شهدت محافظة حضرموت خلال الأشهر الأخيرة موجات متكرِّرة من الاحتجاجات الشعبيَّة؛ والتي تصاعدت في الأيام الماضية، واتخذت أشكالا متعدِّدة من الإضرابات، والاعتصامات إلى قطع الطرقات، ووقف العمل في بعض المؤسَّسات الخدميَّة. تتنوَّع دوافع هذه الاحتجاجات بين الاقتصاديَّة والسياسيَّة والاجتماعيَّة، في ظلِّ بيئة محلِّيَّة وإقليميَّة مضطربة. هذا التقدير يسعى إلى تحليل دوافع الاحتجاجات، ورصد القوى المؤثِّرة، وتقدير التداعيات، والسيناريوهات المحتملة.
شهدت مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، احتجاجات متصاعدة استمرَّت على مدى أيام متتالية بوتيرة عالية، ومن ثمَّ قلَّ زخمها مع عدم انقطاعها التام لحد اللحظة؛ نتيجة انقطاع الكهرباء لما يزيد عن أربعين ساعة خلال موجة الحرِّ الشديد، بعد أن عقدت السلطة المحلِّيَّة في السابع والعشرين من يوليو[1] اجتماعًا طارئًا أكَّد فيه مدير عام الكهرباء أنَّ محطَّات التوليد في طريقها التدريجي للتوقُّف بشكل كامل خلال أقل من أربع وعشرين ساعة؛ بسبب عدم وصول الوقود، محذِّرا من احتمال أن تكون مدن ساحل حضرموت، وخاصَّة مدينة المكلا، في ظلام دامس مع الساعات الأولى لفجر يوم الغد، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصاديَّة والمعيشيَّة في المحافظة التي شهدت تدهورًا ملحوظًا مؤخَّرًا، إلى جانب تراجع الخدمات العامَّة، ما أدَّى إلى تفاقم حالة السخط الشعبي؛ ممَّا دفع بخروج المحتجِّين إلى شوارع المدينة، وقطع الطرقات، والتوجه نحو أهم المرافق الحكوميَّة، بوابة الميناء، ومبنى المؤسسة العامَّة للكهرباء، وانتقلت موجة الاحتجاجات لمدن أخرى كبرى في ساحل، ووادي حضرموت، تَجَمُّع المحتجِّين في المكلا، وبقيَّة مدن حضرموت يعكس ضرورة السرعة باتخاذ إجراءات عاجلة؛ لمعالجة الفساد الإداري والمالي، وتحسين البنية التحتيَّة للمحافظة. الاحتجاجات الشعبيَّة في حضرموت تمثِّل تنفيسًا واسع النطاق لمطالب سياسيَّة واقتصاديَّة واجتماعيَّة متأزِّمة، يمكن لهذه الاحتجاجات أن تؤثِّر ليس فقط على الاستقرار المحلِّي (الخدمات والمعيشة)، بل أيضًا على المشهد السياسي والاقتصادي في حضرموت والمناطق المحرَّرة عموما.
شهد اليمن انكماشًا اقتصاديًّا مطِّردًا؛ إذْ سجّل الناتج المحلِّي الإجمالي الحقيقي انخفاضًا بنسبة 1.0 ٪ في 2024م بعد انكماش 2.0 ٪ في 2023م، ما أدَّى إلى تراجع بقوَّة في نصيب الفرد من الدخل بنسبة 54 ٪ منذ[2] 2015م، ممَّا أنعكس على تراجع القوَّة الشرائيَّة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًّا، وتضخُّمًا تجاوز 30 ٪ في 2024م، مع هبوط سعر صرف الريال من 1,540 إلى 2,065 ريال للدولار، ما زاد من الضغوط على القدرة الشرائيَّة لليمنيِّين، وتصدّع اقتصادي واضح بين المناطق الشرعيَّة والحوثيِّين، بما في ذلك اختلافات في المؤسَّسات النقديَّة ومعدَّلات الصرف[3]، يعمّق التوتَّر ويعيق أيّ سياسات اقتصاديَّة موحَّدة. وطغى انعدام الأمن الغذائي على نحو 50–60 ٪ من السكان صاروا بحاجة لمساعدات طارئة؛ وتواجه بعض المناطق مستويات حادَّة من الجوع بسبب التضخُّم، وضعف الدخل وانخفاض المساعدات الغذائيَّة بنحو 40–65 ٪، وبلغ عدد المحتاجين للمساعدة الغذائيَّة الملازمة ما بين ثمانية عشر إلى تسعة عشر مليون شخص[4]، وهو ما يزيد عن نصف سكان البلاد.
يتمتَّع سكان حضرموت بهويَّة اجتماعيَّة قويَّة، ومدعومة بتيارات تطالب بالاستقلال الإداري والمالي[5]، أو الحكم الذاتي، ممَّا يضفي بُعدًا سياسيًّا متشعِّبًا مع الأزمات الاقتصاديَّة. فيما قوبلت الاحتجاجات الشعبيَّة في المدن الحضرميَّة بالقمع والاعتقالات؛ ممَّا سبَّب احتقان، وكسر للثقة الشعبيَّة تجاه مؤسَّسات الدولة، وارتفاع التوتُّر المجتمعي بشدَّة.
يوفر هذ السياق متعدِّد الأبعاد إطارًا لفهم دوافع تفجّر الاحتجاجات الشعبيَّة في حضرموت؛ فهي نتاج لتراكمات اقتصاديَّة وسياسيَّة وإنسانيَّة مأساويَّة، وسط تعاظم التهميش، وضعف الخدمات رغم الدور الوطني الاستراتيجي لحضرموت، وتداخل مطالب مجتمعيَّة وسياسيَّة لا يمكن تجاهلها.
تمثِّل الاحتجاجات الشعبيَّة في حضرموت انعكاسًا لتراكمات اقتصاديَّة وسياسيَّة واجتماعيَّة امتدَّت على مدى سنوات، وتزايدت حدّتها في ظلِّ تراجع مؤشِّرات التنمية، وارتفاع حدة الأزمات المعيشيَّة. ولتفسير أسباب هذه الاحتجاجات، لا بدَّ من تحليل جملة الدوافع الكامنة وراءها، والتي تتوزَّع بين عوامل اقتصاديَّة مباشرة تمس حياة المواطنين اليوميَّة، وعوامل سياسيَّة مرتبطة بإدارة الشأن العام، وتمثيل المجتمع، وانعدام الثقة بين المواطن والسلطات، إضافة إلى عوامل اجتماعيَّة نابعة من التحولاَّت الديموغرافيَّة والثقافيَّة والقبليَّة. إنَّ فهم هذه الدوافع يتيح قراءة أعمق للمشهد، ويساعد صانع القرار على تحديد التدخُّلات الأكثر فاعليَّة لمعالجة جذور الأزمة.
- التدهور الكلي للاقتصاد الوطني وتأثيره المحلِّي:
انكماش الناتج المحلِّي والقدرة الشرائيَّة، يعكس التقييم الأخير للبنك الدولي أنَّ الاقتصاد اليمني يعاني انكماشًا متكرِّرًا؛ فالناتج المحلِّي الحقيقي قُدّر أنَّه انكمش بنسبة 2% في (2023)، ثمَّ 1% (2024)، بينما تراجع نصيب الفرد من الناتج الحقيقي بنحو 54–58% منذ 2015.[6] هذا الانحدار قلّص بشكلٍّ حادّ قدرة الأسر على مواجهة الصدمات اليوميَّة.
- انهيار قيمة الريال وارتفاع التضخّم:
انخفاض سعر الصرف، والتضخّم في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًّا؛ إذْ ارتفع التضخّم إلى ما يزيد على 30% في 2024م، وسعر صرف الريال تدهور بشكل مستمرٍّ خلال الفترة الماضية؛ نتيجة ذلك تآكلت المدَّخرات، وزادت كلفة السلع المستوردة. هذا العامل هو محرِّك مباشر لاحتجاجات تطالب بحلول فوريَّة لتكاليف المعيشة.
- أزمة الطاقة والوقود:
إنَّ الانقطاعات الكهربائيَّة الطويلة، ونقص الوقود أدَّى لاندلاع احتجاجات جماهيريَّة في المكلا بعدما تجاوزت فترات الانقطاع أربعين ساعة بشكل متواصل[7]، وكان السبب المباشر نقص إمدادات الوقود، وارتفاع أسعاره وتعطّل سلاسل التوريد. هذه الانقطاعات أثَّرت على الماء والصحة والتبريد – عناصر حياة يوميَّة ضروريَّة – ممَّا حوَّل الاحتجاجات إلى طوارئ شعبيَّة.
- موارد محلِّيَّة كبيرة، وتوزيع إيرادات غير عادل:
مفارقة الموارد مقابل الخدمات، فحضرموت من أهم محافظات الإنتاج النفطي في اليمن (تقديرات الإنتاج تصل إلى مئات آلاف البراميل يوميًّا) بينما لا تنعكس عائدات الإنتاج على تحسين الخدمات المحلِّيَّة، ما يخلق شعورًا بالغبن والاحتقان. هذه الفجوة بين ما تُنتجه المحافظة، وما تحصده محلِّيًّا تغذي السخط الشعبي.
- ارتفاع تكاليف السلع الأساسية، وانخفاض الأجور والوظائف:
غلاء معيشة، وبطالة شبابيَّة، وضغوط تضخميَّة، وارتفاع تكاليف الوقود والنقل، وضعف النشاط الاقتصادي أدَّت إلى زيادة نسبة السكان الذين ينفقون جزءًا كبيرًا من دخلهم على الغذاء والطاقة[8]. ومعدَّلات البطالة – وخاصة بين الشباب – عالية في المناطق المحرَّرة ومنها حضرموت، ما يجعل الشباب أكثر عُرضة للانخراط في الاحتجاجات.
- تأثير الانقطاعات البحريَّة، والأمن الإقليمي على السلع والواردات:
تعطيل السلاسل اللوجستيَّة، والاضطرابات البحريَّة، وارتفاع تكاليف التأمين والنقل نتيجة مخاطر إقليميَّة أثّرت على واردات الوقود والسلع، كلُّ ذلك زاد من ندرة المعروض، ورفع الأسعار محلِّيًّا، فكان عاملاً مهمًّا في احتقان المدن الساحلية مثل المكلا.
- الاستجابة البطيئة:
الاستجابة البطيئة لمطالب الشارع الحضرمي منذ أكثر من عام، ومحاولة التجاهل لكلِّ الاحتجاجات، والبيانات المطالبة لإيجاد حلول جذريَّة للأزمة الخانقة التي تعصف بالخدمات الأساسيَّة والمعيشيَّة أدَّت لانفجار الغضب الشعبي.
- تعدّد مراكز القرار المحلِّي وصراع النفوذ:
- تزايد الكيانات الحضرميَّة وتنافس المرجعيَّات: برزت العديد من المكوِّنات والمرجعيَّات التي تضمُّ شخصيَّات قبليَّة وسياسيَّة واقتصاديَّة حضرميَّة، تدَّعي تمثيل حضرموت حصرًا، ولترتيب مصالحها داخل المشهد الحضرمي والوطني[9]. هذه التنافسيَّة أعادت فتح ملف الصلاحيَّات، والموارد، والعلاقة مع المركز، وشكّلت محور تنافس مع قوى أخرى منها المجلس الانتقالي الجنوبي.
- تصاعُد نفوذ المكوّنات القبليَّة: يُعدّ حِلف قبائل حضرموت بقيادة الشيخ عمرو بن حبريش لاعبًا محلِّيًّا حاسمًا[10]؛ يستخدم أدوات ضغط اقتصاديَّة (التجمهر قرب الحقول أو المنافذ) ويطرح خطابًا يُركّز على “حُكمٍ ذاتي وحماية الموارد”. تصاعد هذا الدور مع تراجع ثقة الجمهور بقدرة السلطات على تحسين الخدمات.
- المجلس الانتقالي الجنوبي، وحسابات القوة: سجّلت مواقف قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت دعواتٍ؛ لإعادة ترتيب الوجود العسكري في حضرموت خاصَّةً الوادي والصحراء برحيل قوَّات المنطقة العسكرية الأولى بما يعيد تشكيل توازنات السلطة محلِّيًّا، وتُغذّي الاستقطاب، وتؤثِّر في أجندة الشارع.
- العلاقة المتوتِّرة بين السلطة المحلِّيَّة، والمركزيَّة مع المكوِّنات الحضرميَّة، ومقاربات إقليميَّة مختلفة:
- تجاذب السلطة المحلِّيَّة مع القبائل، تقارير تحليليَّة حديثة تصف “مواجهة مفتوحة” بين السلطة المحلِّيَّة بقيادة المحافظ مبخوت بن ماضي من جهة، وحِلف القبائل بقيادة بن حبريش من جهة أخرى، حول إدارة الملفَّين الخَدَمي والنفطي وحدود الصلاحيات[11]. هذا التجاذب يُترجم سريعًا إلى تعبئة شعبيَّة عند تفجّر أزمات الخدمات (الكهرباء/الوقود).
- التراجع في تنفيذ قرارات المجلس القيادي الرئاسي، الذي يشهد تضارب في المشاريع السياسيَّة، رئيس المجلس القيادي رشاد العليمي جدّد مؤخَّرًا التزام الدولة بتلبية مطالب حضرموت[12]، وعدَّها شريكًا في “الإصلاحات الوطنيَّة”. لكن الفجوة بين الرسائل والتنفيذ الملموس، أو التراجع كما حصل بداية العام بعد الاعلان عن خطَّة لتطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت[13]، تُبقي مساحة واسعة للشكِّ الشعبي، وتُحفّز الاحتجاج.
- تعقّد المشهد الإقليمي، واختلاف مقاربات الرياض وأبوظبي في حضرموت وصل حدّ التصارع على النفوذ، وتقاسم الجغرافيا الحضرميَّة في النفوذ العسكري بين الساحل والوادي (الدعم السياسي، والعسكري، وترتيب القوى المحلِّيَّة)، ما ينعكس على تموضع الفاعلين المحلِّيين، وخياراتهم في إدارة الملف السياسي والأمني والاقتصادي.
- حوكمة الموارد والشفافية:
- المطالبة بـ ”نصيب عادل” من عائدات النفط والغاز، خطاب الفاعلين المحلِّيِّين (كيانات قبليَّة وسياسيَّة) يربط بين الشرعيَّة المحلِّيَّة ومقدار ما تحصل عليه حضرموت من إيراداتها، ويجعل من توزيع العائدات بندًا سياسيًّا قبل أن يكون اقتصاديًّا؛ ممَّا أدَّى إلى تصاعد مطالب “الحكم الذاتي”، أو “الإدارة المحلِّيَّة الموسّعة” مع كلِّ أزمة خدمات.
- استخدام الورقة النفطيَّة كوسيلة ضغط، استخدام حِلف القبائل لورقة النفط (التعطيل، ومحاصرة الإمدادات) للضغط على السلطة المحلِّيَّة والمركز؛ لمعالجة الأزمات، وتغيير المسار الإداري. هذا السلوك السياسي-الاقتصادي يغذّي الاحتجاجات عندما تُستنزف الخدمات.
- خطابات ومواقف مباشرة خلال موجة الاحتجاج:
- بيانات قوى محلِّيَّة تطالب بإعادة هيكلة السلطة؛ أعلنت قوى وأحزاب في المكلا[14] أنَّ حضرموت “على مفترق طرق”، ودعت لإعادة هيكلة السلطة محلِّيًّا، وتعيين محافظ “توافقي”، واحترام حقّ التظاهر، ووضع خطَّة عاجلة لإدارة الموارد والخدمات. هذه المطالب صارت جزءًا من الشعارات في الشارع.
- موقف المحافظ مبخوت بن ماضي، وتصريحاته في اجتماعٍ أمني[15] مفادها أنَّ “المسؤولين رجال دولة، ويمكن استبدالهم بقرار رئاسي لا عبر الشارع”، في إشارة لرفض تغيير السلطة تحت ضغط الاحتجاجات، ما زاد حِدّة الاستقطاب.
- تصعيد الشارع وتغطية إعلاميَّة دوليَّة: وثّقت وكالات إخباريَّة اتساع نطاق الاحتجاج بسبب انهيار الكهرباء لمدة أربعين ساعة متواصلة، ونُصبت مخِيَّمات اعتصام، وقُطِعت طُرق، وحاصرة وأغلقت مؤسَّسات خدميَّة، كما صدرت إدانات لملاحقة المتظاهرين، واعتقالهم، واستخدام القوَّة المفرطة في تفريق التظاهرات؛ ممَّا أدَّى لإصابة بعضهم بالرصاص الحي، وقتيل في مدينة تريم[16]. هذه الوقائع منحت الاحتجاج طابعًا سياسيًّا يتجاوز مطلب الخدمة الآني.
- بيانات حِلف القبائل، بيانات متتالية تُحمّل السلطات مسؤوليَّة سوء الإدارة[17]، وتطالب بخيارات “حُكم ذاتي” وحماية حقِّ المحتجِّين، مع الدعوة إلى ضبط السلوك الميداني؛ لتجنّب استهداف الممتلكات العامَّة.
- أثر الاستقطاب الأمني، والعسكري على السياسة المحلِّيَّة:
- التباطؤ في تجنيد أعداد جديدة من أبناء حضرموت تتناسب مع أهمية وجغرافيا المحافظة ضمن وزارتي الدفــاع، والداخليَّة بشكــل رسمي، وتمكينــهم من تولِّي إدارة المـلف الأمني والعسكري، لقطع الطريق أمام مزايدات كل الأطراف، و هو مطلب لكلِّ أبناء حضرموت بمختلف انتماءاتهم، يترك فرصة دائمة لفتح قضيَّة تواجد تشكيلات غير حضرميَّة ضمن المنطقة العسكريَّة الثانية في ساحل حضرموت، وكذلك تشكيلات من خارج حضرموت في المنطقة العسكريَّة الأولى في وادي حضرموت، والتي صار إخراجها مطلبًا سياسيًّا متكرِّرًا لدى أطراف حضرميَّة ذات انتماء جنوبي ضمن خطاباتهم، ويُستخدم كبند تفاوضي؛ لإعادة تشكيل الخرائط الأمنيَّة في الوادي والصحراء، أبرز هذه الدعوات كانت كلمة للزبيدي رئيس انتقالي وادي حضرموت ، قال فيها: إن هناك قوَّة جنوبية بقوام ثلاثمائة ألف جندِّي قريبة لاستعادة الجنوب، وتصريح المحمَّدي، رئيس الهيئة التنفيذيَّة للقيادة المحلِّيَّة للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، الذي شدَّد فيه على أنَّ “الوقت قد حان لتدخُّل حاسم من قوات النخبة الحضرميَّة مسنودة بالقوات المسلَّحة الجنوبية لحماية النسيج الحضرمي، وفرض أمر واقع يعبِّر عن الإرادة الشعبيَّة التي عبّر عنها أبناء حضرموت في مختلف المناسبات، وفي مقدِّمتها مطالبهم باستعادة القرار السيادي، وإنهاء الوصاية المفروضة من قوى خارجيَّة”. هذا الاحتدام يُغذّي سرديَّة “التمثيل الناقص” ويدفع الحشود للاحتجاج كلَّما تفاقمت الأزمة المعيشيَّة.
- ضغط ديموغرافي، وشبابٌ يقود الفعل الاحتجاجي:
- غلبة الفئات الشابَّة: اليمن مجتمع فتيّ (نحو41% دون سنِّ الخامسة عشرة سنة وفق مؤشِّرات دوليَّة حديثة)[18]، ما يعني قاعدة شبابيَّة واسعة في حضرموت، تزداد توقّعاتها من الدولة، والخدمات وفرص الدخل -خاصة أنَّ هذه الفئة فقدت أحلامها بعد ثورة الشباب 2011م التي كانت مرتبطة بنجاحها- وتستعمل أدوات تنظيم عصريَّة (كمنصَّات التواصل الاجتماعي) تُسرّع تعبئة الشارع.
- تنشيط الفعاليَّات الشبابيَّة، دراسات بحثيَّة توثّق تحوّل الشباب إلى فاعلٍ اجتماعي/مدني مهم بعد 2011م[19]، لكن مع معوّقات تنسيق وتشرذم في الأطر والموارد، ما يجعل موجات الاحتجاج تميل إلى الطابع اللحظي والتصعيد المرتبط بالأزمات الخدميَّة.
- النزوح والضغط على المدن والخدمات:
- تركيز النازحين قرب المراكز الحضريَّة: تتبّع الهجرة(IOM DTM) [20] يُظهر استمرار تحرّكات نزوح داخليَّة في 2024–2025م، بما في ذلك نزوح نحو محافظات شرقيَّة أكثر أمنًا نسبيًا؛ تضيف هذه الحركات ضغطًا على السكن والمياه والكهرباء، وتضاعف حسّ التنافس على الموارد المحلِّيَّة.
- تدهور الخدمات الأساسيَّة يُحفّز الاحتجاج، مع كلِّ موجة انقطاع كهرباء طويل (تجاوز تسع عشرة ساعة/يوم في المكلا)؛ فتتكثّف شكاوى السكان من انقطاع المياه، وصعوبة الوصول إلى الرعاية، ما يُحوّل المظلمة من “فقر/غلاء” إلى “كرامة/حقّ أساسي”، وهو تأطير اجتماعي يعمّق الغضب الشعبي.
- أمنٌ غذائي هشّ، وفقرٌ يرفع سقف المطالب:
- تفاقم الهشاشة المعيشيَّة: خطابات وبيانات أمميَّة تحذّر من فجوة تمويل إنساني تضرب برامج التغذية[21]، وتُبقي ملايين اليمنيِّين (ومنهم سكان حضرموت) في دائرة العَوَز، ما يعظّم احتمال تحوّل السخط الاجتماعي إلى احتجاج منظَّم.
- مؤشَّرات سوء تغذيَّة حرجة على الساحل اليمني (وإن كانت الذروة غربًا)، تحذيرات حديثة تربط بين نقص التمويل، وتدهور المؤشرات، ما ينعكس نفسيًّا واجتماعيًّا على أسرٍ مقيمة في مخيمات قرب المكلا.[22]
- الفجوة الريفيَّة – الحضريَّة، وتآكل الثقة المؤسَّسيَّة:
- لا مساواة مكانيَّة: يتجسّد شعور التهميش في ريف حضرموت -خاصَّة مناطق التنقيب عن النفط- مقارنةً بمركز المحافظة؛ ومع كلِّ أزمة خدمات، تتجدّد رواية “الموارد عندنا والخدمات ليست لنا”، فتتحوّل الشكاوى المعيشيَّة إلى سرديَّة اجتماعيَّة جامعة تتبنّاها المكوّنات القبليَّة والشبابيَّة.
- تآكل الثقة العامَّة: كالاعتقالات والانتهاكات ضدَّ الصحفيِّين خلال تغطية الاحتجاجات[23] تغذّي إدراكًا بأنَّ القنوات المؤسَّسيَّة لا تستجيب، فتُفضِّل الشوارع والخيام كوسيلة ضغط.
- الحواضن الاجتماعيَّة: القبيلة والنقابات والمرأة والمجتمع المدني:
- القبيلة كحاضنة تعبئة: بيانات حِلف قبائل حضرموت وظّفت خطاب “حماية السلم الاجتماعي” و”حقوق المتظاهرين” مع المطالبة بإدارة محلِّيَّة أوسع؛ هذه اللغة تمنح الاحتجاج شرعيَّة اجتماعيَّة، وتؤمّن له حماية رمزيَّة.
- النقابات والقطاعات المهنيَّة: تحرّكات نقابات المعلّمين[24] (شارات حمراء/إضرابات متقطِّعة) احتجاجًا على الأجور والتآكل المعيشي، تُظهر أنَّ الاحتجاج ليس “شبابيَّا” فقط بل اجتماعيًّا-مهنيًّا ممتدًّا داخل الأسرة والمدرسة.
- المجتمع المدني والنساء: تشكّل شبكات نسويَّة/مجتمعيَّة في حضرموت تعزّز التماسك، وتقدّم خدمات صغيرة وقت الأزمات، وتدفع بخطاب الحقوق والشفافية رغم محدوديَّة التمويل.
- الإعلام الاجتماعي كرافعة تنظيم وتضخيم:
- التعبئة الرقميَّة: خلال موجة يوليو–أغسطس 2025م، ظهرت الدعوات للاعتصام ونصب الخيام وقطع الطرق عبر حملات مكثّفة على المنصّات، مع حضور بثوث مباشرة من المكلا ومدن أخرى؛ هذه الأدوات قصّرت زمن التنظيم، ووسّعت دائرة المشاركة، والتغطيات الدوليَّة عكست هذا الزخم.
تُعدُّ التداعيات الناتجة عن الاحتجاجات الشعبيَّة في حضرموت ذات أبعاد متعدِّدة، إذ تتجاوز حدود المطالب الفئويَّة لتشكِّل ضغوطًا على البنية السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة للمحافظة. وتتقاطع هذه التداعيات مع مسار التفاعلات الإقليميَّة والمحلِّيَّة، ممَّا يجعل قراءتها وفهمها أمرًا ضروريًّا لصياغة مقاربة واقعية لإدارة الأزمة واحتوائها.
- التداعيات الاقتصاديَّة:
- شلّ الحركة التجاريَّة والخدميَّة: أَّدت الاحتجاجات، وإغلاق الطرق الرئيسة، خاصَّة في مدينة المكلا والمناطق المحيطة، إلى تعطُّل حركة البضائع، وانخفاض نشاط الموانئ والأسواق الكبرى.
- تزايد أعباء الحياة المعيشيَّة على العمال: توقُّف بعض الشركات والمصانع عن العمل نتيجة انعدام الأمن، وتقييد حركة العمالة، أدَّى إلى توقُّف مؤقَّت لعدد من الموظَّفين، خاصَّة في قطاع الصيد والموانئ.
- مخاطر على الاستثمار وتعزيز بيئة عدم الاستقرار الاستثماري: رسائل سلبيَّة تؤكِّد أنَّ استمرار حالة عدم الاستقرار سيؤدِّي إلى هروب رأس المال المحلِّي والأجنبي، خاصَّة في القطاعات النفطيَّة والخدميَّة.
- التداعيات السياسيَّة:
- تآكل الثقة بين الشارع والسلطة المحلِّيَّة: برزت انتقادات حادَّة في الخطاب الشعبي ضدَّ المحافظ، وقيادات السلطة المحلِّيَّة، واتهامات لهم بالعجز عن معالجة الأوضاع الاقتصاديَّة، وهو ما استغلته بعض المكونات السياسيَّة لتعزيز حضورها في الشارع، وركوب موجة الاحتجاجات الشعبيَّة.
- تصاعد نفوذ المكوِّنات الاجتماعيَّة والسياسيَّة؛ إذْ أصدرت الكثير من البيانات التي وصفت فيه الاحتجاجات بأنَّها “حقٌّ مشروع في مواجهة الفساد وسوء الإدارة”، داعية إلى “تسريع خطوات الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد المالي” حوَّلها إلى واجهات تفاوضيَّة مع الدولة؛ ممَّا منحها شرعيَّة شعبيَّة إضافيَّة.
- تفعيل أدوات الضغط القبلي: أعلن حلف قبائل حضرموت[25] عن دعمه للمطالب الشعبيَّة، وهدَّد بـ “إجراءات تصعيديَّة” إذا لم تتم الاستجابة لمطالب تحسين المعيشة وتوزيع عوائد النفط.
- زيادة احتمالات إعادة تشكيل التحالفات المحلِّيَّة: الأحداث الأخيرة قد تُمَهِّد لإعادة رسم الخارطة السياسيَّة في حضرموت، بما في ذلك إعادة تموضع بعض الأحزاب، والمكونات ضمن تحالفات جديدة.
- انعكاسات على التوازن الوطني: سعت كلّ الدعوات إلى التهدئة والحوار، في محاولة لاحتواء الموقف ومنع انزلاق المحافظة إلى صدام سياسي مفتوح بين القوى المحلِّيَّة، والسلطة المركزيَّة.
- التداعيات الاجتماعيَّة:
- استقطاب مجتمعي متزايد: الانقسام في المواقف بين مؤيِّد ومعارض للاحتجاجات عمّق حالة الاستقطاب داخل النسيج الاجتماعي الحضرمي، خاصَّة بين النخب الحضريَّة، وقيادات المجتمع القبلي.
- تآكل التضامن المجتمعي التقليدي: الضغوط المعيشيَّة ساهمت في ضعف شبكات التكافل الاجتماعي، وزيادة الفرديَّة في مواجهة الأزمات.
- هجرة داخليَّة: حركة نزوح جزئي من بعض المناطق الأكثر توتُّرًا، خاصَّة من المكلا إلى القرى والمناطق الريفيَّة؛ لتجنب الاحتكاك المباشر بأحداث العنف.
- إعادة تشكيل الوعي الشعبي: أسهمت الأحداث في رفع سقف مطالب الشارع، وانتقال الخطاب الشعبي من المطالب الخدميَّة المحدودة إلى مطالب سياسيَّة أوسع تتعلَّق بتوزيع السلطة والثروة.
تُظهر التحليلات أنَّ التداعيات المركَّبة لهذه الاحتجاجات ستؤثِّر على حضرموت على المدى القريب والمتوسط من خلال:
- تعزيز حضور الفاعلين غير الحكوميِّين في المشهد.
- تقليص قدرة السلطة المحلِّيَّة على الانفراد بإدارة الموارد.
- فتح الباب أمام وساطات إقليميَّة ودوليَّة إذا تصاعدت الأزمة، خصوصًا مع ارتباط حضرموت بالمصالح النفطيَّة، والموقع الاستراتيجي.
بناء على المعطيات الحاليَّة؛ مواقف الأطراف الفاعلة، ومستوى التفاعل الشعبي مع المتغيِّرات السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة. في سياق حضرموت، تتأثَّر السيناريوهات المحتملة بدرجة كبيرة بالوضع الأمني والاقتصادي المحلِّي، وبحجم التدخُّلات الإقليميَّة والدوليَّة، إضافة إلى موقع المحافظة كمحور جيوسياسي حيوي في اليمن.
السيناريو الأول: التصعيد المستمر، وتحوُّل الاحتجاجات إلى حركة منظمة
يستمر الحراك الشعبي بوتيرة متصاعدة، مع توسُّع جغرافي للاحتجاجات من مدينة المكلا والمناطق الساحليَّة إلى مديريات الوادي والصحراء. وتتحوَّل المطالب الاقتصاديَّة إلى مطالب سياسيَّة أكثر وضوحًا، تشمل تغييرات في إدارة السلطة المحلِّيَّة، وربما الدعوة لإعادة توزيع الصلاحيَّات والموارد.
عوامل الترجيح:
- خطابات حِلف قبائل حضرموت، والمكونات والأحزاب التي تطالب السلطة المحلِّيَّة بالاستجابة للمطالب وإلا “ستنتزع الحقوق انتزاعا”.
- فشل أيّ حوار فعّال لحد الآن بين السلطة المحلِّيَّة، والمكونات الاجتماعيَّة والسياسيَّة.
التداعيات المتوقَّعة:
- احتماليَّة توسُّع العصيان المدني وقطع الطرق.
- تزايد الضغوط على القوَّات المحلِّيَّة، وقوَّات التحالف للتدخل المباشر.
- فتح الباب أمام قوى سياسيَّة غير تقليديَّة لقيادة المشهد.
السيناريو الثاني: التهدئة عبر حلول مرحليَّة
تقوم السلطة المحلِّيَّة بالتنسيق مع الحكومة المركزيَّة، والتحالف العربي بإطلاق حزمة إجراءات اقتصاديَّة لاحتواء الاحتجاجات، مثل دعم أسعار المشتقَّات النفطيَّة، وتقديم مساعدات إغاثيَّة، وتنفيذ مشاريع خدميَّة عاجلة.
- الإصلاحات الاقتصاديَّة التي أطلقها رئيس الوزراء سالم بن بريك بالتعاون مع مدير البنك المركز أحمد المعبقي.
- خطاب محافظ حضرموت[26] الذي أكَّد فيه على “إنَّ أيدينا ممدودة لتوحيد الصف، ووحدة الكلمة مع إخواننا في الهضبة، وفي الوادي، وكلِّ مدن حضرموت، فأيّ مصلحة لحضرموت هي مصلحة لنا جميعًا”.
- تحرُّكات اللجان المجتمعيَّة، والحكماء؛ لتقديم دعم مجتمعي لتخفيف الاحتقان.
- تراجع حدَّة المظاهرات مؤقَّتًا .
- بقاء أسباب الأزمة الجوهريَّة دون معالجة شاملة؛ ممَّا قد يؤدِّي إلى تجدُّد الاحتجاجات مستقبلاً.
- تعزيز صورة السلطة المحلِّيَّة كطرف قادر على الاستجابة، ولو جزئيًّا.
السيناريو الثالث: احتواء سياسي من خلال شراكات مع المكوِّنات الفاعلة
تعمل السلطة المحلِّيَّة على إدماج المكوِّنات القبليَّة والسياسيَّة والاجتماعيَّة في عمليَّة صنع القرار المحلِّي، من خلال تشكيل لجان مشتركة، أو هيئات استشاريَّة، ما يخفف من حدة المواجهة المباشرة.
- إطلاق دعوات إلى “حوار شامل يضمّ كلّ المكوِّنات الحضرميَّة”.
- تصريحات شخصيَّات سياسيَّة ومجتمعيَّة حول “ضرورة بناء موقف حضرمي موحَّد”.
- تجارب سابقة ناجحة نسبيًّا في التهدئة عبر المسار التشاركي (مؤتمر حضرموت الجامع، ومجلس حضرموت الوطني).
- خفض مستوى الاحتقان الشعبي تدريجيًّا.
- بروز قيادة موحَّدة نسبيًّا للمشهد الحضرمي.
- إمكانيَّة خلق بيئة تفاوضيَّة مع الحكومة المركزيَّة حول الصلاحيَّات والموارد.
السيناريو الرابع: تدخُّل أمني حاسم لإنهاء الاحتجاجات
تقوم قوات عسكريَّة وأمنيَّة باتخاذ إجراءات صارمة؛ لفض الاحتجاجات، وفرض حالة الطوارئ، أو تقييد الحركة في مناطق التوتُّر.
- فشل الحلول السياسيَّة والاقتصاديَّة في احتواء الأزمة، مع وجود تشكيلات عسكريَّة مختلفة داخل المحافظة (حضرميَّة وغير حضرميَّة) مدعومة من قبل أطراف محلِّيَّة وإقليميَّة لها مصالح متضاربة في ساحل ووادي حضرموت.
- التحجُّج بوجود مخاوف من استغلال الاحتجاجات من قبل جماعات مسلحة، أو أطراف خارجيَّة[27].
- ضغوط من أطراف إقليميَّة للحفاظ على استقرار الموانئ وخطوط الإمداد، والدفع ببعض القيادات الأمنيَّة والاجتماعيَّة المحسوبة عليها للظهور بأدوار ومناصب جديدة.
- انخفاض مستوى المظاهرات بفعل الردع الأمني.
- احتمال تصاعد التوتُّرات على المدى البعيد، وتزايد مشاعر السخط الشعبي.
- تأثير سلبي على صورة السلطة المحلِّيَّة إقليميًّا ودوليًّا.
“تعكس الاحتجاجات في حضرموت مزيجًا من المطالب المعيشيَّة والاحتقان السياسي، في سياق محلِّي وإقليمي مضطرب. التعامل مع هذه الاحتجاجات يتطلَّب مقاربة شاملة تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، مع الحرص على الحفاظ على الاستقرار، ومنع استغلال الأزمة من قبل أطراف قد تسعى لإطالة أمدها، أو توجيهها لخدمة أجندات خاصَّة”.
المراجع :
[1] (1) السلطة المحلية بحضرموت تعقد اجتماعًا… – السلطة المحلية – حضرموت | Facebook
[2] تقرير جديد للبنك الدولي يؤكد أن الاقتصاد اليمني يواجه أزمات متفاقمة
[3] التجزؤ الاقتصادي والصدمات الخارجية تحديات تعيق مسار تعافي اليمن
[4] توقعات الأمن الغذائي في اليمن: سبل العيش تعاني من تدهور الأوضاع الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد، أكتوبر/تشرين الأول 2024 – مايو/أيار 2025 – اليمن | ريليف ويب
[5] حضرموت من الصمت إلى الفعل السياسي – مركز مداد حضرموت
[6] https://www.albankaldawli.org/ar/country/yemen/overview
[7] انهيار الكهرباء يثير احتجاجات حاشدة في العاصمة الساحلية لحضرموت – اليمن | ريليف ويب
[8] نحن نعيش على الخبز والشاي. لقد تمنت الموت’: لاجئو اليمن المنسيون | التنمية العالمية | الجارديان
[9] المجلس الوطني حضرموت: خطوة استراتيجية أم رد فعل تكتيكي؟ | معهد الشرق الأوسط
[10] زيارة ثانية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى حضرموت – السياق والمألات – مركز مداد حضرموت
[11] أزمة المطالب المشروعة، والحلول الجدية بحضرموت – مركز مداد حضرموت
[12] العليمي يؤكد التزام الدولة بتلبية مطالب أهالي حضرموت – يمن مونيتور
[13] (2) مجلس القيادة يعلن خطته… – وكالة الأنباء اليمنية سبأ مكتب سيئون | Facebook
[14] أحزاب حضرموت تحذر من الانهيار وتطالب بتعيين محافظ جديد | مطبعة باران
[16] (2) يدين و يستنكر حلف قبائل حضرموت ما يتعرض له… – حلف قبائل حضرموت | Facebook
[17] (2) بسم الله الرحمن الرحيم على الرغم من معاناة… – حلف قبائل حضرموت | Facebook
[18] لوحة معلومات سكان العالم – اليمن | صندوق الأمم المتحدة للسكان
[19] أثر الحرب على النشاط الشبابي في اليمن – مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية
[20] النزوح في اليمن – التتبع اليومي – [النازحون داخليا والعائدون] – [المنظمة الدولية للهجرة DTM] | مجموعة البيانات الإنسانية | HDX
[21] برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن نقص التمويل قد يوقف البرامج العالمية لسوء التغذية لدى الأطفال | رويتر
[22] نحن نعيش على الخبز والشاي. لقد تمنت الموت’: لاجئو اليمن المنسيون | التنمية العالمية | الجارديان
[23] Monthly Briefing – July 2025 – MIDAD HADRAMOUT
[24] اليمن / حضرموت: المعلمون يرفعون الشارة الحمراء احتجاجا على تدهور أوضاعهم المعيشية – الاتحاد النقابي العربي
[25] (2) نظرًا للأحداث الجارية في مدينة تريم، والتي نتج… – حلف قبائل حضرموت | Facebook
[26] (2) النص الكامل لكلمة محافظ حضرموت رئيس… – السلطة المحلية – حضرموت | Facebook
[27] اللجنة الأمنية بحضرموت تحذر من اختراق… – السلطة المحلية – حضرموت | Facebook
مركز مداد حضرموت
