليَّة فجر اليمن – الخامس من أكتوبر 2026م (حكومي / تصريح مباشر).
• وزارة الداخليَّة اليمنيَّة، مجلس الدفاع الوطني، واستهداف المحافظات – السَّابع من أغسطس 2026م (حكومي / رسمي).
• وكالة سبأ في صنعاء، تصريح مهدي المشَّاط – الثَّالث عشر من أكتوبر 2026م (طرف في النزاع / موقف معلن).
• وكالة سبأ في صنعاء، بيان المتحدِّث العسكري يحيى سريع – الخامس عشر من أكتوبر 2026م (طرف في النزاع / موقف معلن).
• مركز مداد حضرموت للأبحاث والدراسات الاستراتيجيَّة، تمثيل حضرموت سياسيًّا – سبتمبر 2025م (استطلاع للرأي).
• مركز مداد حضرموت للأبحاث والدراسات الاستراتيجيَّة، الإحاطة الشهرية – سبتمبر، أكتوبر 2026م (الإحاطة الشهريَّة).
• موقع محافظة حضرموت، بيان بشأن استهداف مطار الريَّان – الحادي والعشرين من أكتوبر 2026 (سلطة محلِّية / بيان رسمي).
• وزارة الداخليَّة، اتصال رئيس مجلس القيادة بمحافظ حضرموت – الثَّاني والعشرين من أكتوبر 2026 (حكومي / رسمي).
• موقع محافظة حضرموت، مخرجات المؤتمر التأسيسي للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى – الحادي والثلاثين من أغسطس 2026م (وثيقة تأسيسية / أولية).
• موقع محافظة حضرموت، قرار تشكيل اللجنة التحضيريَّة للمجلس التنسيقي – الثَّاني من يوليو 2026م (قرار محلِّي / أولي).
• وزارة الداخليَّة، تعيين قيادات المنطقة العسكريَّة الأولى – الحادي عشر من فبراير 2026م (حكومي / قرار رسمي).
• موقع محافظة حضرموت، ترتيبات تأمين مطار سيئون – الثَّلاثين من سبتمبر 2026م (سلطة محلِّية / أولي).
• المنظَّمة الدوليَّة للهجرة، تتبع النزوح الناجم عن تصعيد غرب اليمن – بيانات حتى السَّابع والعشرين من أكتوبر 2026م (أممي / بيانات رصد).
• أوتشا، خطَّة الاحتياجات، والاستجابة الإنسانيَّة لليمن 2026م – التَّاسع والعشرين من مارس 2026م (أممي / خطة مرجعيَّة).
• البنك الدولي، المرصد الاقتصادي اليمني ربيع 2026 — الحادي والعشرين من مايو 2026م (دولي / تحليل اقتصادي).
• صندوق النقد الدولي، مشاورات المادة الرابعة 2025م المنشورة في 2026م – الثَّالث من أبريل 2026م (دولي / اقتصادي).
• مركز صنعاء للدراسات، المراجعة اليمنيَّة يوليو– سبتمبر 2026م – الخامس عشر من أكتوبر 2026م (بحثي / تجميع تحليلي).
• مركز صنعاء للدراسات، السياسة والدبلوماسية يوليو– سبتمبر 2026م – الخامس عشر من أكتوبر 2026م (بحثي / تحليلي).
• مركز صنعاء للدراسات، الاقتصاد يوليو–سبتمبر 2026م – الخامس عشر من أكتوبر 2026م (بحثي / اقتصادي).
• مركز صنعاء للدراسات، العودة إلى الحرب – الخامس عشر من أكتوبر 2026م (بحثي / تحليل عسكري).
• مركز صنعاء، إعادة هيكلة المؤسَّسات الأمنيَّة، والعسكريَّة – 31 يوليو 2026م (بحثي / تحليل مؤسَّسي).
• المجلس الشرق أوسطي للشؤون الدوليَّة، معضلة هرمز، وباب المندب – الثَّلاثين من سبتمبر 2026م (بحثي إقليمي / تحليل).
• تشاتام هاوس، حرب اليمن مسؤوليَّة أمنيَّة خليجيَّة – الرَّابع عشر من أكتوبر 2026م (بحثي دولي / رؤية تحليليَّة).
• مكتبة مجلس العموم البريطاني، اليمن 2026م: انهيار الانتقالي، وتجدُّد القتال – الخامس من أكتوبر 2026م (برلماني / خلفية تحليلية).
• سكرتارية مجلس الأمن، التوقُّعات الشهرية لليمن في أكتوبر – أكتوبر 2026م (رقابي / تحليل أممي غير رسمي).
• وزارة الخارجيَّة اليمنيَّة، مطالبة مجلس الأمن عقب هجمات مطار عدن – التَّاسع والعشرين من أكتوبر 2026م (حكومي / بيان رسمي).
• رويترز، هجوم مطار عدن بعد تحذير إخلاء – الثَّامن والعشرين من أكتوبر 2026م (إعلام دولي / تحقق صحفي).
• رويترز، ضغط الحرب على المستشفيات في اليمن – التَّاسع والعشرين من أكتوبر 2026م (إعلام دولي / تحقق صحفي).
• المفوضيَّة الأوروبيَّة (ECHO)، تمويل إضافي للاستجابة في اليمن – الثَّالث والعشرين من أكتوبر 2026م (مؤسَّسة مانحة / إعلان).
• موقع محافظة حضرموت، تحويل رحلة جويَّة إلى الريَّان — السَّابع من أكتوبر 2026م (سلطة محلِّية / تقرير).
• مقابلة محافظ حضرموت سالم الخنبشي عبر «يمن بودكاست» (نقلًا عن يمن مونيتور) – الرَّابع من يونيو 2026م (مقابلة منقولة / مصدر ثانوي).
• موقع محافظة حضرموت، بيان حول حقوق النفط، والتصدير – تحليل مركز صنعاء – الخامس عشر من أكتوبر 2026م (بحثي / إحالة ثانوية).
• موقع محافظة حضرموت، البيان الأمني حول مطار سيئون – العشرين من سبتمبر 2026م (سلطة محلِّية / بيان).

لتحميل الورقة أنقر هنا